اکران یک فیلم توقیفی در آستانه انتخابات!

فیلم سینمایی "تلفن همراه رئیس جمهور" از جمله فیلم‌های پرحاشیه و توقیفی جشنواره سی‌ام فیلم فجر بود که پس از یکسال بی‌خبری تهیه‌کننده‌اش خبر از اکران آن در نوبت دوم نوروز ۹۲ داده است.

به گزارش مهر، مرد سختکوشی از طبقه آسیب‌پذیر جامعه را تصور کنید که با کلی دشواری پولی جمع می‌کند تا یک خط تلفن همراه برای خود و خانواده تهیه‌ کند. وقتی به بازار می‌رود کلاه‌برداری سر راهش سبز می‌زند و خطی را زیر قیمت به او می‌فروشد؛ خط تلفنی که آرام‌آرام مرد سختکوش را در موقعیتی خاص قرار می‌دهد؛ جایگاه فردی که باید پاسخگوی انتظارات مردم از رئیس جمهور باشد!

این تصویر نسبتاً کاملی از داستان فیلمی است که علی عطشانی به تهیه‌کنندگی محسن علی‌اکبری آن را مقابل دوربین برد و در جشنواره سی‌ام فیلم فجر رونمایی شد. "تلفن همراه رئیس جمهور" با اتکا بر همین ایده جذاب و پرکشش توانست به‌رغم واکنش نه‌چندان مثبت منتقدان، علاقمندانی را در میان مخاطبان جشنواره برای خود دست و پا کند.

توقیف در آستانه اکران عمومی

عوامل فیلم روی همین اقبال حساب ویژه بازکردند. از همان روزهای جشنواره سی‌ام هم زمزمه شانس بالای این فیلم برای فروش میلیاردی در گیشه شنیده می‌شد. در این میان اما زمزمه دیگری هم به گوش می‌رسید؛ حساسیت احتمالی دولتمردان به‌ویژه محمود احمدی‌نژاد که فیلم صراحت کم‌سابقه‌ای در ارجاع مستقیم به ادبیات و عملکرد او دارد.

در چنین فضای دوگانه‌ای فیلم آماده اکران عمومی شد. فیلم حتی جزو گزینه‌های احتمالی اکران نوروز ۹۱ هم بود اما این اتفاق نیفتاد تا اردیبهشت ماه که خبر قطعی اکران عمومی فیلم، هم از سوی تهیه‌کننده و هم از طرف پخش‌کننده در رسانه‌ها منتشر شد. قطعیت اکران این‌بار به‌حدی بود که حتی تبلیغات محیطی و رسانه‌ای فیلم هم آغاز شد و عابران شهر با تماشای بیلبردهای تبلیغاتی "تلفن همراه رئیس جمهور" در میادین و گذرگاه‌های اصلی کنجکاو تماشای آن بر پرده سینماها شده بودند.

در دقیقه ۹۰ اما به ناگاه ورق برگشت؛ درست صبح روزی که قرار بود شاهد اکران عمومی فیلم باشیم خبر رسید "فیلم توقیف شده‌است". اولین خبر با این مضمون منتشر شد: "شنیده‌ها حاکی است روز گذشته پس از نمایش فیلم برای یکی از مقامات عالی‌رتبه دولتی، مجوز اکران عمومی آن در تاریخ مقرر لغو و تصمیم‌گیری برای اکران یا عدم اکران آن به آینده موکول شده‌است."

مشکل فیلم چه بود؟

دباره دلایل این توقیف ناگهانی هیچ خبر موثقی منتشر نشد کمااینکه هم عوامل فیلم و هم مسئولان سینمایی بعدها سعی در عادی نشان دادن شرایط این فیلم داشتند. در میان اخبار درگوشی و غیررسمی اما ضمن تأیید توقیف فیلم، برخی ایرادات محتوایی به‌عنوان دلیل توقیف مطرح می‌شد.

هنوز هم احتمال تغییر در سکانس پایانی فیلم برای اکران عمومی وجود دارد

ارجاعات مستقیم فیلم به برخی چهره‌های حقیقی و نیز صراحت نقد عملکرد رئیس دولت در برخی صحنه‌های فیلم از این دست ایرادات محتوایی بود. به‌خصوص پایان‌بندی فیلم که هنوز هم بعید نیست در اکران عمومی متفاوت از نسخه جشنواره باشد.

توقیف به روایت سایت رسمی فیلم

هم‌زمان با این شنیده‌های غیررسمی، از همان روز نخست برخی رسانه‌ها در صحت این خبر تردید وارد کردند. حتی محسن علی‌اکبری به‌عنوان تهیه‌کننده هم سعی کرد اصل داستان توقیف را تکذیب کند، بی‌خبر از آنکه سایت رسمی فیلمش ساعتی پس از خبر اولیه، با انتشار طرحی از پوستر فیلم که مهری قرمز بر آن نقش بسته‌، تیتر زده بود: " توقیف تلفن همراه رئیس جمهور"!

