وی ادامه داد: هیچ پروتکل تحریمی علیه کشورمان، غذا و دارو را تحریم نکرده است؛ از جمله این‌که پروتکل تحریم سازمان ملل علیه کشورمان، به جد غذا و دارو را مستثنی کرده است.

نایب رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که بانک‌ها مسئول تحریم غذا و دارو در کشورمان هستند.

به گزارش ایسنا، علی موحد اظهار کرد: غذا و دارو مشمول هیچ یک از تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان نبوده و نیست؛ به این معنی که هیچ بانکی در دنیا اعتبارات اسنادی گشایش شده ما در این حوزه را نمی تواند رد کند، هیچ بیمه ای نمی تواند محصولات غذا و دارویی ایران را بیمه نکند و هیچ شرکت حمل و نقل بین‌المللی نیز نمی تواند از حمل و نقل این غذا و دارو برای ایران، خودداری کند اما در حال حاضر، امتناع آنها به دلیل تحریم است درحالی که اقلام غذایی و دارو در لیست تحریم‌ها علیه ایران نیستند.

وی افزود: در زمان تشدید تحریم‌ها علیه ایران، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون رفع تحریم برای پیگیری این موضوع در اتاق تهران تشکیل شد که رئیس اتاق تهران هم عضو آن بود. کار را تا حد زیادی در این کمیسیون، پیش بردیم از جمله اینکه بانک‌ها متعهد به گشایش اعتبار برای واردات غذا و دارو شوند، اما مشکل آنجا بود که بانک‌ها از انجام این کار خودداری می‌کردند چرا که صرافی‌هایی تاسیس کرده بودند که منافع آنها را بیشتر تامین می کرد.

نایب رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این موضوع تا بخش حقوقی اتاق بازگانی ایران هم پیش رفت و جلساتی در این خصوص هم برگزار شد اما اراده لازم وجود نداشت که بانک‌ها را برای انجام وظیفه خود متقاعد کنیم.

وی با اشاره به اینکه در کمیسیون رفع تحریم اتاق پیشنهاد شده بود که علیه کشورهایی که از قبول اعتبارات در خصوص دارو و غذا خودداری می‌کنند، طرح دعوی شود، گفت: به طور حتم به لحاظ مسائل انسانی و حقوق بشری، سیستم‌های قضایی دنیا به نفع ما رای می دادند همچنان که در بخش‌هایی، ایرانی‌ها توانستند به نفع خود از مراجع قضایی دنیا رای بگیرند.

موحد، سوء‌مدیریت و عدم اقدام موثر را عاملی برای تحریم خودخواسته غذا و دارو عنوان کرد و گفت: اگر این اقدام تا انتها پیگیری می‌شد و غذا و دارو آن طور که مشمول تحریم نبود موضوع تحریم ها جدا شده بود ، امروز ما با دیوار عظیم تحریم ها مواجه نبودیم و حداقل شکافی در این سد عظیم به وجود می‌آمد و کار دولتمردان ما را تسهیل می کرد.

وی ادامه داد: هیچ پروتکل تحریمی علیه کشورمان، غذا و دارو را تحریم نکرده است؛ از جمله این‌که پروتکل تحریم سازمان ملل علیه کشورمان، به جد غذا و دارو را مستثنی کرده است.

نایب رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر واقع نگر باشیم، حتی در صورت توافق کامل با کشورهای 1+5 نیز سال‌ها طول می‌کشد که از بند تحریم‌ها نجات پیدا کنیم چرا که بسیاری از این تحریم‌ها در کشورهای دیگر به صورت قانون درآمده است و سال‌ها کار و مراوده بین‌المللی لازم است تا این تحریم‌ها مرتفع شود.

موحد تاکید کرد: بهتر است که از همین حالا برای رفع تحریم‌های خودخواسته در حوزه غذا و دارو اقدام کنیم و بانک‌ها نیز باید بپذیرند که اعتبارات اسنادی واردات در این بخش را گشایش کنند و بدانیم که هیچ یک از کارگزاران بانکی در سطوح بین‌الملل، به ویژه سوئیفت، نمی‌توانند ما را از خدمات بانکداری در زمینه‌ای که تحریم نیستیم، محروم کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر بانک‌های ما اقدام به بنگاه داری و تاسیس این تعداد صرافی نکرده بودند حداقل برای منافع خود، علیه کارگزارهایی که امتناع می کردند، طرح دعوی می‌کردند اما وقتی دیدند ارزی که باید برای خرید غذا و دارو از طریق سیستم اعتبارات اسنادی و از طریق سوئیفت مبادله می‌شد را می‌توانند از طریق صرافی های خود مبادله کنند و منفعت چند برابری ببرند، برای گشایش اعتبار اقدامی نکردند.

وی گفت: با وجود همه تذکراتی که به بانک‌ها داده شد، آنها برای این کار گامی برنداشتند بنابراین می‌توان گفت که بانک‌ها یا در این مورد، مسئول تحریم خودخواسته‌اند یا با این کارشان حق طرح دعوی در دادگاه‌های بین‌المللی را از ما گرفتند.

وی با اشاره به وجود قاعده عدم‌النفع یا اضرار به غیر در حقوق بین‌الملل، یادآور شد: براساس این قانون اگر در منازعات بین دو گروه یا دو شخص، شخص ثالثی متضرر شود، مستحق دریافت خسارت است پس اگر در اثر تحریم‌ها به بخش غذا و دارو خسارت رسید این بخش می‌تواند ادعای خسارت کند و می‌توانیم از این فرصت طلایی استفاده و در دیوار تحریم شکاف ایجاد کنیم.