دستورالعمل بانک مرکزی برای ساماندهی حساب شرکت‌های دولتی

بانک مرکزی دستورالعمل ساماندهی حساب شرکت‌های دولتی به منظور مقابله با رانت و فساد را ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه«دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی»  را جهت اجرا ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس بند (الف) ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال1351 به عنوان بانکدار دولت، عهده‌دار وظیفه نگاهداری حساب‌های بانکی متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و شرکت‌های تابعه آنها و نیز حساب‌های بانکی متعلق به شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه شهرداری‌ها و همچنین انجام عملیات بانکی دستگاه‌ها و سازمان‌های مزبور در داخل و خارج کشور است.

تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایلی، از جمله تعدد و پراکندگی جغرافیایی نهادهای ذی‌ربط، تمرکز ساختار اداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران و عدم دسترسی به امکانات و فن‌آوری‌های جدید در زمینه بانکداری الکترونیک و سامانه‌های نوین بانکداری، بر اساس اختیارات قانونی مندرج در بند (ز) ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (22) قانون عملیات بانکی بدون ربا، وظیفه نگاهداری حساب‌های دولتی را به بانک‌های عامل دارای قرارداد نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار می‌نمود.

بر اساس بند (د) ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه کشور، بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها برای دریافت خدمات بانکی، رأساً مجاز به انتخاب بانک عامل شده، از این رو نسبت به انتقال حساب‌های خود به بانک‌های مختلف از جمله بانک‌های غیردولتی اقدام نمودند.

اجرای قانون فوق‌الذکر، باعث عدم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر افتتاح و یا انتقال حساب‌های دولتی و به تبع آن بروز مسائل و مشکلات جدی در این زمینه شده که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌گردد:

1-  به دلیل تعدد و پراکندگی حساب‌های دولتی، امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حساب‌های مفتوحه جهت نگاهداری آنها وجود ندارد، لذا این وجوه مانند منابع غیردولتی در حساب‌های متعلق به شرکت‌های تابعه دستگاه‌ها نزد بانک‌های کشور، رسوب نموده و دغدغه‌های بسیاری را برای مقامات پولی کشور که به طرق مختلف به دنبال مدیریت بهینه نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کشور می‌باشند، ایجاد کرده است. چرا که با رسوب وجوه در حساب‌های دولتی نزد نظام بانکی کشور، بانک‌ها قادر خواهند بود این وجوه را همانند سایر منابع خود به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند. ناگفته مشخص است که گردش مانده عظیم حساب‌های دولتی منجر به خلق بی‌رویه پول، افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم می‌شود و البته، خسارات ناشی از افزایش تورم از این بابت، بدون شک به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، دامنگیر آحاد مردم می‌گردد.

2- به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حساب‌های دولتی، امکان اِعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه‌داری‌ و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت میسر نبوده، لذا احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی روبرو می‌گردد.

3- به دلیل رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولتی و شرکت‌های تابعه آنها نزد شبکه بانکی، در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی با کندی صورت گرفته و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات و طرح‌های دولتی سلب می‌گردد.

4- علاوه بر موارد فوق، عدم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حساب‌های دولتی، منجر به بروز مفسده‌هایی چون ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب‌های دولتی و همچنین بانک‌های افتتاح‌کننده حساب‌های دولتی می‌شود که از آن جمله می‌توان به مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص از سوی نهادهای ذی‌ربط در ازای انتقال حساب‌های دولتی به بانک‌ مورد نظر و یا درخواست ارایه انحصاری خدمات بانکی نظیر صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه بانکی به نهادهای ذی‌ربط و پیمانکاران طرف قرارداد با آنها از سوی بانک‌ها، اشاره کرد.

5- یکی دیگر از مشکلات استفاده از شیوه‌های جاری تخصیص منابع دولتی به نهادها و شرکت‌های ذی‌ربط (حساب‌های سنتی) ، بهره‌گیری از ابزارهای سنتی مانند چک می‌باشد. استفاده از چک برای پرداخت‌ها موجب کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روش‌های پرداخت الکترونیک و نیز امکان بروز تخلفاتی چون جعل مبالغ و امضای چک‌ها می‌گردد.

در همین حال می‌توان اذعان نمود که در سال‌های اخیر، رشد و توسعه چشمگیر فن‌آوری‌ در صنعت بانکداری و تحولات اثربخش در حوزه پرداخت الکترونیک در سطح شبکه بانکی کشور، موجبات تکامل هرچه بیشتر سامانه‌های متمرکز از جمله ساتنا، شتاب، پایا، سحاب و ... را تحت زیرساخت‌های نظارتی، حفاظت‌مالی و امنیتی فراهم نموده است. لذا با پیوستن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب)، در عمل، موانع سال‌های گذشته جهت انجام وظایف تعیین‌شده برای این بانک در بند (الف) ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور برطرف گردیده است.

در نتیجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود بدون نیاز به ایجاد شعبه و گسترش فعالیت‌های تصدی‌گری در حوزه اجرایی، وظایف قانونی خود را در قالب بانکدار دولت به بهترین نحو ایفا نماید و در جهت ساماندهی وضعیت حساب‌های دولتی و رفع مشکلات و مسائل فوق‌الاشاره، به ویژه کاهش اثرات مخرب تورمی ناشی از رسوب منابع دولتی در شبکه بانکی کشور، اقدامات لازم و قانونی را صورت دهد.