خبر توقیف در سایت رسمی فیلم تأیید شد

در خبر رسمی سایت فیلم آمده بود: "فیلم سینمایی تلفن همراه رئیس جمهور ساخته علی عطشانی که قرار بود چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه در گروه سینمایی آزادی اکران شود با موانعی برای اکران عمومی رو به رو شده و اکران فیلم در تاریخ مقرر با هاله‌ای از ابهام رو به رو شده است. طبق گفته سازندگان فیلم رایزنی‌های برای رفع این موانع آغاز شده که تا کنون هیچ یک موفق نبوده است."

در ادامه این خبر به نکته قابل تأملی اشاره شده ‌بود: "تلفن همراه رئیس جمهور در شرایطی به مرحله توقیف نزدیک می‌شود که نوروز امسال دو فیلم گشت ارشاد (سعید سهیلی) و خصوصی(حسین فرحبخش) در هفته دوم اکران از پرده سینماهای تهران و شهرستان‌ها پایین کشیده شدند و وزارت ارشاد با لغو تمام پروانه نمایش‌های صادره در جشنواره فیلم فجر اقدام به بررسی مجدد آثار و اعمال برخی اصلاحیه‌های جدید کرده‌است."

این خبر که هنوز هم از خروجی سایت رسمی فیلم سینمایی "تلفن همراه رئیس جمهور" حذف نشده‌است آنجا جالب شد که ۴ روز بعد تحلیلی با این تیتر ضمیمه‌اش شد: "ماجرای توقیف مدرن فیلم تلفن همراه رئیس جمهور با عملکرد جدید سجادپور کلید خورد."

سجادپور همه چیز را رد کرد

سجادپور که از نگاه عوامل فیلم مسئول "توقیف مدرن" آن معرفی شد اما در واکنش به اخبار مرتبط با توقیف فیلم واکنش تندی نشان داد و در گفت‌وگو با رسانه‌ها نه فقط توقیف فیلم را رد کرد که حتی در مقام مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی اعلام کرد فیلم نیاز به بازبینی مجدد برای اکران هم ندارد و تنها زمان اکران آن مناسب نیست.

سجادپور به این هم بسنده نکرد و درباره نقش "مقام عالی‌رتبه دولتی" در توقیف فیلم گفت: "متاسفانه اخبار نادرستی مبنی‌بر نظر یكی از مقامات بلند پایه در خصوص این فیلم مطرح شده كه كاملا بی‌پایه و بی‌اساس است و متعجبم چرا برخورد قانونی با آنها صورت نمی‌گیرد." وی بازهم تأکید کرد: "قرار نیست فیلم تلفن همراه رئیس جمهور مجددا توسط شورای پروانه نمایش بازبینی شود و لزومی هم برای این كار دیده نمی‌شود."

پرونده‌ای که تا امروز مسکوت مانده بود

به‌رغم تلاش سجادپور برای عادی نشان دادن شرایط فیلم اما واقعیت به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد؛ فیلم آرام‌آرام از جریان اکران فاصله گرفت و دیگر حتی علی‌اکبری هم که سخت مشغول تهیه‌ پروژه میلیاردی "استرداد" شده بود، اصرار و پیگیری خاصی برای اکران عمومی فیلم نکرد. عطشانی هم تمام توجه خود را معطوف به پروژه تازه خود "آقای الف" کرد؛ نخستین فیلم سه‌بعدی سینمای ایران.

جالب اینکه در این فاصله زمانی وقتی که به‌واسطه مطرح شدن بحث خرید فیلم‌های توقیفی توسط سازمان سینمایی در رسانه‌ها، باردیگر توجه‌ها به سمت این فیلم جلب شد، علی‌اکبری خود به میدان آمد و خبر چنین توافقی را رد کرد.

دو فیلم "استرداد" و "آقای الف" در جشنواره سی‌ویکم رونمایی شدند. علی‌اکبری و عطشانی هم طبیعتاً این روزها ترجیح می‌دهند بیشتر درباره آثار تازه‌ خود صحبت کنند. "تلفن همراه رئیس جمهور" اما به‌طور بایگانی نشده‌است. محسن علی‌اکبری روزگذشته خبر از اکران عمومی آن داده‌است. تهیه‌کننده این فیلم توقیفی در گفت‌وگو با سینماپرس گفت: "فیلم سینمایی تلفن همراه رئیس جمهور نوبت دوم اکران نوروزی سال ۹۲ روی پرده سینماها می‌رود."

به گزارش مهر،جالب اینکه نوبت دوم اکران نوروز۹۲ درست هم‌زمان با تب و تاب برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. اکران فیلم در این مقطع زمانی البته تا زمان اعلام رسمی از سوی شورای صدور پروانه نمایش و نیز شورای صنفی اکران قطعی نیست اما اعلام این خبر از سوی تهیه‌کننده می‌توان نشان‌دهنده توافقات اولیه باشد. آیا این زمان همان "زمان مناسب" از نگاه مدیرکل وقت اداره نظارت و ارزشیابی‌ سازمان سینمایی است؟ احتمال دارد این تاریخ همان "آینده‌ای" باشد که طبق شنیده‌های چند ماه پیش، مقام عالی‌رتبه دولتی بررسی اکران فیلم را به آن ارجاع داده بود؟