فردانیوز - عبدالمطهر محمدخانی:
در حاشیه موج رسانهای سنگین بزرگترین سوءاستفاده مالی تاریخ ایران در این روزها، یک سایت خبری با شعار حمایت از دولت اسلامی در راستای تهدید قبلی رسانههای دولتی مبنی بر افشای اسناد علیه منتقدان دولت، اقدام به انتشار اسناد و مدارکی کرده تا به زعم خود با این افشاگری مدرک تحصیلی و اعتبار علمی احمد توکلی نماینده شاخص اصولگرا و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را زیر سوال ببرد.
این موضوع تازگی ندارد و همه این به اصطلاح اسناد و ادعاها، دو- سه سال پیش،، همزمان با اوج گیری داستان مرحوم کردان و آقای رحیمی در ارائه مدرک جعلی دکترا و افشای پرونده «خانه فاطمی»، در سایتهای طرفدار دولت منتشر شده بود. تکرار آن اقدامات نشان داد که باید صریح و شفاف پاسخگوی این تهمتها و تخریبها بود تا حداقل ذهن مخاطبان منصف و بیطرف که با هجمه این ادعاها مواجه میشوند دچار ابهام نگردد.
حال اتهامات این سایت به احمد توکلی چیست؟ این سایت با چه ادعاها و اسنادی خواسته حیثیت قانونی و اعتبار علمی احمد توکلی نماینده مردم تهران در ملس شورای اسلامی را تخریب کند؟
کل ماجرا از این قرار است که طبق اسناد ادعایی این سایت احمد توکلی بدون داشتن شرایط قانونی و بدون اخذ مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکترای خود را از یک دانشگاه در کشور انگلستان اخذ کرده و در کنار این کار غیرقانونی از هزینه ارزی همراهی همه اعضای خانواده ۸ نفره خود بر خلاف قانون بهره برده است، درصورتیکه نمیتوانسته از این حقوق استفاده کند.
این سایت با استناد به اسناد و مدارک دیگری مدعی است که احمد توکلی با علم به غیرقانونی بودن تحصیل در مقطع بالاتر و علی رغم تذکر مسئولان وقت وزارت علوم به تحصیل ادامه داده و حتی برای فرار از مواخذه وزارت علوم «معادل» بودن مدرک دکترای خود را پذیرفته است.
نقطه پایانی این تخریب اعتبار تکراری و البته مهمترین سند مورد اشاره هم پذیرش غیرقانونی عضویت هیئت علمی احمد توکلی در سال ۸۳ توسط وزارت علوم است که به قول نویسندگان این سایت حتی مشروط به پذیرش مدرک دکترای وی در سال ۸۲ شده است.
اگر به گوشه سمت راست قسمت بالایی این سند دقت کنید، کاملا مشخص است که این نامه متعلق به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد است. درصورتیکه آقای احمد توکلی در سال ۷۷ و پس از ارائه سمینار درحضور ۱۴ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و رای موافق همه ۱۴ عضو به عضویت آزمایشی این هیئت علمی درآمده و درسال ۸۱ هم به حالت رسمی-آزمایشی ارتقا یافته است. بنابراین با توجه به مشغله سیاسی و کاری و هم چنین عضویت در هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در هیچ سالی تقاضای عضویت در هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد را نداشته است.
همه اینها به زبان ساده یعنی، در خوش بینانهترین حالت اگر نگوئیم سند تقلبی است، باید گفت نامه مذکور متعلق به فرد محترم دیگری به نام
احمد توکلی است، نه احمد توکلی نماینده مجلس و منتقد شاخص دولت!
سند دیگری که طبق آن سایت تخریب گر، مدعی است توکلی بر خلاف قانون هر ۷ فرزند خود را با خود راهی انگلستان کرده نیز یکی دیگر از مهمترین اسناد و قابل توجهترین اتهاماتی است که به آقای توکلی زده شده است.
در این نامه که در آن هیچ اشارهای به همراهی فرزندان در سفر مشخصی نشده و هیچ گزارشی هم از این موضوع در آن نیست، تنها نام فرزندان توکلی در بخشی که مشخصات فرزندان خواسته شده، ذکر شده است.
نامهای که به وضوح به خط و امضای فرد دیگری است و احتمالا توسط کارمندی در وزارت علوم پر شده است.
از دیگر سو اگر حتی با تساهل بپذیریم که توکلی درخواست صدور ارز برای فرزندان خود کرده است، وقتی در نامه بعدی، وزارت علوم (سند دیگری که در این سایت منتشر شده) اعلام میکند که امکان واریز ارز به دلایل قانونی میسر نیست، باز هم مشخص نیست که از نظر افشاگران محترم چه تخلفی از توکلی سر زده است. نه سفری برای فرزندان صورت گرفته و نه ارزی واریز شده است.
