روز گذشته بانك مركزي بخشنامهاي را صادر كرد كه بر اساس آن عرضه دلار با محدوديت مواجه شد.
به گزارش تهران امروز، جيرهبندي ارز مسافرتي در شرايطي اتفاق افتاد كه محمود بهمني تا پيش از اين، از منابع نامحدود ارزي بانك مركزي براي عرضه سخن گفته بود. در شرايط جديد به مسافران عراق، ارز داده نميشود و سهميه مسافراني كه با وسايل نقليه زميني سفر ميكنند به نصف تقليل يافته است.
هرچند كه پيدا كردن دلار با اين شرايط هم در بازار ارز كار آساني نيست چه پس از آنكه بازار سكه نقدينگي سرگردان را به سمت خود جذب كرد و بحران افزايش قيمتها را در مسكوكات رقم زد، مدتي است بازار ارز به ويژه دلار و يورو مشتريان فراواني پيدا كرده است. كاهش نرخ سود بانكي در سال ۹۰، خرده سرمايهداران را به خروج اندوختههاي بانكي و سرمايهگذاري در كالاهاي سرمايهاي با قدرت نقدشوندگي بالا، ترغيب كرده است. سكه و دلار به همين دليل اين روزها مشتريان فراواني دارد. اين افزايش تقاضا در اين بازارها بوده است كه در مقابل عرضه محدود بانك مركزي به عنوان دارنده انحصاري اين كالاها، التهاب را به همراه داشته است.
بانك مركزي با ابلاغ بخشنامهاي به شعب بانكها و صرافيها قانون محدوديت فروش ارز را لازمالاجرا كرد. در اين بخشنامه ضمن تشريح شرايط فروش ارز مسافرتي، از اين پس فروش ارز به مسافران عراق هم ممنوع اعلام شد. رئيس كل بانك مركزي بعد از دو ماه حرفش را پس گرفت و در خواست تغيير و افزايش نرخ سود را به شوراي پول و اعتبار برد تا پشتيباني خود را از بانكهاي زير مجموعه به اثبات برساند.
در حالي مسئولان بانكهاي خصوصي از اين اقدام خرسند شده بودند وتمجيدهاي خود را روانه ساختمان شيشهاي بانك مركزي و رئيس آن كردند كه آن را نتيجه نامه نگاريهايشان ميدانستند. غافل از اينكه آقاي رئيس كل تنها به منافع خود ميانديشد و در دورههاي طلايي افزايش قيمت دلار و سكه با بازي با بازار ارز و طلا و سرازير شدن نقدينگي به اين بازارها در روياي شيرين سودهاي كلان فرور فته بود.
بعد از آنكه قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص سكههاي بانكي اعمال شد ماليات ۴ درصدي باعث بالا رفتن قيمت سكه در شعب بانكي نسبت به بازار آزاد شد و صفهاي خريد جلوي شعب به يكباره جمع شد. در اين شرايط تنها بازار سود ده بازار ارز بود. بازاري كه با كاهش نرخ سود سپرده بانكها مردم ميتوانستند روي سود سرمايهگذاري آن حساب كنند.
حال بانك مركزي با مواجه شدن در محدوديت ارزي خزانه دنبال راه كاري است. وقتي از سر خير خواهي بحث افزايش نرخ سود بانكها را به ميان ميكشد و شوراي پول و اعتبار جواب مثبت به اين در خواست نميدهد تنها راهي كه باقي ميماند محدوديت ارزيست. محدوديت براي عرضه ارز به صرافيها و بانكها به دنبال محدوديت در فروش ارز! ديگر نميتوان اين ادعاي كاذب را باور كرد كه خزانه بانك مركزي آنقدر ارز دارد كه نياز نا محدود متقاضيان را جواب دهد. بانك مركزي روز گذشته با ابلاغ بخشنامهاي به شعب بانكها و صرافيها از سهميه بندي ارز خبر داده و تصريح كرده است كه در صورت سر پيچي از بخشنامه سهميه مرود نظر قطع خواهد شد!
محدوديت ارز مسافرتي
اداره كل نظارت بر بانكهاي بانك مركزي در خصوص فروش ارز مسافرتي و خطاب به صرافيهاي بانكها و صرافان مجاز با توجه به ابهامات موجود و سوالات مكرر در خصوص ميزان و نحوه فروش ارز مسافرتي به مشتريان ميزان مشخصي رابراي تهيه دلار جهت سفر به كشورهاي مختلف تعيين كرده است كه تهيه بيش از آن مجاز نيست و فروش بيش از آن از سوي صرافيها تخلف محسوب ميشود.
البته بانك مركزي در اين تصميمگيري به اين نتيجه رسيده است كه متقاضيان سفر به عراق جهت انجام معاملات و تهيه نيازهاي خود از همان تومان وريال خودمان استفاده كنند و دلار را براي سفرهاي واجبتر تهيه كنند.
مطابق اين دستورالعمل از اين پس، پرداخت ارز به مسافران و همراهان به مقصد تمام كشورها از طريق خطوط هوايي دو هزار دلار خواهد بود. طبق دومين بند اين بخشنامه پرداخت ارز به مسافران و همراهان به مقصد تمام كشورها از طريق زميني هزار دلار تعيين شده است.
