کدام براي فقرزدايي مفيدتر است؛ يارانه نقدي يا خدمات اجتماعي رايگان؟

کودکاني که به دلايل مختلف بدون شناسنامه هستند و در نتيجه يارانه نقدي به آنها تعلق نمي گيرد ، از قربانيان اصلي شکل فعلي سيستم يارانه نقدي هستند.اين کودکان که تعداد آنها هم کم نيست، بعد از هدفمندي يارانه ها بسيار محروم تر از گذشته شده اند/بيشتر سرپرست هاي خانوارهاي بي بضاعت و درگير آسيب هاي اجتماعي يارانه ها را براي خانواده خود هزينه نمي کنند
 
کارشناسان آسيب هاي اجتماعي در کشور، بر اين اعتقاد هستند که اگر شيوه پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي فقيرترين دهک درآمدي تغيير مي کرد و دولت به جاي پرداخت يارانه نقدي به آنان برنامه اي منسجم براي توانمندسازي و ارائه خدمات اجتماعي رايگان به اين خانوارها طراحي مي کرد، مي توانست نقش موثرتري در کمک به اين خانواده هاي زير خط فقر مطلق ايفا کند. اگر دولت بخشي از درآمد حاصل از اجراي طرح هدفمندي را براي افزايش ميانگين هزينه هاي دولتي براي ارتقاي بهداشت و آموزش هر شهروند ايراني (سرانه بهداشت و آموزش) اختصاص مي داد و اگر موانع رونق کارآفريني را کاهش مي داد، يارانه ها به صورت هدفمندتر به جامعه تزريق مي شد و تاثير غيرمستقيم اما به مراتب موثرتر و پايدارتري را بر جاي مي گذاشت. به اين ترتيب نه در فاصله سه ساله مورد ادعاي رئيس جمهور، بلکه در آينده اي درازمدت تر، از بار فقر و بيکاري در کشور تا حدودي کاسته مي شد.

وضعيت اقتصادي خانوارهاي کم درآمد

به گزارش اقتصادایران آنلاین ليلي ارشد، مديرعامل سازمان مردم نهاد «خانه خورشيد» [اولين مركز گذري كاهش آسيب اعتياد زنان] بر اين اعتقاد است که پرداخت يارانه ها به صورت نقدي، تغيير محسوسي در وضعيت اقتصادي خانوارهاي فقيرترين دهک درآمدي جامعه ايجاد نکرده است: «بيشتر سرپرست هاي خانوارهاي بي بضاعت و درگير آسيب هاي اجتماعي يارانه ها را براي خانواده خود هزينه نمي کنند. ممکن است اين يارانه ها خرج مواد مخدر يا موارد ديگري شود که هيچ تاثير مثبتي در خانواده ندارد. چگونه مي توان از پدر و مادر معتادي که فرزندانشان را براي کار به خيابان ها مي فرستند تا هزينه مسکن و اعتياد شان را تامين کنند، انتظار داشت که يارانه را صرف توانمندسازي و بهبود وضعيت کودکان خود کنند؟» او مي گويد که اگر دولت به جاي يارانه نقدي، خدمات اجتماعي رايگان به دهک هاي پايين جامعه ارائه کند، شايد بتوان تاثيرات مثبتي را در وضعيت زندگي اين خانواده ها مشاهده کرد.

نيمي از زنان تحت پوشش يارانه دريافت نمي کنند

به گفته مديرعامل «خانه خورشيد»، همين يارانه نقدي هم که در رابطه با موثر بودن آن در کاهش فقر پايين ترين دهک درآمدي جامعه بحث وجود دارد، به بسياري از افرادي که بايد گروه هاي هدف اصلي اين برنامه اقتصادي باشند، نمي رسد.

