رويترز : خط لوله صلح، دليل تغيير وزير نفت

تغییر وزیر نفت ظاهرا بخشی از طرح کلان رییس جمهور برای اعمال کنترل بیشتر بر این بخش حیاتی کشور بوده است.

عصر ایران- انتصاب "غلامحسین نوذری" به عنوان سرپرست جدید وزارت نفت و جایگزینی وی با "سید کاظم وزیری هامانه" در خبرگزاری رویترز بازتاب داشت.

به گزارش عصر ایران (asriran.com) این خبرگزاری نوشت: "محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران روز یکشنبه فرد جدیدی را جایگزین سید کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت کرد که برخی تحلیلگران از آن به عنوان تلاش در جهت افزایش کنترل رییس جمهور بر صنعتی که منبع اصلی درآمدهای ایران است، یاد می کنند."

براساس این گزارش خبرگزاری های ایران روز گذشته متن نامه های رییس جمهور در خصوص تغییر وزیر نفت را منتشر کردند اما به دلایل آن اشاره ای نکردند و تنها از انتصاب غلامحسین نوذری، رییس شرکت ملی نفت ایران به عنوان "وزیر موقت" نفت خبر دادند.

یک مقام مسئول در صنعت نفت ایران در این باره گفت: "بعید به نظر می رسد چنین اقدامی در راستای تغییر سیاست ایران نسبت به مسائل سازمان اوپک باشد اما می تواند نشانه تجدید سازمان در مدیریت بخش دولتی توسط رییس جمهور باشد که وزیری هامانه پیشتر با آن مخالفت کرده بود."

برپایه این گزارش احمدی نژاد در نامه خود وزیری هامانه را به عنوان مشاور رییس جمهوری در امور نفت و گاز منصوب کرده است.

رویترز در ادامه به انتقادات از وزارت نفت درباره خط لوله گاز ایران – پاکستان – هند موسوم به "صلح" اشاره کرد و نوشت: معاون سابق وزیر نفت ایران (نژاد حسینیان) اخیرا از وزارت نفت به دلیل توافق با هند و پاکستان بر سر «فروش گاز ارزان قیمت» به این دو کشور انتقاد کرد.

یک مقام وزارت نفت ایران که خواست نامش فاش نشود در این باره اظهار داشت: "انتقادات اخیر درباره خط لوله صلح می تواند تا حدودی علت تغییر وزیر نفت باشد."

وی افزود: "با این حال علت اصلی نیست و هرکسی می داند وزیری هامانه کاندیدایی نبود که احمدی نژاد از ابتدا خواهان آن باشد."

مجلس ایران در سال 2005 به دنبال پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سه بار نامزدهای پیشنهادی وی برای تصدی پست وزارت نفت را رد کرد. نمایندگان مجلس از نبود تجربه لازم نامزدها در صنعت نفت ایراد گرفتند و در پی آن وزیری هامانه (نامزد چهارم)، یک تکنوکرات مورد قبول مجلس قرار گرفت.

تحلیلگران معتقدند صنعت نفت ایران برای تحقق اهداف خود مبنی بر تولید فراتر از 4 میلیون بشکه نفت در روز نیازمند سرمایه گذاری هنگفت خارجی توام با تخصص لازم است.

از سوی دیگر وزارت نفت ایران با چالش اجرای طرح سهمیه بندی بنزین روبروست که در ماه ژوئن اعتراضاتی را در این کشور برانگیخت.

"مهدی ورزی"، یک کارشناس انرژی ایران گفت: "سئوال این است که آیا یک وزیر جدید می تواند از حمایت کافی برای پیشبرد اصلاحات مورد نیاز در صنایع نفت و گاز کشور برخوردار شود؟"

به گفته تحلیلگران "نوذری" به مدد تجربه و دانش خود می تواند به اصلاحات وزارت نفت کمک کند.

مدیر یک شرکت نفت بین المللی در این باره اظهار داشت: "نوذری می تواند برای صنعت نفت گزینه بهتری باشد چرا که وی فردی بسیار عملگراست با این حال همچنان در قید و بند بوروکراسی اداری به سر می برد."

به نوشته رویترز امسال شایعاتی مبنی بر تغییر وزیر نفت در رسانه ها به گوش می رسید هر چند که این شایعات به طور مکرر تکذیب می شد.

گمانه زنی ها بر این اساس بود که مخالفت وزیری هامانه با طرح های رییس جمهور در خصوص "خانه تکانی مدیریتی" در صنعت نفت علت اصلی تغییر احتمالی وی خواهد بود؛ مشابه با آنچه احمدی نژاد در سایر دستگاه های دولتی با وعده ریشه کنی فساد به اجرا گذاشت.

احمدی نژاد در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داد با "مافیای نفت" در بخش انرژی ایران مبارزه کند.

از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که تغییر وزیر نفت می تواند به ارایه قراردادهای بیشتر توسعه انرژی به شرکت های ایرانی در مقایسه با شرکت های خارجی منجر شود.

شرکت های خارجی به دلیل اعمال تحریم های شورای امنیت علیه ایران نگران از سرمایه گذاری در این کشور هستند.

یک کارشناس سیاسی ایران گفت: "تغییر وزیر نفت ظاهرا بخشی از طرح کلان رییس جمهور برای اعمال کنترل بیشتر بر این بخش حیاتی کشور بوده است."

وی افزود: "احمدی نژاد سعی می کند نفوذ بیشتری اعمال کند."