رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در نشستی خبری در بندر عباس مدیریت پسماند و جمع‌آوری فاضلاب و حفظ حریم ۶۰ متری ساحل را از اقداماتی دانست که باید برای رفع مشکلات زیست محیطی سواحل انجام شود.

ویلا‌سازی، سواحل شمالی و پاساژسازی سواحل جنوبی کشور را می‌بلعد. تحقیقات رسمی نشان می‌دهد از بیش از 600 کیلومتر ساحل دریای خزر 96 درصد آن به تصرف ساخت و سازها درآمده. آنچه در جنوب اتفاق می‌افتد به اعتراض و هشدار «آیت‌الله غلامعلی نعیم آبادی» امام جمعه بندرعباس منجر شده است و رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از آن به عنوان پدیده جدید «دریا خواری» یاد می‌کند و این مشکل را چالش جدی سواحل جنوب می‌داند. مدیرکل سواحل و تالاب‌های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی هم هشدار می‌دهد که پاساژ سازی‌ها بزودی جغرافیای سواحل جنوبی کشور را تغییر می‌دهد.

به گزارش ایران، قانونی به نام رعایت حریم 60 متری در سواحل، محلی از اعراب ندارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد، 338 کیلومتر از نوار ساحلی استان مازندران در اختیار دستگاه‌های دولتی و خصوصی است. از ۳۳۸کیلومتر ساحل دریای مازندران در حدود 78درصد آن ساخت و ساز انجام شده که ۲۸درصد آن متعلق به دستگاه‌های دولتی، ۱۲درصد شهرک‌های ساحلی، ۲۴درصد افراد حقیقی و بخش خصوصی، ۱۰ درصد دراختیار نهادی دیگر و تنها ۴درصد باقیمانده دراختیار نزدیک به 80 میلیون جمعیت ایران و گردشگران خارجی است! ساخت و سازهای دولتی درسواحل خلیج فارس یا آن‌طور که آیت‌الله غلامعلی نعیم آبادی هم می‌گوید سواحل استان هرمزگان بویژه بندرعباس را تهدید می‌کند.

ساخت و سازهایی که برای مثال بخش اعظمی از سواحل ارزشمند قشم را نابود کرده تا آنچه بیش از هرچیزی در بدو ورود مسافران به این جزیره پیش روی آنها قرار می‌گیرد، برج‌ها و ساختمان سازی‌های سیمانی باشد نه سواحلی که محل زادآوری میگوها و ماهی هاست. نعیم آبادی از مسئولان می‌خواهد به پشتوانه ابزارهای قانونی از ساخت و سازها در سواحل جلوگیری کنند. البته ساخت و سازها در سواحل جنوبی کشور با شمال یک تفاوت اساسی دارد؛ اینجا سواحل قربانی ویلا‌سازی نمی‌شوند بلکه اجرای طرح‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی است که سواحل نیلگون خلیج فارس را تهدید می‌کند.

وی با بیان اینکه تدوین سیاست‌های کلی نظام در خصوص محیط زیست از شش ماه پیش آغاز شد، عنوان کرد: پیش نویس اولیه این سیاست‌ها مورد تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و پیش از پایان سال نیز طرح نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مصوب خواهد شد.

وی ادامه داد: این سیاست‌ها یک سند فرادستی بسیار مهم است که توجه به ظرفیت‌های اقتصادی محیط زیست و اقتصاد سبز و فرهنگ‌سازی و اصلاح نگرش و رفتار جامعه نسبت به محیط زیست از جمله مبانی آن است.

ابتکار با اشاره به دخل و تصرف در بخش‌هایی از مناطق ساحلی استان هرمزگان، بیان داشت: مناطق ساحلی هرمزگان بسیار مهم و حساس هستند و سیاست‌های توسعه‌ای باید با تضمین و مراقبت‌های زیست محیطی همراه باشد. واقعیتی که ابتکار به طور صریح به آن اشاره نکرد این است که در سواحل جنوبی کشور نه تنها حریم 60 متری رعایت نمی‌شود که سواحل برای اجرای طرح‌ها از جمله ساخت پاساژ خشک می‌شود.

چیزی که «حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از آن به پدیده‌ای جدید به نام دریاخواری یاد می‌کند: «سواحل دریا در استان هرمزگان با مجوز برخی از سازمان‌ها خشکانده و به پاساژ تبدیل می‌شود.» «رامین شادی» مدیرکل سابق سواحل و تالاب‌های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی هم اعتقاد دارد:« اگر روند خشک کردن دریا با همین روال ادامه یابد، در آینده تمام نوار کم عمق ساحلی به محیطی تقریباً خشک تبدیل می‌شود و در نتیجه بخش‌های دورتر از ساحل نیز کم عمق می‌شود و جغرافیای سواحل تغییر پیدا می‌کند.»

مساله دیگر مجتمع‌های دولتی در سواحل بویژه سواحل شمال است که در نهایت برای 3 تا 4 ماه از سال بهره‌برداری می‌شوند. ساخت و سازها در این محدوده در حالی ادامه دارد که قانون سوم توسعه هرگونه ساخت وساز برای دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در این محدوده را ممنوع کرده است.

اما این قانون در حد یک سرعت گیر هم نتوانسته سواحل را از ساخت و سازهای بی‌رویه دور نگه دارد. این فقط یک روی سکه تخریب سواحل است؛ دریای خزر در 17 سال گذشته روند نزولی داشته و کاهش 80 سانتی متری سطح تراز آب دریا، زمین‌های زیادی را به سواحل اضافه کرده تا موج وسوسه، زیر پوست زمین خواران و فرصت طلبان بخزد. آنها هم قانون 60 متری را نادیده گرفته‌اند و هم بیشتر از 60 متر را تصرف کرده‌اند. عقب نشینی دریا؛ اما راه فراری را پیش روی بساز و بفروش‌ها گذاشته است:« ما فاصله 60 متری را رعایت کرده ایم.» این درحالی است که ممنوعیت تملک و ساخت و ساز در حریم 60 متری دریای خزر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 ملاک است.