صندوق توسعه ملی حاصل افتتاح حساب ذخیره ارزی در سال 1379 یعنی در دولت دوم اصلاحات است که بعدها به صندوق تغییر نام داد. براساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب بود که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند.

اما برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع بود. در قانون پنج‌ساله چهارم توسعه مقرر شد که برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی به‌صورت تسهیلات تخصیص یابد.

اما در حالي كه مجموع برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 1379 معادل صفر و در سال 1380 معادل 0.9 ميليارد دلار بوده است، اين ميزان در سال‌هاي بعدي به شدت روند صعودي به خود گرفت. دولت احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت خاتمی تحویل گرفته بود و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بی‌سابقه‌ای ادامه یافت.

همسویی مجلس هفتم با دولت نهم نیز راه را برای استفاده بیشتر از این حساب هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز انحلال هیأت امنای حساب ذخیره ارزی توسط احمدی‌نژاد نظارت بر برداشت‌های دولت از این حساب و چگونگی هزینه‌کرد آن را به حداقل رساند و عملا این «حساب ملی» تبدیل به «جیب دولت» شد، تا جایی که احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرد و برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی به وی نامه نوشته بودند، داشته ‌است و این حساب را به صندوق نذری تبدیل کرده است.

احمدی‌نژاد در سال 1390 گفت که صندوق ذخیره ارزی خالی است و این در حالی بود که یکی از اعضای هیات عامل، موجودی صندوق را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود. این برداشت‌های بی‌رویه که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت‌های اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را به‌دنبال داشت. احمد توکلی چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام کرد که «از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کرده و حساب ذخیره ارزی را جارو کرده است.»

اکنون اما بنابراعلام قائم‌مقام صندوق توسعه ملی، موجودی این حساب 24 میلیارد دلار اعلام شده و دولت یازدهم نیز از ابتدای فعالیت خود و بنا بر انضباط مالی در پیش گرفته‌شده، تاکنون هیچ برداشتی از منابع این صندوق نداشته است.

همچنین براساس برنامه‌ها قرار است 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی از محل این صندوق تا پایان سال جاری به بخش کشاورزی و صنعت پرداخت شود. 29 درصد از درآمدهای نفتی نیز از ابتدای سال جاری به این صندوق واریز شده است. دولت تدبیر و امید نیز تاکنون متوقع برداشت‌های بدون مجوز و یا حتی با مجوز مجلس از آن نبوده است.

پس شاید بتوان امیدوار بود که صندوق توسعه ملی در آینده، بیش از آن‌که در خدمت تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی باشد، حساب پس‌اندازی شود برای نسل‌های آتی کشور و دیگر هیچ دولتی که صندوق را ـ چه خالی و چه پر - از دولت قبلی تحویل می‌گیرد، آن را جیب خود نپندارد!