اگر متوسط فروش نفت ايران تا پايان سال بين 75 تا 85 دلار حفظ شود، با توجه به كسر تعهدات بودجه 86 و به شرط تقديم نكردن متمم جديد از سوي دولت تا پايان سال بيش از 20 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي خواهيم داشت.

هادي حق‌شناس ـ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ـ در گفت‌وگو با ايسنا، در رابطه با نحوه هزينه كرد درآمد120 ميليارد دلاري حاصل از فروش نفت ابراز عقيده كرد و گفت: 120 ميليارد دلار درآمد ارزي در دو سال گذشته معادل 6 سال دولت اصلاحات و 8 سال دولت سازندگي بوده است و اين مساله مهم است كه مردم حق دارند بدانند پول نفت در كجا هزينه شده است؟

وي ادامه داد: در سال 85 بودجه عمراني كشور حدود 14 هزار ميليارد تومان و در سال 86 نيز 18 هزار ميليارد تومان بود كه مجموعا 32 هزار ميليارد تومان مي‌شود؛ اگر بعضي از متمم‌هايي كه تحت عناويني چون نوسازي مدارس و مناطق نفت‌خيز سبب برداشت از حساب ذخيره ارزي شده را محاسبه كنيم كه شايد بتوان گفت 30 تا 40 ميليارد دلار به طور مشخص به پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافته است و مابقي كه بيش از 70 تا 80 ميليارد دلار است وضعيت نامشخصي دارد.

حق‌شناس تصريح كرد: بخشي از برداشت‌ها هم مربوط به بودجه‌هاي جاري بوده است ولي بايد مشخص شود از اين رقم 120 ميليارد دلار چه ميزان تبديل به ثروت شده و چه ميزان صرف هزينه‌هاي جاري شده است.

نماينده مردم بندرانزلي در مجلس در ادامه در رابطه با وضعيت حساب ذخيره ارزي تا چند سال آينده گفت: با توجه به افزايش هزينه‌هاي جاري دولت از سال 83 تا 86 و 2 برابر شدن آن و از طرفي رشد نكردن درآمدهاي مالياتي به نظر مي‌رسد كه حساب ذخيره ارزي در سال‌هاي آينده خالي شود؛ هم‌چنين بعيد است كه با نوسان قيمت نفت مواجه شويم.

وي اضافه كرد: كشورهايي مثل نروژ كه حسابي مشابه حساب ذخيره ارزي ما دارند اين درآمدها را در قالب سهام يا بورس در اقتصاد بين‌المللي سرمايه‌گذاري مي‌كنند و سود آن را در چرخه اقتصاد خود به كار مي‌گيرند و ما هم بايد براي حفظ حساب ذخيره ارزي خود اين الگو را دنبال كنيم.

نماينده مردم بندرانزلي در مجلس با تاكيد بر اين كه 50 درصد حساب ذخيره ارزي بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، افزود: فلسفه تشكيل حساب ذخيره ارزي اين بود كه اگر قيمت نفت دچار نوسان يا كاهش شد، از حساب ذخيره ارزي برداشت كنيم و و نيمي از موجودي اين حساب نيز براي اشتغال‌زايي و بهره‌وري به بخش خصوصي در قالب تسهيلات بلندمدت وام داده شود.

اين عضو فراكسيون اقليت مجلس ‌خاطرنشان كرد: متاسفانه تا پايان سال گذشته به تعهداتي كه ايجاد شده بود عمل نشد و اگر انجام مي‌شد، شايد بيش از 8 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي باقي مي‌ماند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پايان پيش‌بيني كرد كه اگر متوسط فروش قيمت نفت ايران تا پايان سال بين 75 تا 85 دلار حفظ شود با توجه به كسر تعهدات بودجه سال 86، حداكثر درآمدهاي ارزي كه خواهيم داشت مجموعا 20 ميليارد دلار خواهد بود مشروط بر آن كه دولت متمم جديدي تقديم مجلس نكند.