آیا شورای شهر چهارم کارآمد بوده است؟

اگر شورای شهر نبود، آیا شهرداری این مجموعه فعالیت‌ها را انجام نمی‌داد؟ به عبارت روشن‌تر با وجود آنکه از عمر شورای شهر چهارم نزدیک به 18 ماه می‌گذرد و همچنین با وجود افزایش تعداد اعضای شورای شهر نسبت به ادوار گذشته و با توجه به اندوخته‌های تجربی سه دوره قبل، آیا شورای شهر چهارم بر شهر، شهرداری و همچنین بر سایر نهادها و دستگاه‌های مدیریت شهری تاثیرگذار است و آنها را راهبری می‌کند؟

محمد میرزایی ، دبیر کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این پرسش می نویسد: برای پاسخ به این سوال باید سلسله فرضیاتی را ترسیم کرد؛ آیا واقعا دوره چهارم شورا فقط از حیث تعداد اعضا با دوره‌های قبل تفاوت دارد؟ آیا واقعا شورای شهر توانسته است بر مسائل محوری شهر و مدیریت شهری تمرکز کند و ام‌القرای اسلام را به سوی پایداری سوق دهد؟
آیا شورای شهر بر فرآیندهای مدیریت شهری و شهر و همچنین بر نظامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و سایر خدماتی آن تسلط دارد؟ آیا واقعا شورای شهر بدون درک دقیق مجموعه نارسایی‌های شهر تهران می‌تواند آن را راهبری کند؟

مطابق با مجموعه قوانین مرتبط با شورای اسلامی، مهم‌ترین کار ویژه این نهاد مدنی ـ حاکمیتی عبارتند از: نظارت، مقررات‌گذاری، هماهنگی، جلوگیری از تبعیض و رفع نابرابری‌های محلی و جلب مشارکت مردم در اداره امور و خدمات‌رسانی.

 اگر تنها 5 کار ویژه شوراها، از جمله شورای شهر تهران را بررسی کنیم و موقعیت و شاخص‌های شهر را در نظر بگیریم، اولین  موضوع آن است که حتما برای پاسخ به سوال مهم‌ترین اقدام و کارکرد شورای چهارم باید با روش علمی در خصوص پاسخ  به آن پژوهش و تحقیق علمی صورت گیرد. ولی به هر صورت پاسخ به این سوال محوری در پنج حوزه زیر قابل بحث و بررسی است.

1ـ اولین و شاید مهم‌ترین کارکرد شورای شهر تهران کار ویژه نظارتی است. کار ویژه نظارتی در سه سطح قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا قابل بررسی است. به عبارت روشن‌تر شورای شهر تهران در همه حوزه‌ها و ماموریت‌های شش گانه مدیریت شهری ‌باید این سه سطح را برای اجرای وظیفه‌ای که قانون‌گذار بر عهده آن گذاشته است، انجام دهد. واقعیت  این است که با گذشت حدود 15 سال از عمر شورای شهر تهران چارچوب‌های نظارتی شورا بر شهر و شهرداری و مدیریت شهری تعریف نشده است و عملا شورای شهر بر فرآیندها و ساختارهای این سه بخش تسلط ندارد و نظارت شورای شهر، موردی است و مهم‌تر آنکه نظارت در چارچوب و ناشی از گزارش‌های نهاد اجرایی است.

2ـ دومین کار ویژه شورای شهر  وضع مقررات‌ است. شورای شهر برای تحقق این کار ویژه، در چارچوب ارائه طرح‌ها و همچنین بررسی لوایح شهرداری اقدام می‌کند، به واسطه تسلط فضای سیاسی بر فضای کارشناسی صحن شورا عموما مصوبات شورا چه در خصوص لوایح و چه در خصوص طرح‌ها، کارآمدی  و اثرگذاری قابل توجهی  ندارند. به عنوان مثال در حوزه برنامه و بودجه با وجود ایرادات ساختاری لایحه بودجه سال 93 و با وجود تذکرات پی در پی و با وجود پذیرش ایرادات اساسی توسط اعضا از هر گروه و جناح سیاسی، ولی سقف منابع خارج از رویه کارشناسی تصویب شد.

مثال دیگر آنکه بارها و بارها مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص حفظ باغ‌ها تذکر داده‌اند ولی طرح‌های صیانت و حفاظت از باغ‌ها در شورای شهر یا رای نمی‌آورد یا به سختی رای می‌آورد. مثال دیگر  نارسایی در حوزه مقررات‌گذاری عدم تصویب طرح مدیریت منابع غیرنقد شهرداری تهران بود. با آنکه زمانی که با تک‌تک اعضای شورای شهر گفت‌و‌گو می‌‌کنید، لزوم مدیریت منابع غیر نقد را می‌پذیرند اما در صحن شورا به آن رای نمی‌دهند. هر چند بسیار تلخ است اما این یک واقعیت است که شهرداری هرگونه مصوبه‌ای را که اراده می‌کند از شورای شهر اخذ می‌کند و حتی تایید فرمانداری را هم می‌گیرد. محصول این گزاره این است که شهرداری حوزه مقررات‌گذاری شورای شهر را راهبری می‌کند. 

3ـ در بخش هماهنگی که سومین کار ویژه شورای شهر تهران است، در سال اول دوره چهارم به واسطه حضور وزرا و حتی معاونان رئیس‌جمهور در صحن شورا و گفت‌و‌گو نمایندگان شورا با آنها امید می‌رفت به تدریج حوزه هماهنگی بین مدیریت ملی و محلی با محوریت شورای شهر اجرایی شود. اما متاسفانه در سال دوم بخش هماهنگی و این کار ویژه نیز ساقط شد. شورای شهر عملا هیچ‌گونه اطلاعی از فعالیت‌ها، کارکردها و اقدامات سایر نهادها و دستگاه‌های خدمات‌رسانی شهری در تهران ندارد و هنوز هم مدیریت شهری بخشی و جزیره‌ای است. بنابراین در حوزه و کار ویژه هماهنگی نیز شورای شهر ابتکار عمل خاصی ندارد.

4ـ مطابق اصل یکصد و یکم قانون اساسی کار ویژه بعدی شوراها، رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری است. برای تحقق این امر باید شورای شهر در برنامه و بودجه توجه کند. در برنامه 5 ساله این کار ویژه به خوبی مورد توجه بود، اما در عمل و اجرا گزارش قابل توجهی دریافت نشده است. شاخص‌های رفع تبعیض شهری در دسترسی به کاربری‌های عمومی از قیبل پارک، مدرسه، تاسیسات و تجهیزات شهری، مترو و امثال آن است. به جز برنامه 5 ساله دوم در دوره چهارم، مصوبه یا تصمیم خاصی جهت تحقیق این کار ویژه نداشته‌ایم.

5ـ در اصل صدم قانون اساسی تحقق کار ویژه‌های شورای  شهر از طریق جلب مشارکت مردم است. با آنکه  این ماموریت در دوره اول با تشکیل شورایاری‌ها پیگیری شد و قرار شده  بود شورایاری‌ها یاور شورا باشند، اما با تشکیل مدیریت محله، کارکرد این نهاد نیز فروریخت و آنها هم به عنوان بخش اجرایی مدیریت شهری تبدیل شدند. هر چند بیان این دیدگاه می‌تواند منتقدانی داشته باشد، اما نباید فراموش شود که این عبارت‌ها بخشی از واقعیت مدیریت شهری تهران هستند و باید در خصوص آن‌ها تصمیم گرفته شود.

منبع: دنیای اقتصاد