بانك مركزي در سومين بند از اين بخشنامه تاكيد كرده ارز پرداختي به اشخاص مقيم هزار دلار بايد باشد. همچنين بر اساس بند ۴ حداكثر حاشيه سود صرافي بانكها و صرافيهاي منتخب براي فروش ارز به مسافران، نرخ خريد به اضافه ۳۰ ريال است. (با رعايت نرخ مرجع ۵۰۰ ريال) در بند پنجم اين بخشنامه نيز آمده حداكثر حاشيه سود صرافي بانكها جهت فروش به صرافيهاي مجاز، نرخ خريد به اضافه ۱۰ ريال (رعايت نرخ مرجع ۵۰۰ ريال) همچنين بر اساس ششمين بند بخشنامه مذكور حداكثر حاشيه سود صرافيهاي مجاز جهت فروش ارز به مسافران نرخ خريد به اضافه ۳۰ ريال است. بانك مركزي در بند ۷ اين بخشنامه تاكيد كرده فروش ارز توسط صرافي بانكها به صرافيهايي كه اعتبار مجوز فعاليت آنها در زمان فروش پايان پذيرفته مجاز نيست.
بر اساس هشتمين بند از بخشنامه كه به امضاي مديركل نظارت بر بانكهاي بانك مركزي نيز رسيده فروش ارز مسافري به مسافران مقصد عراق ممنوع است. بند ۹ اين بخشنامه نيز تاكيد كرده فروش ارز به نمايندگان آژانسهاي مسافري ممنوع ميباشد؛ متقاضيان شخصا بايد جهت دريافت ارز خود و افراد تحت تكفل به صرافيها مراجعه كنند.
همچنين بانك مركزي درباره نحوه تهيه ارز حجاج نيز در اين بخشنامه اشاره كرده پرداخت ارز به حجاج صرفا از طريق شعب ارزي بانكها خواهد بود.طبق يازدهمين بند بخشنامه فروش ارز مسافرتي مطابقت اصل اسناد مثبته و ممهور نبودن اصل اسناد شامل گذرنامه، فيش پرداختي، عوارض خروج از كشور و بليت از جمله مداركي است كه بايد مشتريان به صرافان ارائه دهند.همچنين بانك مركزي در اين بخشنامه طبق بند ۱۲ تاكيد كرده است اخذ تصوير مدارك مذكور و نگهداري آنها در سوابق الزامي است.
اداره كل نظارت بر بانكهاي بانك مركزي در خاتمه اين بخشنامه خطاب به صرافان بانكها و و همچنين به صرافيهاي مجاز و منتخب تاكيد كرده عدم رعايت هر يك از موارد فوق تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده نسبت به قطع سهميه ارزي و ابطال مجوز فعاليت آن شركت اقدام خواهد شد.
صرافيها دلار ندارند
اولين اقدام بانك مركزي عرضه هفتهاي دوميليارد دلار به بازار بود كه البته اين اقدام توانست سوداگري در حوزه دلار را طي چند روز كاهش دهد، اما ماجراي بازار ارز به همين جا ختم نميشود چرا كه اگر برنامه بانك مركزي خوب عمل ميكرد الان بايد فاصله قيمت دو نرخي دلار كاهش مييافت.
اين نكته بدين دليل حائز اهميت است كه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در ۱۰ روز گذشته به دفعات اعلام كرده است «فاصله نرخ آزاد و رسمي ارز را به شدت كاهش خواهيم داد و هدف بانك مركزي تك نرخ شدن ارز در بازار است» اما به هر حال اين اتفاقات در روزهاي اخير موجب شده بانك مركزي بخشنامههاي متعددي را به صرافي بانكها و ساير صرافان مجاز ابلاغ كند.
مشابه اين بخشنامه را در صرافيهاي خيابان فردوسي، ميتوان مشاهده كرد اما اينكه تا چه حد اين صرافان دستورالعملهاي بانك مركزي را رعايت كرده باشند مشخص نيست. شنيدهها از مركز خريد و فروش دلار و ساير ارزهاي معتبر حاكي از آن است كه اكثر صرافان اين روزها ارز مسافرتي براي فروش ندارند و جالبتر آنكه اجازه طرح سوال را نيز از مشتريان گرفتهاند چرا كه اكثر صرافان در اطلاعيههاي جداگانهاي به مشتريان خود اعلام كردهاند ارز مسافرتي ندارند، در اين اطلاعيهها نيز تاكيد كردهاند مردم درباره چرايي اين موضوع سوال نكنند اما با اين حساب ميتوان تعداد انگشتشماري از صرافيها را پيدا كرد كه ارز مسافرتي براي فروش داشته باشند البته آن هم به شرط داشتن مداركي از جمله اصل و كپي گذرنامه، اصل و كپي بليت OK شده؛ اصل و كپي عوارض خروج از كشور و اصل و كپي كارت ملي.
طبق رسم آقاي احمدي نژاد، گوش ندادن و به روش خود عمل كردن اين تبعات را هم دارد. نياندازيد به گردن مخالفان سياسي. آقايان مسئول خودتان هستيد، بانك مركزي حسب تعريفي كه دارد بايد از دولت مستقل باشد تا در بازي هاي اقتصادي از نوع شبه سياسي سبب گرفتاري اوليه مردم و سردرگمي نامحدود مسئولان نشود.
طبق معمول فقط بخوانيد.