۰۳ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۵۵۷۸۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۲ - ۱۶-۱۱-۱۳۹۱
کد ۲۵۵۷۸۲
انتشار: ۰۹:۲۲ - ۱۶-۱۱-۱۳۹۱

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

وی با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچیک نمی توانند عهده دار وظیفه دیگری باشند، ادامه داد: این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: شناسنامه مالکیت خودرو که توسط نیروی انتظامی صادر می شود، حکم سند رسمی انتقال را ندارد و مالکیت خودرو تنها با سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ثابت می شود.

ˈمحمدمهدی انجم شعاعˈ در گفت و گو با ایرنا، با تاکید بر اینکه احراز مالکیت خودرو در مراجع قضایی براساس تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد، افزود: اگر در مالکیت خودرو اختلافی پیش آید، صرف تعویض پلاک به هیچ وجه در مراجع قضایی به عنوان سند مالکیت محسوب نمی شود و اعلام راهنمایی و رانندگی به عنوان مالکیت خودرو، قابل پذیرش نیست.

وی با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچیک نمی توانند عهده دار وظیفه دیگری باشند، ادامه داد: این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اضافه کرد: در این قانون تصریح شده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انتقال امکان پذیر است.

وی با نادرست خواندن توجیهات مسوولین نیروی انتظامی مبنی بر آنکه سند صادره آنها سند رسمی است، اظهار داشت: از منظر سند مدنی، اسناد تمام ادارات در محدوده قانونی خود سند رسمی محسوب می شود اما این اسناد، سند رسمی انتقال محسوب نمی شوند.

انجم شعاع، کارت شناسایی مالکیت خودرو را مشابه کارت ملی که از سوی سازمان ثبت احوال یا پروانه ساختمانی که توسط شهرداری صادر می شود، دانست و گفت: آنچه راهنمایی و رانندگی صادر می کند، شناسنامه مالکیت خودرو است که در مقام ایفای وظیفه خود آن را صادر کرده اما سند رسمی انتقال نیست.

وی در توصیف سند رسمی انتقال، توضیح داد: سند رسمی انتقال آن چیزی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و در آن علاوه بر مشخص بودن فروشنده، خریدار، مورد و مبلغ معامله، شروط معامله، حق فسخ یا خیارات مربوط به آن درج می شود که ممکن است با وکالت دیگری یا اصالت شخص باشد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، صدور سند رسمی انتقال مالکیت را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی دانست و تصریح کرد: در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز آمده که دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک خودرو حق تنظیم سند انتقال خودرو را ندارند و این به معنی واگذاری تنظیم سند رسمی انتقال به دفاتر اسناد رسمی است.

وی، تعویض پلاک قبل از تنظیم سند رسمی انتقال را اشکال این ماده قانونی بیان کرد و گفت: اینکه از مردم خواسته شود قبل از تنظیم سند رسمی به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، ایراد قانونی است چرا که چگونه هنوز فردی که مالک خودرو نشده، پلاک خود را روی خودرو نصب می کند و شناسنامه مالک هم به نام او صادر می شود.

انجم شعاع با تاکید بر لزوم اصلاح این ماده قانونی، ادامه داد: باید در تنظیم آیین نامه جدید این ماده به شکلی ساز و کار پیش بینی شود که بعد از انتقال مالکیت خودرو با تنظیم سند رسمی انتقال، شناسنامه مالکیت خودرو و تعویض پلاک صادر شود.

وی به مردم هشدار داد که مراجعه به راهنمایی رانندگی، تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز و کارت شناسنامه خودرو به معنی مالکیت آن ها بر خودرو نیست، ادامه داد: آنچه در راهنمایی و رانندگی صادر می شود، سند انتقال خودرو نیست بلکه شناسنامه مالکیت خودرو است.

این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از مواردی که انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی ایجاد می کند را اختلاف بر مالکیت خودرو بعد از تعویض پلاک دانست و گفت: در این صورت مراجع قضایی دارنده سند رسمی انتقال، برگ فروش کارخانه یا برگ واردکننده خودرو را ملاک مالکیت قلمداد کرده و حکم به دارنده این اسناد خواهند داد.

وی اجرای احکام در توقیف اموال را دیگر موارد مشکل ساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی بیان و اضافه کرد: اگر انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، اجرای احکام مالک اولیه را به عنوان مالک اصلی خواهد شناخت و در توقیف یا شناسایی اموال دچار مشکل خواهد شد.

انجم شعاع با بیان آنکه احصای ماترک متوفی از دیگر گلوگاه های مشکل ساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی انتقال است، گفت: در زمان فوت متوفی اگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر سند رسمی تنظیم نشده باشد، مراجع قضایی آن را از اموال متوفی ندانسته و به عنوان ماترک به حساب نمی آورند.

وی بار دیگر توجیهات ارایه شده توسط نیروی انتظامی را فاقد جنبه قانونی دانست و از رسانه ها خواست با اطلاع رسانی دقیق از وقوع مشکلات عدیده حقوقی برای شهروندان جلوگیری کنند.
ارسال به دوستان