و اما سند بعدی که طبق آن توکلی به دروغگویی در داشتن مدرک فوق لیسانس شده نیز سند مهمی در سیر تخریبهای این به اصطلاح افشاگری است. در این سند اینطور به خواننده القا میشود که توکلی با این ادعای دروغ کار خود را در گرفتن مدرک دکترا و عضویت هیئت علمی به سامان رسانده است.
سندی که مشابه سند قبلی نه به خط توکلی است و نه به امضای وی رسیده است. با این تفاوت که در پای این سند حتی نام و نام خانوادگی و امضای «تکمیل کننده فرم» هم موجود است تا دیگر نیازی به تشخیص دست خط هم نباشد.
یعنی پرکردن یک فرم در یکی از بخشهای وزارت علوم توسط کارمندان آن وزارتخانه –که به صورت طبیعی دارای اشتباهاتی مانند همه اسناد و مکتوبات اداری دیگر است- مساوی با ادعای دروغ توکلی مبنی بر داشتن مدرک فوق لیسانس تلقی شده است.
ادعایی که سایت تخریب کننده در تناقضی آشکار در سند بعدی به خط احمد توکلی آن را تکذیب میکند. توکلی در این نامه از وزیر وقت علوم خواسته تا در مقطع کارشناسی ارشد در یکی از کشورهای صاحب اعتبار علمی ادامه تحصیل بدهد. یعنی طبق ادعای این سایت احمد توکلی ابتدا از وزیر علوم خواسته تا با ادامه تحصیل وی در مقطع کارشناسی ارشد موافقت کند و سپس در طی مراحل اداری همین درخواست، خود مدعی داشتن مدرک کارشناسی ارشد شده است.
تا اینجای کار تکلیف چند ادعای سایت تخریب گر علیه احمد توکلی برای خواننده با انصاف مشخص شد:
۱- عضویت در هیئت علمی بدون داشتن صلاحیتهای علمی در سال ۸۲
۲- همراه بردن هر ۷ فرزند به انگلستن و دریافت ارز دولتی برای همه فرزندان
۳- ادعای دروغ توکلی در دارا بودن مدرک فوق لیسانس
اما تهمت مهم دیگری که این سایت به احمد توکلی میزند، روش دریافت مدرک دکترا و غیر معتبر بدون آن به دلیل عدم گذراندن مقطع کارشناسی ارشد است.
نکتهای که توکلی چند سال قبل آن را شرح داده بود. گرچه برای کسانی که با نظام آموزشی تحصیلات تکمیلی کشورهای انگلیسی زبانی چون انگلستان آشنا هستند، اساساً تحصیل در مقطع دکترا بدون داشتن فوق لیسانس اساسا ابهام و سوالی ندارد. دانشگاههای انگلیس پس از شرح شرایط پذیرش، معمولا بخشی تحت عنوان «پیشنهادهای ویژه Special Offers» دارند که برای صاحبان تجربههای قابل توجه مانند مدیران عامل شرکتها یا بنگاهها یا صاحب منصبان اداری یا سیاسی یا موارد ویژه دیگر در رشته مرتبط پذیرشهای خاص میدهند. آقای توکلی نیز با سابقه وزارت اقتصادی (کار و امور اجتماعی) و با سابقه روزنامه نگاری و به دلیل داشتن بیش از ۳۰۰ مقاله رسانهای تقاضای ادامه تحصیل مستقیم دکتری کرد که به شرط شرکت در دو درس فوق لیسانس، دانشگاه ناتینگهام با آن موافقت کرد. دانشگاه گلاسکو نیز با وضعیت مشابه همین پذیرش را به وی داد.
