آيتالله هاشمي رفسنجاني، قانون اساسي كشور را داراي ظرفيت قابل قبولي براي فعاليتهاي سياسي، اجتماعي و اجراي برنامههاي قانوني خواند و با تأكيد بر لزوم اجراي كامل و بدون گزينش تمام اصول آن گفت: بايد به افكار مردم، به خصوص جوانان، تحصيلكردهها و بانوان كشور ميدان داد تا نشاط اجتماعي و دلبستگي آنان به نظام افزايش يابد.
عصرایران- رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدارهاي جداگانه با تعدادي از جوانان و دانشگاهيان و نيز بانوان فعال در عرصه سياسي و اجتماعي كشور به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س) به پرسشهاي آنان پاسخ گفت.
به گزارش عصر ایران به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در این دیدار بسترفعاليت بانوان در عرصه اجتماعي و سياسي نسبت به آقايان را خطير تر عنوان و تصريح كرد: بانوان ايران اسلامي نشان داده اندكه به مدد تحصيلات عاليه و رشد روز افزون آگاهي ها و وسايل ارتباط جمعي ،در پيگيري حقوق خود جدي بوده و همين امر اميد به تغيير وضع جامعه و تحقق خواست مردم و بخصوص بانوان را اميدوارانه تر كرده است.
ايشان در ادامه در پاسخ به پرسشهاي متعدد حاضران، پيرامون نحوه حضور اقشار و گروههاي مختلف در صحنه اجتماع و حضور فعالتر و بانشاطتر در محيط سياسي كشور، گسترش فضاي آزاد براي فعاليت همه اقشار و گروههاي وفادار به كشور و قانون اساسي را لازمه ايجاد انگيزه در ميان جوانان، زنان و دانشجويان كشور خواند و گفت: نكته مهم در اين ميان اين است كه دلسوزان و وفاداران به نظام و قانون اساسي در جامعه زياد هستند و اميدواريم كه فضا به گونهاي باشد كه اين تشكّلها بتوانند نقش مؤثري در پيشرفت و تعالي كشور خود اينها نمايند.
آيتالله هاشمي رفسنجاني با اشاره به رشد و گسترش آگاهيهاي جامعه، ناديده گرفتن خواستهاي به حق و قانوني مردم را ناممكن دانست و تصريح كرد: برگزاري انتخابات متوالي با حضور همه قشرهاي خانواده انقلاب ميتواند به افزايش اعتماد مردم و گروهها كمك و زمينه مشاركت گستردهتر اجتماعي را فراهم كند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از تمامي مؤثرين و دلسوزان كشور خواست به طرق مختلف قانوني و البته بدون نزاع و درگيري، بستر اصلاح معضلات و مشكلات را فراهم كنند و افزود: اينكه جوانان و دانشجوياني كه امكان خروج از كشور براي ادامه تحصيل را دارند اما ميمانند و به تحصيل و فعاليت اجتماعي ميپردازند، قابل تحسين و شايان توجه از سوي مسئولين امر است.
آيتالله هاشمي رفسنجاني، قانون اساسي كشور را داراي ظرفيت قابل قبولي براي فعاليتهاي سياسي، اجتماعي و اجراي برنامههاي قانوني خواند و با تأكيد بر لزوم اجراي كامل و بدون گزينش تمام اصول آن گفت: بايد به افكار مردم، به خصوص جوانان، تحصيلكردهها و بانوان كشور ميدان داد تا نشاط اجتماعي و دلبستگي آنان به نظام افزايش يابد.
ايشان در پاسخ به سؤالي پيرامون اوضاع سخت معيشتي مردم به خصوص اقشار ضعيف، ارائه آمارهاي بياساس را موجب سلب اعتماد آنان نسبت به مسئولان كشور خواند و افزود: بهبود وضع معيشت مردم تنها با توجه واقعي به توليد و اشتغال حاصل خواهد شد.
رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام در پاسخ به پرسشي پيرامون برنامههاي آينده اين نهاد، دو وظيفه اساسي مجمع را تدوين سياستهاي كلي نظام و بنبستشكني قانوني ميان مجلس و شوراي نگهبان خواند و تصريح كرد: تاكنون سياستهاي كلي بخشهاي مختلف توسط مجمع تدوين و خدمت رهبري معظم انقلاب ارسال شده كه بيش از 70 درصد آن تاكنون ابلاغ و بقيه نيز در فرصت مناسب انشاءالله ابلاغ خواهد شد.
آيتالله هاشمي رفسنجاني، نظارت بر حُسن اجراي مصوبات مجمع را وظيفه ابلاغي مقام معظم رهبري به اين نهاد خواند و گفت: البته مجمع تشخيص مصلحت نظام ابزاري براي اجرايي كردن اين نظارت تاكنون در اختيار نداشته است. ولي همكاري با مجلس و شوراي نگهبان در اين خصوص خوب است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالي پيرامون لزوم حضور فعالتر مراجع عظام و علما و روحانيون براي بيان مشكلات و معضلات كشور، دلسوزي و دغدغه مراجع عظام تقليد و روحانيون را نسبت به سرنوشت كشور و مردم غيرقابل ترديد خواند و افزود: به نظر ميرسد كه علما و روحانيون تا حد ممكن مسائل را به مسئولين گوشزد ميكنند، البته مانند همه دلسوزان كشور بنا ندارند با درگيري و جنجال و ايجاد اختلافات جديد پيگير مسائل باشند.
آيتالله هاشمي رفسنجاني در پاسخ به اين سؤال كه فعاليت و تشكّليابي گروههاي مختلف سياسي چگونه ممكن خواهد بود، صبر و اميدواري را لازمه حضور و فعاليت سياسي، اجتماعي خواند و تصريح كرد: جوانان، دانشجويان و تشكّلها اميدوارنه به آينده چشم داشته باشند و با اعتماد به عقل جمعي از تلاش و كوشش دست برندارند تا انشاءالله زمينه فعاليت بيشتر و مناسبتر فراهم گردد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، انحصارطلبي را معضل اساسي فعاليت سياسي در كشور خواند و با اشاره به لزوم در پيش گرفتن اعتدال در همه زمينهها، گفت: همه مردم از سطوح پايين تا بالا حق مشاركت داشته و بايد بتوانند در سرنوشت خود مؤثر و تعيينكننده باشند.