کاهش تورم و رشد اقتصادی به وجود آمده در ماه های اخیر بیش از هر چیز تحت تاثیر انضباط مالی و سیاست های دولت است و هدفمندی یارانه ها التهابی موقتی ایجاد خواهد کرد که رفتنی است.

دولت تدبیر و امید راه سختی پیش رو دارد. از یک سو میراث اقتصادی دولت دهم روی دوشش سنگینی می کند و از طرف دیگر باید هدفمندی یارانه ها را که به جراحی بزرگ اقتصاد کشور معروف است، اجرا کند.

پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بسیاری از کارشناسان اقتصادی نگران بودند که اجرای این طرح کاهش تورم و رشد اقتصادی را که دولت یازدهم برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده، بر باد دهد. اما دولت اجرای این طرح را در دستور قرار داد.

«سعید لیلاز»، اقتصاددان به «تدبیر» می گوید که کاهش تورم و رشد اقتصادی به وجود آمده در ماه های اخیر بیش از هر چیز تحت تاثیر انضباط مالی و سیاست های دولت است و هدفمندی یارانه ها التهابی موقتی ایجاد خواهد کرد که رفتنی است.

او تاکید می کند:« اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها التهابی در بازار ایجاد خواهد کرد که موقتی است و به زودی فرو خواهد نشست و این التهاب هم کاملا طبیعی است.»

این اقتصاددان ادامه داد:« از نظر علم اقتصاد افزایش هیچ یگانه، ده گانه یا حتی صدگانه گروه کالایی منجر به تورم نخواهد شد. تورم یا سطح عمومی قیمت ها زمانی افزایش پیدا خواهد کرد که نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کند و رابطه بین عرضه کل و تقاضای کل به هم بخورد. اگر این رابطه به هم نخورد افزایش قیمت بنزین حتی اگر ده برابر هم باشد، منجر به تورم کلی نمی شود بلکه تورمی جزئی ایجاد خواهد کرد.»

لیلاز همچنین گفت:« با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نه کاهش تورم و نه رشد اقتصادی که با آمدن دولت یازدهم شروع شده است دچار وقفه و اختلال نخواهد شد. دولت یازدهم اگر همین انضباط مالی که دارد را ادامه دهد و هرگونه مازاد منابع مثل مازاد درآمدهای نفتی یا مازاد منابع حاصل از هدفمندی را به سرمایه گذاری اختصاص دهد، روند کاهش تورم و رشد اقتصادی ادامه خواهد یافت.»

او ادامه داد:« مسئله مهم دیگری که دولت باید به آن توجه کند بهبود فضای کسب و کار است. 80درصد تشکیل سرمایه در ایران در بخش خصوصی صورت می گیرد نه بخش دولتی و به همین دلیل است که دولت باید فضای عمومی کسب و کار را برای سرمایه گذاری مساعد کند. این موضوع به رشد اقتصادی و کنترل تورم منجر می شود که البته تاکنون دولت به این مهم اقدام کرده است. ثبات اقتصادی، عدم وجود اعوجاج های ناگهانی، فقدان تلاطم سیاسی، نشان دادن ثبات سیاسی و نبود اختلاف بین مسئولین و موفقیت در مذاکرات هسته ای همه بر شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته و بهبود فضای عمومی کسب و کار را به دنبال داشته است.»

لیلاز تاکید کرد:« دولت در زمینه اقتصاد موفقیت های زیادی داشته است. من خبر دارم که هم رشد اقتصادی افزایش داشته و هم تورم کاهش پیدا کرده و هر دو هدف در حال محقق شدن است. پیش بینی من این است که بعد از تلاطم های اولیه پس از اجرای فاز دوم هدفمندی همه چیز به حالت اول برگردد زیرا اصل قضیه این است که دولت برای بهبود شرایط اقتصادی انضباط مالی داشته باشد که این موضوع تحقق پیدا کرده است.»