با این حال یکبار دیگر برای تخریب کنندگان و اقناع کسانی که در این زمینه دچار ابهام شدهاند، بخشی از توضیحات توکلی را در این باره که در پاسخ کاربران الف، یکی دو سال پیش داده است در زیر میآوریم:
«دوره دکتری در الگوی آمریکایی (مانند دانشگاههای ایران)، که به آن By Course میگویند، معمولا ۴ ساله و شامل حدود ۲ سال کلاس با امتحان جامع است بعددوران تدوین رساله که سهمی از ارزش فارغ التحصیلی را دارد، آغاز میشود که آن هم معمولا ۲ سالی طول میکشد. الگوی انگلیسی، از اول پژوهشی By Research است و گذراندن دروس پیش نیاز اجباری نیست. اساتید ذیربط دانشکده پس از ارزیابی مدارک تحصیلی و علمی داوطلب، به ویژه طرح تز وی و قبول آنها، با دانشجوی داوطلب دوره دکتری مصاحبه علمی میکنند. موضوع مصاحبه عمدتا طرح تز است تا اطمنان کنند که دانشجوی داوطلب دوره دکتری میداند چه میخواهد بکند. بعد در باره پذیرش یا رد درخواست تصمیم میگیرند. البته ممکن است دانشجو با نظر استاد راهنما ملزم شود چند واحد درسی را بگذراند یا در حوزههای مشخصی مطالعه و مقاله علمی ارایه کند. ۹ ماه تا ۱۲ ماه بعد از شروع کار، یک سمینار اجباری باید ارائه شود. چند ماه بعد نیز امتحان Master of Philosohy) Mphil، درجهای علمی بین کارشناسی ارشد و دکتری که در نظام آموزش عالی از نوع انگلستان مرسوم است) اجباری است. این امتحان که شفاهی و با حضور استادان راهنما ولی بدون هیچگونه دخالت آنها، برگزار میشود، سه نتیجه احتمالی دارد: ردی، که دانشجو از تحقیق و ادامه تحصیل باز میماند؛ تائید در حد امفیل، که پس از تکمیل رساله و دفاع از آن همین درجه را به وی میدهند و فارغالتحصیل میشود؛ یا ارتقاء به دوره دکتری و ادامه تحقیق. وقتی تحقیق پایان یافت، پس از تکمیل رساله و دفاع از تز کار تحصیل میتواند پایان یابد. البته در جلسه دفاع استادان راهنما حق حضور ندارند و تنها یک ممتحن از دانشکده و یک ممتحن از دانشگاهی دیگر در جلسه حاضرند. در اینجا نیز سه نتیجه رد، تائید با اصلاحات کلی تز که مجددا باید ممتحنان راضی شوند، و قبول با اصلاحات جزئی که تنها جلب رضایت ممتحن داخلی کافی است.
تز دوره دکتری بنده در دانشگاه ناتینگهام، تورم در اقتصاد ایران بود و برای گذراندن آن دو کلاس کلان پیشرفته و سریهای زمانی (کلاس اخیر با پروفسور نیوبلد متخصص برجسته این رشته) را گذراندم و یک مقاله علمی و دو سمینار علمی ارائه کردم و پس از ۱۴ ماه امفیل را با موفقیت گذراندم و برای دوره دکتری مجاز به ادامه تحقیق شدم. سه سال پس از آغاز تحقیق امتحان دفاع از تز را با اصلاحات جزئی به پایان بردم، الحمدلله. قابل ذکر است که دوره تحصیل من که سه سال و سه ماه بود که سه ماه اول آن به طی دوره کلاس زبان گذشت که با درجه B+ به اتمام رسید. چون مدت سه ساله PhD یک ترم کمتر از متوسط دانشکده بود شهریه این ترم به وزارت علوم بازگردانده شد و طبق ضوابط آن روز وزارت علوم نیمی از آن به عنوان پاداش به من داده شد. این را هم بگویم که دانشگاه ناتینگهام در بدو ورود من درجه ۴ بود که در همان سال اول به درجه پنج ارتقاء یافت یعنی درجه یک در نظام ما».
سوابق تحصیلی و علمی توکلی نیز باعث ناخشنودی بدخواهان است. وی در سال ۱۳۴۸ پس از اخذ دیپلم از دبیرستان خوارزمی تهران بلافاصله در رشته برق و الکترونیک دانشگاه پهلوی سابق، که از رشتههای سرآمد بود قبول شد ولی به دلیل فعالیتهای سیاسی و تحمل بیش از چهار سال حبس در رژیم ستمشاهی تحصیلش نیمه کاره ماند. پس از انقلاب در سال ۱۳۶۸ مجددا ادامه تحصیل داد ولی این بار در رشته اقتصاد. درباره این دوره مطالبی را از قول استادان و مسئولان دانشگاه شهید بهشتی میآورم که دو سه سال قبل در گفتگو با یکی از سایتهای حامی دولت بیان کردهاند.
گفتگو در این خصوص با پورکاظمی از آن جنبه اهمیت دارد که وی ۲۵ سال است معاون آموزشی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و ۲۰ سال عضو کمیته موارد خاص وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری است و بر همین اساس هم او در کمیته موارد خاص وزارت علوم، درخواست و مدرک پیش از انقلاب توکلی را بررسی کرده است.پور کاظمی پیش از این معاون فنی ـ پژوهشی سازمان سنجش کشور نیز بوده است.
