مدير عامل بانك ملي ايران اقدامات متعدد اين بانك در خصوص پرونده موسوم به فساد بزرگ مالي را تشريح كرد.
به گزارش عصرایران، فرشاد حيدري در خصوص روند اقدامات انجام شده از سوي اين بانك از زمان طرح پرونده موسوم به فساد بزرگ مالي، اظهار داشت: رويكرد بانك ملي ايران از ابتداي طرح اين پرونده اين بود كه همسو با دستگاه محترم قضايي و منافع عمومي كشور، اقدامات صورت گرفته به صورت اساسي و بنيادي و در قالبي متين و در چارچوب قوانين باشد تا مشكلات ايجاد شده در فضايي دور از تنش پيگيري شود.
وي در تشريح اقدامات بانك ملي در پرونده فساد بزرگ مالي گفت: به موازات افشاي سوء استفاده مالي اخير و ورود دستگاه محترم قضايي به موضوع از شهريور ماه سال 90، تمامي مدارك و مستندات مربوط به منظور بهره برداري در اختيار مسئولان مربوطه قرار گرفت. ضمن اينكه مديران بانك ملي ايران نيز با جديت كامل و با استفاده از تمامي ظرفيت ها و امكانات موجود و در راستاي بررسي اسناد و مدارك و رسيدگي به موضوع ، همكاري هاي لازم را با قوه محترم قضاييه انجام داده اند.
حيدري افزود: در عين حال به منظور احراز ابعاد سوء استفاده و در نتيجه كشف تخلفات احتمالي در پرونده، اين بانك گروه هايي از بازرسان مجرب را به شعب مربوطه و اداره امور شعب مناطق آزاد اعزام نمود كه در اين ارتباط بيش از 300 مجلد پرونده هاي گشايش اعتبار اسنادي تنزيل شده مورد بررسي قرار گرفت و گزارش هاي لازم در اين ارتباط تهيه شده يا در دست تهيه مي باشد.
به گفته مدير عامل بانك ملي، اين بانك علاوه بر شركت مستمر در جلسات كارگروه ويژه دولت با عضويت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و نمايندگان محترم دادستاني به منظور بررسي تهاتر اموال گروه با ديون آن و همچنين حل و فصل مشكلات ناشي از اين پرونده، از بعد قضايي نيز اقداماتي عليه اشخاص و شركت هاي وابسته به گروه اميرمنصور آريا و بانك صادرات كه بر اساس اعلام بانك مركزي و ساير مراجع نظارتي مقصر اصلي و سرمنشأ ايجاد اين پرونده است، به عمل آورده است.
وي از طرح 27 فقره دعوي و شكوائيه عليه افراد و شركت هاي وابسته به گروه اميرمنصور آريا به مبلغ بيش از 5 هزار و 881 ميليارد ريال خبرداد و تصريح كرد: در پي اين شكايات تاكنون 175 فقره از املاك گروه آريا بازداشت شده است.
حيدري گفت: 131 فقره اجرائيه عليه گروه آريا به مبلغ بيش از 912 ميليارد ريال صادر شده است، همچنين بانك ملي ايران عليه افراد و شركت هاي گروه آريا و بانك صادرات ايران به علت مشاركت در فرايند مجرمانه كه موجب وارد شدن خسارات مادي و معنوي بسيار به بانك ملي ايران شده است، اقدام كيفري كرده است. اين اقدام شامل شركت هاي ذينفع اعتبارات اسنادي و هم شركت هاي متقاضي گشايش اعتبارات اسنادي مي باشد.
وي با اشاره به بازرسي هاي مستمر صورت گرفته از واحدهاي درگير اين بانك اظهار داشت: بر اين اساس كاركنان خاطي شناسايي شده و به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شده اند. ضمناً اين بانك به عنوان شاكي از كاركناني كه در مراحل دادرسي جرم و يا تخلف آنان كشف و احراز گردد، از مقامات قضايي درخواست رسيدگي و مجازات قانوني نموده است. وي در خاتمه از توجه و رسيدگي دقيق مراجع محترم قضايي و مسئولين محترم اين قوه براي احقاق حقوق اين بانك، تشكر و قدرداني کرد.