با عنایت به نکات فوق‌الذکر و در اجرای ماده (94) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، تدوین پیش‌نویس «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» را در دستور کار خود قرار داد. نهایتاً دستورالعمل مذکور، در یک‌هزار و یک‌صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار مطرح گردید و مورد تصویب قرار گرفت. نکات حائز اهمیت در این دستورالعمل عبارتند از:

1- افتتاح تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نیز برای منابع بودجه‌ای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور امکان‌پذیر می‌باشد.

2- افتتاح تمامی حساب‌های بانکی برای وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن، صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر می‌باشد.

3- وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قادر خواهند بود برای دریافت انواع تسهیلات و خدمات بانکی، به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب‌ترین خدمات را به آنها ارایه می‌نمایند، مراجعه نمایند.

4- جایگزینی حساب‌های موجود وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با حساب‌های متناظر جدید افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل تهیه می‌گردد. تا زمان افتتاح حساب‌های بانکی جدید نهادهای مزبور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین بانک عامل جهت نگاهداری حساب‌های مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و سایر حساب‌های دولتی بر عهده کمیته‌ای با مسئولیت خزانه‌دار کل کشور می‌باشد.

5- در پایان لازم به ذکر است که مفاد این دستورالعمل برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی لازم‌الاجرا بوده و تخلف از آن برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور را در پی داشته و برای سایر نهادهای ذی‌ربط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

در این رابطه تأکید می‌نماید؛ دستگاه‌های متولی تدوین «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» تمامی تلاش و مساعی خویش را به کار بسته‌اند تا با طراحی و اجرای روش‌های صحیح و قانونی در زمینه نگاهداری حساب‌های دولتی، تمرکز لازم را برای بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده و مصالح ملی کشور را در زمینه‌های؛ کنترل نقدینگی و تورم، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از درآمدها و هزینه‌های دولت، احصای صحیح درآمدهای دولت و سرآخر، برچیده شدن ریشه فسادهای اداری و مالی در حوزه منابع دولتی و ممانعت از استفاده نادرست از بیت‌المال تأمین نمایند. همچنین اجرای این دستورالعمل  به واسطه بهره‌گیری از تحولات نوین بانکداری الکترونیک و در نتیجه نگاهداری حساب‌های دولتی به شکل متمرکز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارای منافع بسیاری برای نظام پولی و بانکی کشور، خزانه‌داری کل کشور، نهاد‌ها و تمامی اشخاص ذی‌ربط و ذی‌نفع در استفاده از منابع دولتی می‌باشد که ذیلاً به برخی از آنها  به طور مختصر اشاره می‌گردد:

1- با توجه به شناسه بانکی استاندارد شده ملی (شناسه بانکی ایران ـ شبا) که به دستگاه‌های دولتی اختصاص داده می‌شود، نهادهای دولتی و غیردولتی ذی‌ربط می‌توانند از تمامی شعب شبکه بانکی کشور (به عنوان درگاه بانک مرکزی) استفاده نمایند و هیچ‌گونه محدودیتی برای نهادهای مزبور درخصوص انتخاب بانک و یا شعبه برای انجام عملیات بانکی و دریافت خدمات بانکی، وجود نخواهد داشت.

2- با بهره‌گیری از سامانه‌های ملی پرداخت ازجمله ساتنا، پایا و ...، واریز وجه به حساب‌های نهادهای ذی‌ربط نزد بانک مرکزی از هر مسیری امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین سامانه‌های مزبور امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزی به هر حسابی نزد هریک از بانک‌ها (بدون وجود هرگونه محدودیت مکانی، زمانی و ...) را فراهم آورده‌اند.

3- در صورت نیاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به طور همزمان وجوه مورد نیاز را از حساب‌های مفتوحه نزد این بانک به صورت گروهی به چندین بانک و چندین هزار حساب انتقال دهد.

4- در سامانه طراحی‌شده برای اجرای این دستورالعمل، هر ذی‌حساب، یک پایانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزی در اختیار خواهد داشت. ذی‌حساب می‌تواند بدون استفاده از چک و از طریق دستور پرداخت توسط پایانه خود به هر حسابی نزد هر بانکی که از طرف ذی‌نفع نهایی معرفی شده‌است پرداخت‌های لازم و تأیید شده را انجام دهد. همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره شد، دستور پرداخت‌های ذی‌حساب می‌تواند به صورت انفرادی یا  گروهی انجام پذیرد.

5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر است در هر لحظه از زمان، گزارش‌ برخط از وضعیت حساب‌های خزانه نزد این بانک را با هرگونه کیفیت مورد نیاز، ارایه نماید.

6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین امنیت در زمینه دریافت‌ها و پرداخت‌ها، زیرساخت امنیتی لازم را برای ایجاد هویت و امضای دیجیتالی، ایجاد نموده است.

7- در سامانه طراحی‌شده برای اجرای این دستورالعمل، مسئولان خزانه و ذی‌حسابان می‌توانند از طریق پایانه خود تمامی جزئیات دریافت‌های حساب‌های مورد نظر خود را به‌ صورت برخط مشاهده و کنترل نمایند.

در خاتمه خاطر نشان می‌سازد، پیاده‌سازی صحیح و مناسب «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» می‌تواند به عنوان نقطه عطف و تحولی عظیم در زمینه شیوه نگاهداری حساب‌های دولتی مطرح گردد. امید آن دارد که در سایه الطاف پروردگار حکیم و با همکاری شایسته شبکه بانکی کشور، وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی ذی‌ربط، در پیاده‌سازی صحیح و مناسب مفاد این دستورالعمل، گام مؤثری در جهت اصلاح و تمشیت نظام پولی و مالی دولت خدمت‌گذار و در نهایت سربلندی و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.