به گزارش خبرنگار قضایی فارس،‌ بیست سال از تشکیل سازمان پزشکی قانونی به عنوان مرجع کارشناسی در پرونده‌های قضایی و معاینات پزشکی می‌گذرد و طی این سالها مراکز مختلف پزشکی قانونی در سراسر کشور تجهیز و راه اندازی شده است.

نگاه عموم جامعه و شناخت آنها از پزشکی قانونی تنها به تشریح جسد، تعیین علت فوت و نهایتا صدور طول درمان در منازعات محدود می‌شود غافل از اینکه این سازمان به عنوان یکی از بازوهای کارشناسی قوه قضاییه وظایف بسایر گسترده ای دارد و به گفته احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی یک سوم رای هایی که قضات صادر می کنند بسته به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی دارد.

این پزشک فوق تخصص قرنیه حدود سه سال است که هدایت پزشکی قانونی کشور را برعهده گرفته و معتقد است دولت باید نگاه یکسانی چه از لحاظ تامین نیروی متخصص و چه تزریق بودجه بین کارکنان قوه مجریه و قضاییه داشته باشد.

فارس: اغلب جامعه پزشکی قانونی را فقط به عنوان مرجع تعیین علت فوت و گرفتن طول درمان در منازعات می شناسند اما ظاهراً این سازمان وظایفی فراتر از این دارد، این وظایف چیست؟

شجاعی: تنها 3 درصد وظایف پزشکی قانونی به معاینه اجساد و تعیین علت فوت اختصاص دارد در حالیکه در سال گذشته بیش از 2.5 میلیون مراجعه و استعلام از سازمان پزشکی قانونی انجام شده که تعیین سن، تعیین نسبیت، اختلال هویت جنسی، کارشناسی میزان خسارت، ‌معاینات روانپزشکی، استعلامات از کارافتادگی و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی از دیگر وظایف این سازمان است. آزمایشگاه‌های تخصصی و پیشرفته‌ای در زیر مجموعه سازمان پزشکی قانونی فعالند. همچنین کمیسیون‌های پزشکی به شکایات بیماران و پزشکان رسیدگی می‌کنند.

فارس: در حال حاضر جایگاه پزشکی قانونی در مقایسه با کشورهای دیگر کجاست؟

شجاعی: در منطقه رتبه بسیار خوبی داریم و تنها رقیب ما ترکیه است، از نظر توانمندی علمی در سطح بسیار بالایی هستیم و عملکرد مراکز تخصصی و آزمایشگاهی ما به روز است. اما کمبودهایی هم در این میان احساس می‌شود اگرچه بهترین مرکز تشخیصی را در سطح خاورمیانه داریم اما کمبود نیروی متخصص در حوزه پزشکی قانونی یکی از مشکلات ماست، الان حدود 660 پزشک در بدنه پزشکی قانونی فعالیت می‌کنند در حالیکه باید نزدیک به 2440 پزشک داشته باشیم.

فارس: برای رفع نیازهای خود می‌توانستید از ظرفیت دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استفاده کنید!

شجاعی: کمبودها علل مختلفی دارند که یکی از آنها انگیزه‌های ورود به پزشکی قانونی است. کار در این سازمان حساس و سخت است و هر پزشکی حاضر نیست در این سازمان کار کند که مدام با جسد و صحنه‌های دلخراش روبه‌رو شود و از آن طرف حقوق و مزایای چندانی دریافت نکند.

از طرفی دیگر مجوز استخدام نداریم و حتی پس از دستور رئیس جمهور برای استخدام تعداد اندکی را جذب کرده‌ایم، الان یک پزشک عمومی در طرح پزشک خانواده تا 4 میلیون تومان درآمد دارد حتی در مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان حقوق یک پزشک بسیار بالاتر از دستمزدی است که یک پزشک دیگر در پزشکی قانونی دریافت می‌کند.

فارس: فکر نمی‌کنید اگر پزشکی قانونی از زیرمجموعه قوه قضائیه به زیر مجموعه وزارت بهداشت(قوه مجریه) منتقل می‌شد، در تأمین بودجه و نیروی انسانی دستش بازتر بود؟

شجاعی: ما عمدتاً باید پاسخگوی قوه قضائیه باشیم و استعلام‌ها و درخواست‌ها عموماً از سوی قضات است و می‌توان گفت ارتباط تنگاتنگی با قوه قضائیه داریم.این سازمان نمی‌تواند خارج از قوه قضائیه باشد، در عین حال کشور نباید دوگانگی داشته باشد و بین پزشکان زیرمجموعه قوه قضائیه یا مجریه فرقی باشد، قوه مجریه فقط نباید پیگیر حقوق و مزایای کارمندان خودش باشد بلکه همه را یکسان ببیند چرا که نمی‌شود یک پزشک در سیستم تامین اجتماعی چند برابر یک پزشک در زیر مجموعه قوه قضائیه دستمزد بگیرد.