پورکاظمی که استاد ریاضی در دانشکده اقتصاد شهید بهشتی است و کتابهای او در این زمینه مورد تدریس سایر اساتید سایر دانشگاههاست از شاگردش احمد توکلی میگوید: «بنده به دلیل دقت بالایی که باید داشته باشم به خوبی یادم است که ریز پرونده توکلی را خواندم و درست یادم هست که کارنامه و وضعیت تحصیلیاش در دانشگاه شیراز به خوبی نشان میداد که دانشجوی ممتاز و سخت کوشی در رشته برق بوده است. در عین حال بعد از سالها فعالیت سیاسی و اجرایی درس خود را خوب میخواند و همواره داوطلب حل تمرینهای سخت و دشوار ریاضی بود. البته این فقط محدود به درس بنده نبود و با جرات میگویم در تمامی درسها استادان از سطح بالای علمی او به خوبی یاد میکردند. حتی اساتیدی بودند که میدانستیم با عقاید سیاسی توکلی فاصله داشتند اما او را دانشجویی ممتاز ذکر میکردند.»
معاون آموزشی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به درخواست مجدد توکلی بعد از فارغالتحصیلی از دانشگاه ناتینگهام انگلیس میگوید: در آن سال دکتر احمد توکلی درخواستش مبنی بر عضویت در هیات علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی همراه با مدارک تحصیلی و تایید وزارت علوم ارایه کرد. همانطور که در بسیاری از دانشگاههای دولتی مرسوم است اعضای هیات علمی دانشکده جمع میشوند و فرد متقاضی عضویت در هیات علمی دانشکده، در مقابل آنها سمیناری علمی داده و به پرسشها پاسخ میگوید که این جلسه برگزار شد و رای همه اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده را آقای توکلی کسب کرد. میدانید در جمع اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افراد برجستهای چون دکتر شرافت، مرحوم نوربخش، دکتر داوودی، دکتر نمازی و... که خود از مردان سیاست و اقتصاد دولت هستند حضور داشته و دارند.
دکتر ناصر شرافت جهرمی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه بهشتی نیز در همین گفتگو خاطرهای را نقل میکند: «در بدو ورود آقای توکلی، به وی گفتم «شما قبلا وزیر بودهای، وکیل بودهای و جاهای مختلفی بودی اما اینجا فقط جای بحث دانشجویی و علمی است، اگر میخواهی درس بخوانی بمان» و انصافا ایشان ماند و دانشجوی ممتاز با نمرات عالی بود.»
دکتر شرافت درباره توکلی میگوید: «ایشان دانشجوی منضبط و بسیار فعالی بوده است و سوابق تحصیلی و پرونده عملی ایشان نیز در دانشگاه موجود است که میتوانیم در اختیار شما بگذاریم.»
جالب است بدانید پس از دوره لیسانس وی در کنکور کارشناسی ارشد نیز در دانشگاه اصفهان قبول شد که دانشکده خودش یعنی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی شهید بهشتی، چون در دوره کارشناسی دانشجوی نمونه شده بود حاضر بود به وی پذیرش بدهد؛ که تدبیر چنین مقدر شد که برای صرفه جویی در وقت و قوت علمی بالاتر به انگلستان برود و پس از بازگشت مدرک وی با عنوان «دکترای پژوهشی» به تایید وزارت علوم رسید.
در چهار پنج سال اول عضویت در دانشگاه سه کتاب «سری زمانی، همگرایی و همگرایی یکسان»، «بازار- دولت، کامیابیها و ناکامیها» و «مالیه عمومی» را تدوین کرد. اولی نخستین کتاب فارسی در زمینه روش جدید اقتصاد سنجی (Co integration) است؛ دومی کتاب سال درسی اقتصاد در سال ۱۳۸۱ در دانشگاه تهران شد و سومی که کتاب درسی دانشجویان اقتصاد است به چاپ دهم رسیده است.
نکته پایانی هم اینکه در مورد ارز اختصاص یافته به دانشجویان خارج از کشور وقتی وزارت علوم وقت به دلیل کجفهمی از قوانین برای احمد توکلی مشکلاتی فراهم کرد وی با بستن قراداد با موسسه پژوهشها و مطالعات بازرگانی، برای تدوین کتاب سریهای زمانی... به مبلغ ۵۷۰ دلار و دریافت پاداش وزارت علوم به خاطر زودتر تمام کردن تحصیل به مبلغ ۸۲۴ پوند، توانست دوره را با عزت و حفظ آبرو به پایان برساند.
در پایان به بدخواهان دروغپرداز میگوییم درباره دکتر توکلی و منتقدان دولت با این اقدامات و تخریبها تنها «عرض خود میبرید و زحمت ما میدارید»
خيالمون راحت شد...
ميخواستن انتقادات به دولت رو ماستمالي و دچار حاشيه كنند.
این مطلب به نقل از سایت " فردا نیوز " در اینجا ذکر شده است و تولیدی عصرایران نیست.