عصرایران - با حکم وزیر کشور ، دکتر رضا محبوبی به عنوان مشاور وزیر کشور و معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور منصوب شد؛مرکزی که ریاست آن را دکتر مرتضی میرباقری بعنوان قائم مقام وزیر کشور در حوزه اجتماعی و فرهنگی بر عهده دارد.

محبوبی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته علوم اجتماعی(گرایش رفاه اجتماعی) است و به همراه دکتر میرباقری یکی از موسسین سازمان ملی جوانان (سابق) بوده است و پس از آن نیز از سال 1385 بعنوان مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی فعالیت نموده و در طول 7 سال حضور در استان علاوه بر مسئولیت دفتر امور اجتماعی، برای مدتی سرپرستی فرمانداری یکی از شهرستان های دورافتاده این استان را بر عهده داشته است.

رویکردها و اولویت های اعلامی وزیر کشور دولت تدبیر و امید در جریان رای اعتماد مجلس و تاکید وی بر "توسعه اقتصادی" به عنوان اصلی ترین ماموریت استانداریها در دولت یازدهم، این نگرانی را در فعالین اجتماعی بوجود آورد که نکند مسائل و دغدغه های اجتماعی در جریان توجه به امور اقتصادی مورد غفلت واقع شده و وزارت کشور که به نیابت از مجموعه دولت، اصلی ترین دستگاه متولی اعتماد سازی بین مردم و حاکمیت به شمار می رود و این مهم بدون توجه تام به حوزه امور اجتماعی غیر قابل تحصیل است، از اجرای مهمترین ماموریت خود که فی الواقع یکی از اصلی ترین دغدغه های رییس جمهور محترم نیز می باشد فاصله بگیرد.

اما انتخاب میرباقری به عنوان قائم مقام وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی (که دکترای فلسفه دارد و در کارنامه کاری خود مسئولیت مرکز پژوهش های اجتماعی ریاست جمهوری،مشاور رییس جمهور و ریاست سازمان ملی جوانان, معاونت سیمای سازمان صدا و سیما را بر عهده داشته است) و نیز انتصاب محبوبی به عنوان مشاور وزیر کشور و معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور که علاوه بر تخصص دانشگاهی و نشر چندین مقاله در نشریات معتبر علمی در خصوص آسیب های اجتماعی و حوزه فعالیت در سطوح مختلف مدیریتی مجموعه وزارت کشور (حتی در سطح شهرستان) را بر عهده داشته است؛ این نوید را می دهد که رحمانی فضلی در مجموعه تحت مدیریت خود هم به تخصص افراد بها می دهد هم به درستی در انتخاب مدیران میانی این وزارتخانه مهم و حساس از بدنه مدیریتی و کارشناسی وزارتخانه استفاده می کند و از همه مهمتر اینکه وزیر، علی رغم اینکه توسعه اقتصادی را در ابتدا به عنوان اولویت کاری این وزارتخانه اعلام کرد (و بسیاری از استانداران نیز صرفا با همین معیار منصوب شدند) اکنون به ضرورت توجه بیش از پیش به حوزه اجتماعی پی برده و امیدواریم آثار این توجه بتدریج در حوزه عمومی کشور مشهود گردیده و منجر به ارتقا اعتماد مردم به حاکمیت و افزایش امنیت اجتماعی و تکریم حقوق شهروندی و افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی جامعه ایران بشود.