۰۷ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۷ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۶۶۷۱۳
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۱ - ۰۱-۰۹-۱۳۹۳
کد ۳۶۶۷۱۳
انتشار: ۱۳:۰۱ - ۰۱-۰۹-۱۳۹۳

عدم اعتماد به قانون و عادی‌سازی تخلف/ با کاربران

توجه: بخش تعاملی عصرایران ، پذیرای عکس ، فیلم و یادداشت های مخاطبان است. بدیهی است که آنچه به نقل از کاربران محترم منتشر می شود ، الزاماً دیدگاه رسمی سایت نیست و تنها در راستای تضارب آرا و اندیشه ها منتشر می شود. کاربران عزیز می توانند تصاویر و مطالب شان را به karbar@asriran.com ارسال فرمایند.
"دیدن یک ویدئو کوتاه از ورود نیرو انتظامی به یک خانه بدون مجوز و حتی اجازه صاحبخانه برای جمع‌آوری تجهیزات دریافت ماهواره؛ بهانه‌ای شد برای انتشار این یادداشت نسبتاً قدیمی."
 
بسیاری از ما به‌عنوان شهروندان عادی پیش می‌آید که تخلف‌های کوچک از قانون را گاه و بی‌گاه در زندگی روزمره داشته‌ایم. گاه این بی‌توجهی به قانون؛  از نهادینه نشدن قانونی عمل کردن و احترام به قانون در ما شکل می‌گیرد، و گاه در نقص ذاتی وضع قانون که در آن الزامات روز جامعه در نظر گرفته نشده است. یکی از بارزترین مصداق‌های بی‌توجهی قانون‌گذار به مقتضیات اجتماعی، ممنوعیت استفاده از گیرنده‌های ماهواره است. 

  طبق قانون در اختیار داشتن تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مستلزم مجازات است. بر همین اساس ضابطین قضایی هراز چندگاهی طرح جمع‌آوری دیش‌ها را از روی پشت‌بام خانه‌ها به اجرا می‌گذراند. تا اینجای کار از لحاظ قانونی در ظاهر هیچ مشکلی ندارد، اگر ما پشت‌بام منازل را محیط عمومی به حساب آوریم و نه ملک شخصی افراد که برای ورود به آن به حکم دادگاه نیاز باشد(البته این تلقی نیز دارای اشکالاتی است)؛  اما در واقعیت تعداد افردای که از این قانون تخطی می‌کنند و مستلزم مجازات‌اند کاسته نمی‌شود، و تعداد این تخلف آن‌قدر گسترده است که از عهده نیروی انتظامی برای انجام وظایف خود به عنوان ضابط قضایی خارج است؛ حتی اگر تمامی امور محوله دیگر خود را نیز تعطیل کند.

شاید بازگویی یک تجربه شخصی برای تبیین این تناقض کمک کند . در مسیری که نگارنده برای رسیدن به خانه باید طی کنم، خیابانی یک‌طرفه وجود داشت که تعداد اتومبیل‌های چون من که در مسیر قانونی حرکت می‌کردیم، انگشت‌شمار و تعداد ماشین‌های که از طرف مقابل، یعنی از سمت تابلوی عبور ممنوع! تردد می‌کردند، مدوام و فراوان بود. پس از سالیان طولانی، راهنمایی و رانندگی با کمی اصلاح خیابان‌های روبرو و تعویض تابلوها، این مسیر را اصلاح و از تخلف شمار زیادی از رانندگانی که به ناچار این مسیر غیرقانونی را انتخاب می‌کردند، جلوگیری کرد.

ناهمخوانی برخی قوانین با الزامات واقعی، اجتماعی و محیطی افراد جامعه؛ باعث سلب مسئولیت از تخلف‌کنندگان از قانون نخواهد شد، اما امری که در این بین  باید مورد توجه قرار گیرد احترام به قانون و اعتماد به آن از طرف آحاد مردم است، و زیرپاگذاشتن و بی‌توجهی به قانون از طرف تعداد اندکی از افراد جامعه به‌طور طبیعی پذیرفته شده است، مگر «مدینه فاضله‌ای» را متصور باشیم.

در بحث جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره همان طور که اشاره شد اعمال مجازات برای همه کسانی که از این قانون تخطی می‌کنند ناممکن است، لیکن نحوه برخورد ضابطین قضایی با موارد محدودی که در طرح‌های جمع‌آوری دیش‌های ماهواره با آن روبرو می‌شوند بسیار در احترام و اعتماد به قانون نزد شهروندان تأثیر خواهد گذاشت. به‌طور مثال دوستی چند سال پیش از این‌که نیروی انتظامی به پشت‌بام خانه‌ی آن‌ها به صورت نادرستی وارد شده بود، نگران و دل‌آزرده بود. وی از این بابت که مامورانی که زنگ خانه آن‌ها را به صدا در آورده بودند به دروغ خود را به فرزند خردسال خانواده، مامور آب یا برق(یادم نیست دقیقاً) معرفی کرده بودند و با حالتی خشن و هجومی از راهروهای آپارتمان عبور کرده و خود را به پشت‌بام رسانده و به همان منوال با خشونت و ارعاب دیش‌ها را از بالای پشت‌بام به داخل کوچه پرتاب کرده بودند. حال شما خود را جای آن کودک معصوم بگذارید! این همان نقطه آغاز بی‌اعتمادی به قانون و عادی‌سازی تخلف است. 

همه‌ی ما به فرزندان‌مان یاد می‌دهیم که اگر بیرون از خانه مشکلی برای آن‌ها پیش آمد حتماً به پلیس مراجعه کنند. یعنی پلیس به عنوان نیروی امین و مورد اعتماد جامعه باید موجبات دلگرمی و آرامش شهروندان را در برخورد با نیروهای خود به وجود آورد و نه ترس و فرار از آن‌ها را. حال اگر دروغ و مچ‌گیری از افراد را هم به رفتار برخی از نیروهای راهنمایی و رانندگی به خاطر آورید، شاید فرار از قانون و افتخار به تخلف کردن و دور زدن ماموران را توسط برخی از رانندگان توجیه عملی پیدا کند. مجازات‌های خودسرانه، عدم اطلاع‌رسانی دقیق، عدم کار کارشناسی، عدم ایجاد حس امنیت و اطمینان و عدم‌بازآموزی مستمر نیروها از آفت‌های نیروی پلیس ماست که بخشی از تخلف‌های کوچک در حوزه‌های اجتماعی را برای شهروندان عادی و از تبعات آن عدم احترام به قانون و بی‌اعتمادی به آن را منجر خواهد شد. 

باید مراقب بود و همیشه به یاد داشت که حرمت قانون را ابتدا باید مجریان قانون رعایت کنند و بعد از آن مردم، همچنان که گفته‌اند: حرمت امامزاده، به متولی آن است.
ارسال به دوستان