او مي گويد تقريبا نيمي از زناني که براي درمان و دريافت حمايت هاي اجتماعي به سازمان مردم نهاد خانه خورشيد مراجعه مي کنند، شناسنامه و کارت هويت ندارند و بنابراين نمي توانند يارانه دريافت کنند: «اين زنان به دلايل مختلف شناسنامه ندارند، هويت ندارند، مثلا به اين دليل که خودشان يا فرزندان شان در شرايط نياز شديد شناسنامه هاي شان را فروخته اند. بنابراين نمي توانند حساب بانکي داشته باشند و يارانه دريافت کنند. گرفتن شناسنامه هم در چارچوب قوانين فعلي، فرآيند پيچيده اي دارد و اين افراد به سادگي نمي توانند هويت خود را به اثبات برسانند.»

وي مي افزايد: بر مبناي قوانين موجود، براي اينکه اين افراد بتوانند شناسنامه دريافت کنند، بايد معرفي نامه از بهزيستي داشته باشند يا ضامن معتبري که حقوق بانکي داشته باشد يا کسي که حاضر باشد سند خانه اي را براي ضمانت آنها گرو بگذارد؛ که طبيعتا بيشتر اين زنان چنين امکاني را ندارند.

ليلي ارشد مي گويد اگر مسئولان بپذيرند که سازمان هاي مردم نهادي که با اين افراد سر و کار دارند، بتوانند آنها را براي دريافت کارت هويت موقت معرفي کنند [درحال حاضر معرفي نامه سازمان هاي مردم نهاد در «ثبت احوال» براي دريافت شناسنامه يا هر گونه کارت هويت مورد قبول نيست] اين افراد هم مي توانند هويت داشته باشند و به زندگي طبيعي خود ادامه دهند و يارانه نقدي هم دريافت کنند: «بسياري از اين افراد بيماري هايي دارند که بسيار پرهزينه است اما چون هويت ندارند نمي توانند حتي دفترچه بيمه داشته باشند بنابراين درمان يا کنترل بيماري آنها امکان پذير نيست. برخي از اين زنان بيماري هايي مانند هپاتيت دارند که مي تواند براي افراد ديگر جامعه هم خطرناک باشد.»

او مي گويد که اگر دولت به سازمان هاي مردم نهاد اعتماد کند و به افراد بي هويتي که از طريق «خانه خورشيد» يا ساير سازمان هاي مردم نهاد معرفي مي شوند کارت هويت بدهد، بخشي از مشکلات اين افراد حل مي شود و از طرف ديگر دولت با مشورت اين سازمان هاي مردم نهاد و بهره گيري از تجربيات آنها، مي تواند به جاي پرداخت يارانه نقدي به اين گروه ها به آنها خدمات اجتماعي را که نيازمند آن هستند به طور رايگان ارائه و در جهت بهبود کيفيت زندگي اين افراد حرکت کند.

قدرت خريد کم درآمدها

به گزارش اقتصادایران آنلاین ثريا عزيزپناه، عضو «انجمن حمايت از حقوق کودکان» که سازماني مردم نهاد با سابقه فعاليت ۲۰ساله است هم معتقد است با وجود اينکه دولت به مردم يارانه نقدي مي دهد، اما افزايش قيمت ها آن قدر زياد بوده که عملا قدرت خريد اعضاي پايين ترين دهک درآمدي جامعه چندان افزايش پيدا نکرده است: «براساس طرح هدفمندي يارانه ها قرار بود که توان بخش هاي توليدي و صنعتي کشور افزايش پيدا کند اما اين اتفاق نيفتاد و تزريق پول به جامعه از طريق يارانه هاي نقدي، نتيجه اي جز تورم و گراني نداشت.»

او معتقد است که دولت به جاي پرداخت مستقيم يارانه نقدي به مردم بايد به گونه اي خدمات رساني مي کرد که مردم به طور غيرمستقيم آثار مثبت هدفمندي يارانه ها را در زندگي خود احساس مي کردند: «دولت بايد با حمايت از بخش هاي صنعتي و توليدي سعي در اشتغال زايي در کشور مي کرد و با افزايش ميانگين بودجه دولتي اختصاص يافته به بهداشت و درمان و آموزش به ازاي هر شهروند ايراني، به طور غير مستقيم و در عين حال پايدار در جهت بهبود وضعيت زندگي دهک هاي کم درآمد جامعه گام بر مي داشت تا در دراز مدت اين گروه ها از فقر خلاصي پيدا مي کردند.»

