رونق کسب و کار آری ؛ ایجاد انحصار خطرناک هرگز

 عصرایران - طرح بهبود کسب و کار که این روزها در مجلس در حال بررسی است به دلایل مختلف در حال تبدیل شدن به یک جنجال سیاسی میان دولت و مجلس است.

دعوا از آنجا کلید خورد که در روزهاي پر التهاب تصويب اولين طرح ارائه‌شده توسط بخش خصوصي به مجلس برخی شاخه های صنعتی ، کشاورزی و صنفی مرتبط با این طرح مخالفت خود را صراحتا اعلام کردند.

مخالفان عنوان کرده اند  كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي در طرح خود كه از سوي اتاق بازرگاني ارائه شده ، در بيش تر مواد آن حقوق اصناف ،صنعتگران و کشاورزان ناديده گرفته شده و يا جايگاه آنها تضعيف شده است. این فعالان بخش خصوصي معتقدند حتي دغدغه‌هاي اصلي بخش خصوصي هم در اين طرح ناديده گرفته شده است.

بی تردید به دلايل مختلف فضاي كسب و كار كشور در شرايط مناسبي قرار ندارد كه متأثر از عوامل متعددي است. بخشي از آن مريوط به حوزه قانونگذاري كشور است و بخشی در حوزه اختيارات دولت. لذا اتخاذ تصميم درست و حساب شده نمايندگان مجلس در تصويب طرح‌ توسعه فضاي كسب و كار كشور با مشاركت دادن نظرات و ديدگاه‌هاي همه ذي‌نفعان، خواه ناخواه حوزه كسب و كار دولتي را نيز در جهت بهبود متأثر مي‌سازد.

هم‌اكنون مهم‌ترين چالش‌ها و دغدغه‌هاي بخش خصوصي به‌ترتيب تامين نشدن منابع مالي، نرخ بالاي بيمه اجباري، نداشتن امكان تعديل نيروي كار، قانون چك، قاچاق و تحريم است و جالب آن است که در طرح بهبود فضاي كسب و كار كه دولت هم با آن مخالفت مي‌كند، به اين موارد توجه نشده است.

در سوي ديگر مقامات دولتي كشور طي روزهاي اخير نسبت به طرح فضاي كسب و كار موضعي كاملا مخالفانه از خود بروز دادند. رضا فاطمي امين، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مهدي فتح‌اله، رييس موسسه‌ مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني كساني بودند كه علت اين مخالفت‌ها را امكان دخالت دادن بخش خصوصي در حاكميت با اجراي اين طرح عنوان كرده‌اند.

رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در اين مورد گفته است: نبايد امور حاکميتي از دولت جدا و به بخش خصوصي واگذار شود. اما در طرح پيشنهادي اتاق ايران اين امر اتفاق افتاده است و باعث ايجاد نهادي جديد در کنار سه قوه مي شود.

رضا فاطمي امين، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اين مورد اين گونه واكنش نشان داده است: در طرح پيشنهادي اتاق ايران براي بهبود فضاي كسب و كار براي اتاق نقش حاكميتي قايل شده، درحالي كه با تكاليف اصلي اتاق سنخيت ندارد.

در كنار اختيار مشاركت بخش خصوصي در ارائه لايحه به مجلس، مواردي مانند درخواست اصلاح قوانين، مشاركت در مطرح كردن تغييرات تعرفه‌اي، الزام‌آور نبودن دستور تعطيلي توسط دولت، استفاده از واحد مسكوني براي انجام امور دفتري  که البته این ماده امروز در مجلس حذف شد و مشاركت در تعيين آمارهاي مورد نياز اقتصادي نيز به اختيارات بخش خصوصي اضافه شده است.

در اين شرايط، نگاه دولتمردان نسبت به اين طرح آن قدر نامناسب بروز داده شده كه فعالان بخش خصوصي نسبت به اجراي آن ترديد دارند.
مايه تعجب جايي است كه در مواد 4 و 5 اين طرح "اتاق بازرگاني" خود را به عنوان نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني معرفي كرده‌اند، در حالي كه  اصناف و کشاورزان در اين طرح هيچ جايگاهي ندارند.

در گام اول مخالفت ها ، شوراي اصناف كشور اصلاح مواد 1 تا 29 اين طرح كه هم ناقص حقوق اصناف و باعث تضعيف جايگاه اصناف است را از مجلس شوراي اسلامي خواستار است .همچنين اين شورا اعتراض و نارضايتي خود را به خصوص از مواد 4 و 5 اين طرح كه اتاق‌ها خود را به عنوان نمايندگان بخش خصوصي معرفي كرده‌اند، اعلام مي‌دارد و تاكيد مي‌كند اين شورا به عنوان نماينده اصناف كشور هرگز نمي‌پذيرد كه حقوق اصناف توسط يك بخش ناديده گرفته شود و يا با ارائه طرح و برنامه خاص باعث تضعيف جايگاه آن شود.

 مخالفان معتقدنداین طرح  به جای هدایت همراه با تدبیر و همکاری بخش خصوصی و دولت، تلاش دارد که بسیاری از اختیارات را از دولت به اتاق بازرگانی منتقل کند و اگر چه در مواردی ممکن است کارایی داشته باشد اما از سوی دیگر نوعی انحصار را در بخش خصوصی حاکم می کند و اگر نظارت ها و شاخص های نظارتی دولت و بخش خصوصی و رسانه ها را به همراه نداشته باشد نوعی انحصار شبه دولتی و خصوصی را در کشور حاکم خواهد کرد و به جای جو تولید و هدایت منابع به سمت تولید و اشتغال مولد را شاهد باشیم، حضور بخش خصوصی و وارد کنندگان و تجار ثروتمند در اقتصاد و بازار را افزایش خواهد داد.

این طرح توسط عده معدودی از تجار تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است و عملا دولت را به نفع یک اقلیت مالی از گردونه برخی فعالیت های اقتصادی و تجاری دور کرده و بخش عمده ای از اختیارات اجرایی و نظارتی مجلس و دولت و حتی قوه قضاییه را به یک نهاد چهارم و موازی غیردولتی واگذار می کند.

همچنین برخی از اختیارات حاکمیتی واگذار شده براساس قانون اساسی، از دولت و سایر قوا سلب و در اختیار بخش خصوصی وابسته به اتاق بازرگانی قرار می گیرد.شناسايي واحدهاي مشمول پرداخت ماليات و موضوع اعلام تعطیلات در کشور از جمله این اختیارات است. تصمیم گیری و دخالت در حوزه واردات و صادرات، گمرک، اموربانکی، انرژی و آب و برق و گاز و تعیین اولویت ها و تصمیم گیری درخصوص جزئیات آن به بهانه بهبود کسب و کار در اختیار این تشکیلات است.

موضوع دیگری که بر اساس این طرح عجیب به اتاق بازرگانی و نهاد برآمده از آن واگذار می شود بحث اجرا، تصویب و نظارت بر قانون است. بر اساس مواد 1 تا 10 این طرح، پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آئين نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه نامه يا رويه اجرايي در جهت بهبود محيط كسب و کار و نظارت بر اجراي كامل و صحيح قوانين و مقررات و نيز تهيه پيش نويس طرح و لايحه براي اصلاح و يا وضع قوانين و پيشنهاد آنها به هيات وزيران يا مجلس شوراي اسلامي، در اختیار این نهاد قرار می گیرد!