سکه فتنه اما هنوز برایشان رایج است. آن را به اسم هر که خواستند ضرب می کنند و به لطف زرادخانه رسانه ای شان، بی گناهان را مجرمان بالفطره جلوه می دهند، بر دانشجویان ستاره می زنند و بر سیاستمداران انگ و بر روزنامه نگارن برچسب و ... .

عصرایران - "ما در چارچوب قانون عمل می کنیم و اگر کسی محکومیتی دارد و محکومیتش برای این است از حقوق اجتماعی محروم شود و به حکم دادگاه عمل می کنیم اما تخیلی و اینکه یک آقایی در یک عکس بوده اینجوری نمیپذیریم کسی بخواهد بر مبنای توهمات به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است و محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می خواهد."

این سخنان رئیس جمهور حسن روحانی است که در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته در پاسخ به سؤال کیهان در خصوص فتنه و فتنه گران مطرح کرد.

واقعیت این است که بعد از حوادث تلخ سال 88 ، عده ای از فتنه، "خمره نجاست" ساخته اند و هر کس که از او خوششان نمی آید را با آن لکه دار می کنند، خواه پاک و خواه ناپاک! غافل از این که خود خمره دار این ناپاکی اند و شاید هم تغافل می کنند.

غفلت یا تغافل شان اما ، فرقی در اصل ماجرا نمی کند. مهم این است که کاسبان ، کاسبی کنند، روزی با فتنه ، روزی با تحریم و روزی دیگر با متاعی تازه تر!

سکه فتنه اما هنوز برایشان رایج است. آن را به اسم هر که خواستند ضرب می کنند و به لطف زرادخانه رسانه ای شان، بی گناهان را مجرمان بالفطره جلوه می دهند، بر دانشجویان ستاره می زنند و بر سیاستمداران انگ و بر روزنامه نگارن برچسب و ... .

روحانی که بیش از آن که رئیس جمهور باشد یک حقوقدان است و بعد از ریاست جمهوری اش نیز یک حقوقدان باقی خواهد ماند، با سخنان اخیر خود در صدد بستن دکان کاسبان فتنه بر آمده است و شگفت نیست که آنان از این سخنان حقوقی و عقلانی ، برآشفته اند.

اگر پای قانون را از میدان سیاست ببریم ، آنگاه هیچ کس امنیت خاطر نخواهد داشت، نه مردم ، نه سیاستمداران و نه حتی کسانی که امروز را برای کاسبی مغتنم دانسته اند و از فردایشان بی خبرند.

اگر قرار است کسی به دلیل فتنه گری از حقی محروم شود ، حکم محکومیت او نه در نهاد ریاست جمهوری ، نه در نطق های پیش از دستور مجلسی ها ، نه در لابلای صفحات روزنامه ها و نه در صفحات سایت های خبری و خبرگزاری ها که باید در دادگاه صالح صادر شود و بعد از قطعی شدن، بر همگان لازم الاتباع باشد.

وقتی روحانی می گوید فقط دادگاه می تواند افراد را از حقوق اجتماعی شان محروم کند ، معنایش این است که کارخانه تولید برچسب به دلیل آلایندگی هایی که دارد باید تعطیل شود. معلوم است که صاحبان و سهامداران این کارخانه مقاومت کنند و همچنان برای خود شأن قضاوت تصور کنند و اصرار که حق مطلق آنان اند و بقیه مردم ، نه شهروندان محترم ایران که متهمانی هستند که باید از فیلتر اینان بگذرند!

نکته حقوقی اینجاست که اولاً همه محکومیت های قضایی ، محرومیت از حقوق اجتماعی ندارند و ثانیاً در برخی جرایم سنگین هم ، بعد از گذشت چند سال (به فراخور حکم و طبق قانون)، آثار آن هم منتفی می شود و فرد هیچ فرقی با کسی که هیچ جرمی نداشته است ، ندارد و می تواند از همه حقوق اجتماعی برخوردار شود.

قطعاً توجه به این بخش از قانون، برای جریانی که می کوشد از یک عکس، از یک فایل صوتی، از یک نقل قول، از یک بازداشت و از هیچ و از پوچ برای شهروندان محرومیت های ابدی ایجاد کند، خوشایند نیست.

امیدواریم حسن روحانی همان گونه که درس قانون خوانده ، بتواند متن قانون را در جامعه پیاده کند نگذارد حقوق اجتماعی شهروندان ایرانی ، بازیچه لابی ها و تیترها و نطق ها شود.