عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از دلایل جلوگیری وزارت نفت از ورود بخش خصوصی برای فروش نفت سخن گفت و افزود: مشکلاتی که فروش نفت توسط بخش خصوصی ایجاد کرده برای مدیران نفتی بی اعتمادی به وجود آورده است، لذا تا زمانی که راهکارهای ایجاد ضمانت و اطمینان از ورود بخش خصوصی فراهم شود، دست بخش خصوصی برای فروش نفت بسته شده است.
به گزارش مهر، حسین امیری در خصوص تلاش وزیر نفت برای فروش نفت ایران از راههای قانونی علی رغم تحریم ها و مشکلات این ساز و کار جدید، گفت: از زمانی که بحث تحریم های فروش نفت مطرح شد، بحث فروش نفت توسط بخش خصوصی هم شکل گرفت که مشکلاتی داشت.
نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش خصوصی برای فروش نفت نمی تواند شفافیت مالی داشته و ضمانتهای لازم را به بانکها و شرکت ملی نفت بدهد.
وی با اشاره به مشکلاتی که فروش نفت توسط بخش خصوصی به همراه دارد، گفت: فروش نفت توسط بخش خصوصی مشکلاتی را به وجود آورد؛ مانند پرونده بابک زنجانی که معلوم نیست سوء تفاهم یا سوء مدیریت یا سوء استفاده است. این مشکلات برای مدیران نفتی بی اعتمادی ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید شفافیت بیشتری در معاملات نفتی وجود داشته باشد، گفت: به نظر می رسد به دلیل ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات نفتی، وزیر نفت از فروش نفت توسط بخش خصوصی و برخی بخش های دولتی جلوگیری کرده است.
امیری با اشاره به عرضه 500 بشکه نفت در بورس انرژی، گفت: وزارت نفت تا زمان یافتن راهکارهای ضمانت و اطمینان از ورود بخش خصوصی به فروش نفت، از این راهکارها برای فروش قانونی نفت استفاده می کند.
براساس اعلام وزیر نفت، بانک زنجانی بابت فروش نفت ایران بیش از 2 میلیارد دلار به دولت بدهی دارد.