فارس: در بسیاری موارد صدور رأی قضات وابسته به نظر پزشکی قانونی است و قضات یکی از دلایل اطاله دادرسی را زمان‌بر بودن نظریه پزشکی قانونی اعلام می‌کنند آیا واقعا اعلام نظریه کارشناسی انقدر زمان بر است یا بروکراسی اداری عامل اصلی است؟

شجاعی: میانگین پاسخگویی ما به مراجعین در حوزه معاینات در سال 90، 65 دقیقه بوده که در سال 91 به 55 دقیقه کاهش یافته است. علی‌رغم افزایش 12 درصدی کمیسیون‌های تخصصی زمان پاسخ‌دهی ما در این حوزه از 29.6 به 28 روز کاهش یافته است. همچنین میانگین پاسخ‌دهی در تشریح اجساد از 101 روز به 93 روز رسیده است.

البته ممکن است به دلایل خاص پررونده ای 6 ماه طول بکشد اما پرونده‌ای هم داریم که یک ماهه نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کند.

برای اعلام دقیق نظرات کارشناسی، آزمایشات متعددی لازم است به عنوان مثال باید یک سم خاص در اعضای مختلف آزمایش شود یا برخی بیماری‌ها نیاز به کارهای پاتولوژی دارد که پروسه آن زمان‌بر است، فیکس‌کردن بافت، تهیه لام‌ها و ارسال به آزمایشگاه‌های مختلف نیز وقت‌گیر است.

البته دنیا سرعت پاسخ‌دهی را با انجام یکسری آزمایشات کوتاه کرده که این آزمایش‌ها هزینه‌بر بوده و تزریق بودجه می‌تواند تا حدی زمینه را برای استفاده از تکنولوژی‌های نوین فراهم کند.

فارس: آیا سازمان پزشکی قانونی برای دریافت بودجه و ارتقای حوزه آزمایشگاهی چانه‌زنی کرده ؟

شجاعی: بسیار پیگیری کرده‌ایم ولی بودجه نمی‌دهند در حالیکه یک سوم پرونده قوه قضائیه و رأی قاضی بسته به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی است.

فارس: دیده شده که در برخی پرونده‌ها از جمله پرونده عامل جنایت در خیابان مدنی، وکیل متهم عنوان کرده بود که وی سابقه بیماری روانی و بستری در بیمارستان روزبه را دارد اما پزشکی قانونی این موضوع را تائید نکرد و متهم را فاقد مشکل روانی دانست، علت اینگونه نظریات متفاوت چیست؟

شجاعی: پزشکی قانونی فقط نظر کارشناسی خود را براساس آزمایش‌ها و شواهد اعلام می‌کند. این پرونده توسط کارشناسان و روانپزشکان خبره حتی خارج از پزشکی قانونی در جلسات متعددی بررسی شد، حتی در اینگونه پرونده‌ها توصیه می‌کنند متهم برای مدتی در یک بیمارستان روانی بستری و تحت نظر قرار گیرد و بعد از مدتی نظر کارشناسی می‌دهند، در این پرونده هم کارشناسان به این نتیجه رسیدند که متهم، بیماری روانی ندارد.

فارس: یکی از مشکلاتی که در سازمان پزشکی قانونی وجود دارد تشخیص علت مرگ‌های غیر طبیعی است که معمولاً با حرف و حدیث‌هایی همراه است، آیا ممکن است در اعلام علت فوت ضریب خطا وجود داشته باشد؟

شجاعی: علم پزشکی آنقدر توانمند نیست که در همه چیز و همه جا به طور صد در صد وارد شود، در برخی موارد با وجود استفاده از تمام آزمایش‌ها علت فوت مشخص نمی‌شود، مثلاً سمی در بدن دیده نشده و آثار خفگی و ضرب و جرح نیز موجود نیست اما معمولاً در اکثر پرونده‌ها امکان علت تشخیص فوت وجود دارد و بالای 90 درصد تشخیص‌ها دقیق است.