عزيز پناه مي گويد به عنوان يک فعال حقوق کودک که با کودکان خانواده هاي متعلق به فقيرترين دهک درآمدي کشور به طور گسترده سر و کار دارد، از زمان پرداخت يارانه هاي نقدي به مردم، هيچ تغيير محسوسي در وضعيت کودکان کار و کودکان کم بضاعت مشاهده نکرده است: «برنامه ريزان کشوري، شهرها و روستاها و مناطق و محلات محروم را به خوبي مي شناسند. دولت با يک برنامه ريزي درست و منسجم مي تواند خدمات اوليه و حياتي را در اختيار خانواده ها و افراد ساکن در اين مناطق قرار دهد. براي اينکه خانوارهاي زير خط فقر مطلق از فقر خلاصي پيدا کنند بايد خدمات بهداشتي و درماني و آموزشي مناسب و نيز سرپناه ارزان قيمت، در اختيار اين گروه ها قرار داده شود. يارانه نقدي که تماما به جيب سرپرست خانوار مي رود و در خيلي از موارد به ويژه در مورد خانوارهاي بدسرپرست يا داراي سرپرست معتاد به مواد مخدر براي خانواده خرج نمي شود، و نظارتي هم بر نحوه هزينه کرد آن وجود ندارد، چه مشکلي از اين گروه ها مي تواند حل کند؟ »

کودکان بي شناسنامه قربانيان خاموش طرح يارانه نقدي

اين عضو «انجمن حمايت از حقوق کودکان»، کودکاني که به دلايل مختلف بدون شناسنامه هستند و در نتيجه يارانه نقدي به آنها تعلق نمي گيرد را، از قربانيان اصلي شکل فعلي سيستم يارانه نقدي مي داند و معتقد است اين کودکان که تعداد آنها هم کم نيست، بعد از هدفمندي يارانه ها بسيار محروم تر از گذشته شده اند: «کودکان بي شناسنامه محصول ناهنجاري هاي اجتماعي و نيز ناکارايي برخي از قوانين موجود در زمينه صدور شناسنامه هستند، نبايد بيش از اين قرباني شوند. مثلا بسياري از اين کودکان هويت ايراني دارند يا حاصل ازدواج هاي زنان ايراني با مردان افغاني يا عراقي هستند. دولت نبايد نسبت به اين کودکان اين قدر سخت گيري کند و اين کودکان هم بايد بتوانند از يارانه نقدي حداقل به صورت مشروط يا کوتاه مدت بهره مند شوند.»

طرح هاي سازمان هاي مردم نهاد

عباس ديلمي زاده، مديرعامل موسسه خيريه «تولد دوباره» معتقد است تا زماني که نيازهاي اساسي انسان يعني غذا، پوشاک و سرپناه تامين نشده باشد نمي توان درباره توانمندسازي افراد سخني به ميان آورد. او مي گويد يارانه نقدي بايد به ميزاني باشد که نيازهاي اساسي قشرکم درآمد را برطرف کند و در مرحله بعد راهکاري براي خروج پايدار افراد بي بضاعت از فقر در درازمدت انديشيده شود.

به گزارش اقتصادایران آنلاین موسسه خيريه «تولد دوباره» يك سازمان خودجوش مردمي متشكل از افراد نجات پيدا کرده از اعتياد و تعدادي از فعالان دانشگاهي است كه از سال ۱۳۷۳ فعاليت خود را آغاز کرده و در زمينه مهار اعتياد، كاهش تقاضا و پيشگيري از اعتياد فعاليت مي کند. به گفته مديرعامل اين موسسه، براي طراحي سيستمي که يارانه نقدي گروه هاي شديدا آسيب پذير جامعه به بهترين شکل ممکن براي آنها هزينه شود، بهتر است دولت از سازمان هاي مردم نهاد، سازمان بهزيستي و به طور کلي سازمان هاي حمايت کننده اجتماعي که سابقه تعامل طولاني با گروه هاي شديدا آسيب پذير را دارند، مشورت بگيرد.

