عصرایران - سرانجام "قانون مجازات اسلامي" بعد از سال ها اصلاح شد و قرار است قانون جديد و اصلاح شده ، به زودي رسميت يابد و در محاکم اجرا شود. قانون مجازات اسلامی

البته طي سال هاي اخير ، هر از گاهي اصلاحاتي در اين قانون انجام شده است که از معروف ترين آنها مي توان به اصلاح تعداد افراد و قسم ها در " قسامه " اشاره کرد.

قسامه ، يکي از روش هاي اثبات قتل در فقه اسلامي است که هر گاه قاضي نتواند قاتل را تشخيص دهد ، با وجود شرايطي مي تواند از اولياي دم بخواهد با قسم ياد کردن ، قتل را متوجه متهم کنند.
پيشتر اين گونه بود که حتي يک نفر واجد شرایط مي توانست 50 بار سوگند بخورد که "فلاني قاتل است" و بدين ترتيب اتهام قتل او ثابت مي شد ولي با فتواي رهبر معظم انقلاب ، اثبات قتل در چنين شرايطي صرفاً با قسم 50 نفر ميسر است.

با همه اصلاحات گاه و بيگاه ، قانون مجازات اسلامي نياز به يک بازنگري کلي داشت که اين روند از سال ها پيش آغاز شد و بعد از تصويب در مجلس و رفت و آمد بين شوراي نگهبان و پارلمان ، نهايتاً تکميل شد و اکنون منتظر ابلاغ قانون توسط رئيس جمهور است.

هر چند ارائه نقد و نظر درباره قانون جديد نيازمند مطالعه دقيق و ماده به ماده آن است ولي اجمالاً مي توان گفت که قانون جديد نکات مثبتي دارد که آن را به رعايت حقوق بشر نزديک تر کرده است.

از جمله اين که طبق اعلام سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس مجازات سنگسار و صدور حکم اعدام براي افراد زير 18 سال در اين قانون لغو شده است. اين دو مورد ، از جمله مسائلي هستند که در سال هاي اخير مشکلاتي در سطح بين المللي براي ايران پديد آورده اند.

نکته قابل توجهي که گفته مي شود در اين قانون بدان پرداخت شده ، کمرنگ سازي "مجازات زندان" است. "مجازات هاي جايگزين حبس" ، مدت هاست که در نظام هاي حقوقي جهان به عنوان پديده اي جدي و کارآمد مورد توجه قرار گرفته است.

در ايران نيز برخي قضات روزآمد ، هر از گاهي تا جايي که چارچوب هاي قانوني دست شان را باز گذاشته است ، از اين مجازات هاي جايگزين استفاده کرده اند. حتي برخي قضات به ويژه در رسيدگي به جرائم افراد زير 18 سال ابتکاراتي داشته اند که از آن جمله مي توان به الزام محکومان اين سنين به يادگيري حرفه خاص در مدت معين (به جاي حبس آنها در کانون هاي اصلاح و تربيت) اشاره کرد.

بررسي ها نشان مي دهد اين افراد ، بسيار کمتر از کساني که راهي کانون اصلاح و تربيت شده اند ، "تکرار جرم" داشته اند.

در برخي کشورهاي خارجي هم که گاه شاهد صدور احکامي مانند "جارو کردن يک خيابان در طول يک سال" توسط برخي محکومان هستيم ، از اين روش استفاده شده است که به جاي آن که فردي را به 6 ماه زندان محکوم کنند و کلي هزينه بر دوش بودجه عمومي بگذارند و شخص و خانواده اش را از زندگي ساقط کنند ، اگر آزادي او را براي جامعه خطرناک ندانند ، او را به خدمات عمومي محکوم مي کنند.

البته بديهي است که در روند حبس زدايي و جايگزيني مجازات هاي ديگر به جاي زندان ، قضات نقش مهمي دارند و نهايتاً آنها هستند که از ميان قوانين متعدد و الزامات و اختيارات قانوني شان ، انشاي رأي مي کنند.

مثلاً در حال حاضر قضات اين امکان را دارند که براي بخش قابل توجهي از محکومان ، تعيلق مجازات صادر کنند يا از تخفيفات قانوني و تبديل مجازات استفاده کنند تا هم احکام آنها بازدارنده و اثر بخش باشد و هم ، زندان ها پر از محکوم نشوند و خانواده ها آسيب نبينند.

با اين حال ، هر چند بسياري از محاکم از اين ظرفيت هاي قانوني بهره مي گيرند ولي هنوز مي توان اين پتانسيل ها را بيشتر عملياتي کرد و حکم زندان را به جز در موارد خاص ، صادر و اجرا نکرد.

چند سال پيش در يکي از کشورها ، از برخي قضات محاکم جزايي خواسته شد به طور ناشناس و به عنوان محکوم چند روزي را در زندان به سر ببرند.

بعد از حدود 10 روز ، قضات از زندان بيرون آمدند و به سرکار خويش بازگشتند. بررسي و مقايسه احکام زندان صادره از سوي آنها نشان داد که بعد از تجربه زندگي در زندان ، اولاً در پرونده هاي کمتري حکم به زندان داده اند و ثانياً در احکام زندان نيز ، عمدتاً به حداقل هاي مدت حبس قانوني بسنده کرده اند.

در واقع ، تا قبل از آن تجربه چند روزه ، تعداد سال هاي زندان مندرج در قوانين ، براي قضات صرفاً يک "عدد" بود ؛ مانند 10 سال زندان براي فلان جرم و 2 سال براي جرم ديگر. اما بعد از آن ، اين عدد ، برايشان عينيت يافت و تا حدودي دريافتند که حکمي که صادر مي کنند واقعاً يعني چه؟!

به هر حال فارغ از خوب و بد قانون جديد ، توجه به روح قانون و نيز همراهي دادرسان با تجربيات و دستاوردهاي جديد عرصه حقوق مي تواند مکمل و مقوم قانون باشد و به تحقق عدالت قضایی کمک کند.