به نظر می رسد با تصویب طرح یک فوریتی اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها دولت دیگر نتواند میزان یارانه های نقدی را افزایش دهد و همچنین با تصویب طرح دوفوریتی تعیین تکلیف منابع حاصل از تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز، دولت باید بر اساس قانون این منابع را به خزانه واریز کرده و به اجرای طرح های عمرانی اختصاص دهد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی سه طرح فوریتی اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها، تعیین تکلیف مابه تفاوت نرخ ارز و شفاف سازی منابع صندوق توسعه ملی از فردا در صحن علنی خبر داد.

به گزارش مهر، غلامرضا تاجگردون در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها که از سوی نمایندگان مجلس برای ارائه به صحن آماده شده است، اظهار داشت: با تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دولت اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در قالب قانون بودجه 91 را نخواهد داشت.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تصویب این طرح منابع و مصارف که در قانون بودجه سال 91 برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به تصویب رسیده تعدیل می شود و در حد سال 90 باقی می ماند.

وی افزود: در بودجه سال 91 درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 660 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که با تصویب این طرح دولت باید در حد قانون بودجه سال 90 یعنی حدود 440 هزار میلیارد تومان از محل اجرای این قانون در آمد کسب کند بنابراین منابع دولت حاصل از اجرای قانون هدفمندی و در نتیجه مصارف دولت در حد بودجه سال 90 باقی می ماند.

تاجگردون در مورد طرح دو فوریتی تعیین تکلیف ما به التفاوت قیمت ارز که فردا در صحن مجلس ارائه می شود، اظهار داشت: با تصویب نهایی این طرح دو فوریتی ما به التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ارز به سمت توسعه طرح های عمرانی و حمایت از تولید هدایت می شود.

وی ادامه داد: به دلیل مشکلات بودجه سال جاری امکان تخصیص بودجه عمرانی بسیار کم است و ما به التفاوت قیمت دولتی و بازار آزاد ارز منبع خوبی برای جبران این کسری بودجه خواهد بود.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح استفساریه یک فوریتی شفاف سازی منابع ریالی صندوق توسعه ملی و استفاده بهینه از منابع این صندوق نیز گفت: با تصویب نهایی این استفساریه میزان ارزی که از منابع این صندوق تبدیل به ریال می شود مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این با تصویب این استفساریه بخش هایی که باید این منابع ریالی اختصاص یابد شفاف سازی می شود که البته بخش حمایت از تولید و صنعت در اولویت قرار دارند.

این درحالی است دولت قصد دارد یارانه نقدی را با استفاده از مابه التفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد به میزان سه برابر افزایش دهد.

به نظر می رسد با تصویب طرح یک فوریتی اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها دولت دیگر نتواند میزان یارانه های نقدی را افزایش دهد و همچنین با تصویب طرح دوفوریتی تعیین تکلیف منابع حاصل از تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز، دولت باید بر اساس قانون این منابع را به خزانه واریز کرده و به اجرای طرح های عمرانی اختصاص دهد.