به علاوه وي معتقد است که حتي مي توان بخشي از درآمد حاصل از اجراي هدفمندي يارانه ها را در اختيار سازمان هاي مردم نهاد خوشنام و داراي کارنامه موفق قرار داد تا برنامه هايي تخصصي براي گروه هاي مختلف مبتلا به انواع آسيب هاي اجتماعي طراحي کنند و اضافه مي کند: «اگر دولت به جاي پرداخت مستقيم يارانه نقدي اين مبالغ را در اختيار نهادهاي حمايت کننده اجتماعي و سازمان هاي مردم نهاد قرار دهد، اين مراکز مي توانند به جاي پول نقد، خدمات زيربنايي موردنياز خانواده هاي نيازمند را به آنها ارائه کنند.»

مديرعامل موسسه خيريه تولد دوباره، بر اين اعتقاد است که در مورد خانواده هايي که به شدت آسيب پذير هستند و نمي توانند از حقوق خود دفاع کنند، لازم است هوشمندي ويژه اي در طراحي برنامه پرداخت يارانه نقدي به کار رود. براي مثال وقتي در بسياري از اين خانواده ها به ويژه خانواده هاي داراي سرپرست معتاد اين امکان وجود دارد که سرپرست خانوار پول يارانه را به درستي براي خانواده هزينه نکند، سازمان هاي حمايتي بايد در اين زمينه تدابير خاصي طراحي کنند. او مي گويد طراحي برنامه کارآمد براي اين خانوارها، مستلزم اعتماد دولت به سازمان هاي مردم نهاد و نهادهاي مدني است و دست کم خوب است دولت اعلام کند که آمادگي دارد طرح هاي مشورتي سازمان هاي مردم نهاد براي ارتقاي کارايي سيستم يارانه نقدي را بررسي کند.

پيشنهادي جديد

فاطمه قاسم زاده، مسئول کميته هماهنگي «شبکه ياري کودکان کار و خيابان» مي گويد: اگر دولت به دنبال کاهش اختلاف طبقاتي و بهبود پايدار شرايط معيشتي فقراست، بايد به همه اقشار کم درآمد خدمات اجتماعي پايه اي مانند آموزش و بهداشت و درمان را به طور رايگان ارائه کند. او با پرداخت يارانه نقدي مخالف بوده و معتقد است اين يارانه ها علاوه بر تشديد تورم در جامعه، وضعيت معيشتي دهک هاي پايين درآمدي را هم بهتر نمي کند. او همچنين بر اين اعتقاد است که سرپرستان بسياري از خانوارهايي که گرفتار آسيب هاي اجتماعي شديد هستند، پول دريافتي بابت يارانه نقدي را به خانه نمي برند و بيشتر اين پول ها صرف مصرف مواد مخدر والدين مي شود: «دولت با افزايش اشتغال در جامعه و همچنين افزايش سرانه بودجه دولتي در حوزه هاي بهداشت و آموزش، مي تواند باعث بهبود کيفيت زندگي خانوارهاي پايين ترين دهک درآمدي شود.»

به گفته او، اگر دولت بخش اندكي از بودجه هدفمندي يارانه ها را به برنامه هايي اختصاص دهد که والدين خانواده هاي کم بضاعت به فرستادن فرزندان خود به مدرسه تشويق شوند، مثلا در مدارس مناطق فقيرنشين و حاشيه شهرهاي بزرگ روزي يک وعده غذاي گرم به آنها داده شود، حتما تاثير پايداري در ارتقاي آموزش کودکان اين خانواده ها داشته و مي توان به فردايي بهتر براي اين کودکان اميد داشت.

درباره نحوه هزينه کرد يارانه نقدي آموزش ندادند

سيد هادي معتمدي، مديرکل اسبق آسيب هاي اجتماعي در سازمان بهزيستي هم مي گويد که در مورد خانوارهاي فقيرترين دهک درآمدي، واريز پول نقد به حساب سرپرستان خانوار، به تنهايي نمي تواند موجب بهبود وضع اقتصادي آنها شود: «اگر به مردم در مورد نحوه هزينه کرد صحيح پول هايي که به حساب آنها واريز مي شود آموزش ندهيم، از اين پول ها به درستي بهره برداري نمي شود و لذا در خروج اين گروه از تله فقر توفيقي نخواهيم داشت.»

