وزیر دادگستری کشورمان از حصول توافق نهایی با دولت ژاپن بر سر انتقال محکومین بین دو کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، مصطفی پورمحمدی ضمن اعلام این خبر توضیح داد: در تاریخ 22 و 23 مهرماه سال جاری، وزارت دادگستری سومین دور مذاکرات کارشناسی موافقتنامه انتقال محکومین را با طرف ژاپنی در توکیو برگزار کرد که خوشبختانه در این دور از مذاکرات، دو طرف در مورد متن موافقتنامه به توافق اساسی دست پیدا کرده و بر این اساس مقرر شد در سریعترین زمان ممکن، مقدمات امضاء این موافقتنامه بین دو کشور فراهم شود.
وزیر دادگستری با اظهار تاسف از وجود 203 زندانی ایرانی در ژاپن تصریح کرد: این موافقتنامه، زمینه بازگشت اتباع زندانی دو طرف و سپری کردن مابقی دوران محکومیت در کشور متبوعشان را فراهم میکند.
پورمحمدی افزود: این اولین موافقتنامه بین دو کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است و نه تنها برای کمک به اتباع ما، بلکه در کل روابط دو کشور اتفاق فرخندهای محسوب میشود.
وی در خاتمه اظهار کرد: با توافق در خصوص مفاد این موافقتنامه، طرفین اراده خود را برای گسترش روابط نشان دادهاند و مطمئناً روابطی که برمبنای توافقات حقوقی شکل بگیرد از استحکام بیشتری برخوردار است. امیدوارم سایر مراحل توافق مثل امضاء و تصویب نیز به سرعت طی شود تا بتوانیم وارد مرحله اجرای موافقتنامه شویم.