فارس: یکی از مشکلات پزشکی قانونی دفن جسد افراد ناشناس است که در اماکن عمومی پیدا می‌شود، روند نگهداری و ثبت اطلاعات این افراد چگونه است؟

شجاعی: ما فایلی به نام مجهول‌الهویه داریم که عکس افراد و تمام اطلاعات آنها ثبت می‌شود که در صورت مراجعه خانواده‌ها امکان بررسی و شناسایی وجود دارد، در عین حال اجساد اینگونه افراد را تا سه ماه در سردخانه نگهداری می‌کنیم و پس از طی این مدت با حکم قاضی جسد را دفن می‌کنیم.

فارس: راه‌اندازی بانک اطلاعات ژنتیک می‌تواند در شناسایی جسد‌های مجهول الهویه و مجرمین بسیار موثر باشد، راه‌اندازی این بانک در سازمان پزشکی قانونی به کجا رسید؟

شجاعی: 10 مرکز آزمایش ژنتیک در کشور راه‌اندازی شده و بانک مرکزی اطلاعات هویت ژنتیک که اطلاعات در آن نگهداری می‌شود و کار مقایسه‌ای صورت می‌گیرد نیز در حال تشکیل است و اکنون به طور محدود در حال تست اطلاعات هستیم که با راه‌اندازی این بانک نمونه‌های صحنه جرم را برداشته و فایل ژنتیکی آن را در می‌آوریم و وارد بانک می‌کنیم که به مرور زمان با تکمیل اطلاعات بانک می‌توان فهمید که این نمونه متعلق به کیست.

پس از راه‌اندازی کامل بانک هویت ژنتیک شروع به تهیه فایل ژنتیکی مجرمین می‌کنیم تا هرجا که ردپایی از آنها وجود داشت سریعاً شناسایی کنیم در عین حال بنا داریم تا در آینده اطلاعات ژنتیک همه ایرانیان را در این بانک جمع‌آوری کنیم که زمان‌بر است اما به تشخیص هویت بسیار کمک می‌کند مثلاً افرادی که در حوادث کاملاً از بین می‌روند و یا می‌سوزند که شناسایی آنها امکان‌پذیر نیست می‌توان با دریافت نمونه کوچکی از طریق این بانک هویت آنها را مشخص کنیم.

فارس: در پرونده ستار بهشتی(وبلاگ نویس) بنابر اعلام سخنگوی قوه قضائیه 9 تا 11 پزشک معتمد چندین بار در پزشکی قانونی جلسه تشکیل داده‌اند تا علت واقعی را مشخص کنند، علت این همه تشکیل جلسه چه بود؟

شجاعی: پرونده ستار بهشتی یکی از پرونده‌های بسیار پیچیده و مشکل بود که علت فوت در وهله اول آنقدر واضح نبود که قابل تشخیص باشد، در اینگونه پرونده‌ها معمولاً می‌گویند علت فوت نامشخص است اما چون بحث این پرونده خیلی حساس بود مدام آزمایشات و کمیسیون‌های مختلف تخصصی تشکیل شد و آنقدر متخصصان رشته‌های مختلف روی علائم آزمایشات بحث کردند تا توانستند جواب نهایی را ارائه دهند.

البته ما هم روز اول همین نظر را دادیم که احتمال قوی وجود دارد که بر اثر شرایط خاص و فشارهای روحی ستار بهشتی فوت‌کرده است اما نباید فراموش کرد که ما اصلاً در کار کارشناسان دخالت نمی‌کنیم و فقط نظریات را بیان می‌کنیم.

فارس: آیا تا به حال شده که پزشکی قانونی در پرونده‌های خاص از جمله پرونده ستار بهشتی برای اعلام نظریه کارشناسی تحت فشار قرار گیرد؟

شجاعی: ابداً. ما ادعا می‌کنیم که در یک مورد هم محال است رأی‌مان را در پرونده تغییر دهیم و محال است یک مورد خلاف واقع پیدا شود، پزشکی قانونی فقط بر واقعیات تکیه دارد. ممکن است نظریه کارشناسی را علنی اعلام نکنیم ولی آن را تغییر نمی‌دهیم و تنها به قاضی و مرجع قضایی نظریه کارشناسی خود را اعلام می‌کنیم، تمام نمونه آزمایشان را تا 5 سال و پرونده‌های حساس و مهم را تا سالهای سال نگهداری می‌کنیم که قابل بررسی است.