به گفته او، در شرايط فعلي که به ازاي همه فرزندان از همان بدو تولد يارانه نقدي پرداخت مي شود، حتي خانواده بسيار فقيري که هم اکنون ۸ يا ۹ فرزند دارد، ممکن است به فرزندآوري بيشتر تشويق شود. معتمدي پيشنهاد مي کند که براي ممانعت از معضلاتي از اين دست، به جاي پرداخت پول نقد به دهک هاي پايين درآمدي، خدماتي به آنها ارائه شود که منجر به خروج تدريجي آنها از فقر شود: «دولت مي تواند دست کم بخشي از بودجه يارانه نقدي را به دانشکده هاي کارآفريني اختصاص دهد تا زيرساخت هاي توسعه اشتغال در کشور تحکيم شود.»

وي اضافه مي کند: «اگر دولت به بخش خصوصي و تعاوني ها اعتماد داشته باشد، مي توان کارآفريني را توسعه داد و با اين شيوه به جاي پرداخت پول نقد که فقط در کوتاه مدت مي تواند درآمد خانواده هاي بي بضاعت را اندکي افزايش دهد، به صورت اصولي و پايه اي اين خانواده ها به تدريج از فقر خارج مي شوند.»

اين استاد دانشگاه بر اين اعتقاد است که بهتر است بودجه يارانه نقدي به گونه اي مورد استفاده قرار گيرد که حداقل نسل هاي بعدي اين خانواده ها از فقر رهايي يابند: «اين يارانه نقدي مانند آمپول هاي مسکني است که درد را کاهش مي دهد اما بيماري را درمان نمي کند. اگر دولت بتواند با رضايت مردم بخشي از اين پول ها براي کارآفريني هزينه کند، هم وضعيت اقتصادي مملکت به مرور زمان بهبود پيدا مي کند و رونق مي گيرد و هم در خانواده ها توليد ثروت مي شود.»

تلفيق يارانه نقدي و توسعه شبکه خدمات اجتماعي

سيد حسن موسوي چلک، رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران نيز معتقد است که در هزينه سازي درآمد حاصله از اجراي طرح هدفمندي، بودجه اي که براي يارانه نقدي خانوارهاي زير خط فقر مطلق اختصاص مي يابد، بايد تلفيقي از پرداخت يارانه نقدي و ارائه خدمات اجتماعي رايگان را شامل شود: «بخشي از يارانه بايد به صورت نقدي در اختيار خانوارها قرار داده شود اما در کنار آن، آنها بايد آموزش ببينند که چگونه از اين پول بهره برداري درستي داشته باشند و بخشي از يارانه هم بايد در قالب خدمات رفاهي و اجتماعي ارائه شود تا اين افراد از آموزش و بهداشت مناسبي برخوردار شوند».

وي اضافه مي کند: «بيش از يک سال و نيم است که طرح هدفمندي يارانه ها اجرا شده و مردم ماهانه مبالغي را از دولت دريافت مي کنند. اما از آنجا که اين طرح به درستي برنامه ريزي و مديريت نشده، تغيير خاصي در وضعيت مالي خانوارهاي پايين ترين دهک پايين جامعه ايجاد نشده است. بايد از مديران سازمان هاي حمايتي مانند کميته امداد و بهزيستي سوال کنيم که بعد از هدفمندي يارانه ها چه تعداد از افراد تحت پوشش آنها کاهش يافته است؟ چه تعداد از آنها توانمند شده اند و ديگر نيازي به کمک اين سازمان ها نداشته اند؟ اگر طرح هدفمندي يارانه ها به درستي اجرا شده بايد از تعداد افراد نيازمند کاسته شده باشد.»

منبع: همشهری اقتصاد