سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با اعلام شرایط واگذاری و پیش نیاز خصوصی سازی سدها گفت: بدون اصلاح تعرفه های آب نمی توان انتظاری از سرمایه گذاران برای خرید سدها داشته باشیم.
به گزارش مهر، علیرضا دایمی درباره مطرح شدن موضوع واگذاری سدها به بخش خصوصی برای اولین بار اظهار داشت: سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه ایجاد و بهره برداری سدهای بزرگ و شبکه های بزرگ آبرسانی با حفظ حقوق تمام حقابه بران توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است. بدین ترتیب استفاده از روش های تامین منابع مالی غیردولتی نظیر BOT جهت ایجاد و بهره برداری از طرح های آبی ممکن خواهد بود، به دلیل عدم اصلاح تعرفه های بخش آب که یکی از چالش های پیش رو برای اقتصادی بودن سرمایه گذاری در حوزه سدسازی است، هنوز هیچ سدی واگذار نشده است.
وی درباره برنامه های وزارت نیرو برای ایجاد جذابیت در خرید سدها افزود: تا اصلاح تعرفه های آب نمی توان انتظار خاصی از سرمایه گذاران داشت. در این راستا یکی از پیشنهادهایی که به دولت داده شد این است که با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اختلاف قیمت تکلیفی و بهای تمام شده از طریق دولت به بخش آب پرداخت شود و به این ترتیب یک سد و تاسیسات وابسته به واحد اقتصادی تبدیل می شود.
این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: اگر سدی 100 میلیون متر مکعب آب کشاورزی را تامین کند، فقط بخشی از هزینه بهره برداری و نگهداری از کشاورز گرفته می شود (به طور مثال مترمکعبی حدود 37 ریال)، در صورتی که بر اساس محاسبه ها قیمت تمام شده آب به طور متوسط برای وزارت نیرو بیش از 600 ریال تمام می شود. ما می گوییم این اختلاف قیمت به بخش آب داده شود تا این سد به یک واحد اقتصادی تبدیل شود. دایمی خاطر نشان کرد: بالاخره بایستی دولت این موضوع را بپذیرد تا بتوانیم برای سرمایه گذاری یک مدل اقتصادی ارائه کنیم.
سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو اظهار داشت: هم اکنون سرعت و حجم کارهای ما بیشتر شده کما اینکه در گذشته ما مرتب سراغ یک کیک کوچک اعتبار می رفتیم و می خواستیم از آن سهم بیشتری را بگیریم (به طور مثال اصرار داشتیم به جای 35 هزارمیلیارد ریال، 38 هزارمیلیارد ريال اعتبار بگیریم یعنی سه هزار میلیارد ريال بیشتر اما امروز با این سیاست ما نمی توانیم این حجم پروژه های فعال را به سامان برسانیم. لذا ما می گوییم سهم کیک کوچک ما را بدهید اما به ما اجازه دهید که در یک فضای بازتر کار کنیم و خود را محدود به صرف درآمدهای عمومی نکنیم.
دایمی تاکید کرد: در مجموع مشکل تعرفه آب و قیمت تمام شده عمل بازدارنده است که موجب می شود بخش آب نتواند از سرمایه گذاری ها به درستی استفاده کند و به همین دلیل عمده، هم اکنون بیشتر طرح های بخش آب و آبفا در مدل های سرمایه گذاری طراحی و ساخت، BOO و BOT با این مشکل مواجه هستند اگرچه در بخش صنایع این مشکل کمتر وجود داشته و به تدریج بخش صنعت وارد سرمایه گذاری های بخش آب و آبفا شده است اما در بخش تامین آب و کشاورزی این مشکل همچنان وجود دارد.