مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است و باید اطلاع رسانی شود که بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست و لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

معاونت فرهنگی قوه قضاییه ده پیام حقوقی و قضایی که علل اصلی مراجعات مردم به محاکم است را در راستای اطلاع رسانی و ساماندهی رفتار حقوقی مردم و با هدف کاهش پرونده ها اعلام کرد.

براساس اعلام روز یکشنبه دادگستری گلستان به ایرنا با آگاهی از این پیام ها ، نادانسته های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، کاهش یافته و رفتار حقوقی مردم ساماندهی می شود.

اولین نکته و پیام هشدار دهنده در این بخش، پرهیز از انجام معاملات با دست نوشته یا قولنامه عادی می باشد.

اسناد و دست نوشته های عادی قابل انکار و تردید هستند، لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند و با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته ها، جعل می شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان مشکل بوده و لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

نکته دوم اینکه عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است به عبارتی وقتی دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارایه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می دهد تا اصالت آن بررسی شود، اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان 'جعل' و 'استفاده از سند مجعول' قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس می باشد.

با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی شود ،بلکه جنبه کیفری نیز متوجه فرد ارایه کننده می گردد. تنظیم رسمی سند می تواند از این مشکلات جلوگیری کند، در این زمینه یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.

نکته سوم در بحث اطلاع رسانی های حقوقی، ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله است که افراد زمانی که می خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند.

این درحالی است که در موارد بسیاری اتفاق می افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی فرد فروشنده نیز اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

و اما مطلب چهارم در این بخش دانستنی های مهریه است، مهریه بالای 110 سکه با معرفی و توقیف اموال نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه قابل وصول است.

همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است و باید اطلاع رسانی شود که بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست و لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

نکته پنجم معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است، در این خصوص گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می دهند که این معامله از نظر قانون صوری تلقی می شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این صورت، دادگاه آن معامله را باطل می کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

نکته ششم در بحث اطلاع رسانی قضایی، اموال مستثنی از دین است که در این خصوص برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:

- مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی بارعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن.

- وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.

- اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوائج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.

- وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه و تجار سرمایه و محل کسب و برای کشاورزان ادوات زراعی.

مطلب هفتم در پیام های حقوقی بحث صیغه محرمیت در دوران نامزدی است، بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می شوند و برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می کنند تا با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند.

مشکل از آنجا آغاز می شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می کند، با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می شود.

نکته هشتم اینکه وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی کند،‏ در خواستگاری توافق پسر و دختر و یا خانواده های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی کند.

طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد.

بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است نمی توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده هایی که عرفا بین خانواده ها تبادل می شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

نکته نهم میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است، در این خصوص گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می شود.

سپس خانواده ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست، مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می شود، لکن خانواده ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده اند، درج می کنند.

مطلب دهم در این زمینه افزایش مهریه بعد از وقوع عقد است که مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند و حتی اقرارنامه ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود، اما این شرایط جدید نمی تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود ،در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.