مجلسي ها! اگر دنبال حل مشكلات مردم هستيد اين مورد را دريابيد

عصر ايران –  پرداخت "ديه" يكي از مشكلاتي بوده است كه در سال هاي گذشته به عنوان يك معضل براي بخش قابل توجهي از شهروندان كشور مطرح بوده است و در هفته اخير با افزايش قابل توجه و دو برابري نرخ ديه (از 45 ميليون تومان به 90 ميليون تومان) به نظر مي رسد بايد انتظار داشت تا مشكلات شهروندان گرفتار پرداخت ديه بسيار بيشتر از گذشته شود.

معضل ديرپاي پرداخت ديه به طور كلي در دو بخش خلاصه مي شود كه يكي از آنها در دست قوه قضاييه و ديگري در بخش شركت هاي بيمه است.

مشكلي كه منشا آن قوه قضاييه است موضوع اطاله دادرسي ها است . با توجه به اينكه رقم پرداختي ديه به نرخ " يوم الادا " محاسبه مي شود اطاله دادرسي پرونده هاي ديه ( گاه 2 سال) سبب مي شود كه شهرونداني كه مشمول پرداخت اين جريمه قضايي و شرعي هستند نه بر مبناي نرخ روز حادثه بلكه بر مبناي نرخ روز پرداخت جريمه پرداخت كنند و اطاله دادرسي هاي پرونده هاي ديه در قوه قضاييه همواره به ضرر متهمان پرداخت ديه بوده است چون سال به سال بر اساس نرخ جديد ديه كه از سوي قوه قضاييه اعلام مي شود نرخ آن درصدي افزايش مي يابد كه امسال در اين زمينه ركورد اين نرخ شكست و به يكباره نرخ آن دو برابر شد !

اما مشكل ديگري كه وجود دارد و بي ارتباط هم با مشكل اطاله دادرسي نيست مشكل شركت هاي بيمه است كه بر مبناي نرخ هاي تعهدات قبلي ديه پرداخت مي كنند و تعهدي در پرداخت نرخ هاي ديه با توجه به اطاله دادرسي ها و شكاف افزايش نرخ ديه با نرخ روز حادثه در پرداختي شركت هاي بيمه به بيمه شدگان تاثيري ندارد .

اين مساله سبب مي شود كه شهرونداني كه با احساس تعهد و دورانديشي و به عنوان يك شهروند مسئول مثلا اتومبيل خود را ديه شخص ثالث مي كنند و براي اين كار صدها هزار تومان هم پرداخت مي كنند در نهايت يا مجبور شوند 10 يا 20 ميليون تومان هم از جيب خود پرداخت كنند يا اينكه در صورت نداشتن اين مبلغ به زندان بروند كه اين مساله خود آغاز دور جديد و پيچيده تري از مشكلاتي است كه فعلا و در اين مقال قصد شكافتن آن را نداريم.

به هر جهت فلسفه بيمه اين است كه شهروندان با پرداخت مبلغي به شركت هاي بيمه دغدغه اي بابت تامين خسارات و جريمه ها در حوادث احتمالي آينده مثل تصادفات منجر به جرح يا فوت را نداشته باشند و اين در حالي است كه با توجه به اطاله دادرسي ها و عدم تعهد شركت هاي بيمه به پرداخت بر مبناي نرخ هاي جديد بيمه در يوم الادا، نه تنها دغدغه ذهني بيمه شدگان كاهش نمي يابد بلكه افزايش هم مي يابد.

حال و در چنين فضايي و در حالي كه معضل پرداخت ديه با توجه به مشكلات فوق الذكر به عنوان يك معضل ديرپا گريبانگير بخشي از شهروندان كشور است قوه قضاييه نرخ ديه را دو برابر كرده است .

البته با توجه به اينكه اين كار بر مبناي شرعي و ناشي از افزايش قيمت شتر بوده است طبيعتا نمي توان در مورد اين زمينه خاص انتقادي را متوجه قوه قضاييه كرد ولي مي توان چند نكته در اين زمينه مطرح كرد:

1- درست است كه قوه قضاييه نمي تواند مبناي شرعي قوانين را تغيير دهد اما اين انتظاروجود دارد كه لااقل اطاله دادرسي هاي پرونده هاي ديه در اين قوه كاهش يابد تا شكاف بين رقم ديه در روز حادثه و روز پرداخت آن در پرونده هاي ديه به حداقل خود برسد .

موضوع اطاله دادرسي ها همانطور كه پيشتر نيز اشارت رفت مشكلي است كه سال هاست مورد انتقاد كارشناسان و حتي مورد اعتراف خود قوه قضاييه نيز است و با وجودي كه تا كنون قدم هايي نيز از سوي اين قوه براي رفع اين مشكل برداشته شده اما به نظر مي رسد اين اقدامات كافي نبوده است.
در اين مورد بخصوص ،‌شايد لازم باشد قوه قضاييه با تدابيري مانند تشكيل شعب وي‍ژه با رسيدگي سريع و خارج از نوبت ،‌مانع از زيان ديدن افراد شود.

 2- نمايندگان محترم مجلس بايد به جاي پرداختن به دهها مورد حاشيه اي و سياسي بازي و سياسي كاري و... در اين زمينه پيشگام باشند و با تصويب قوانين مورد نياز براي حل معضل پرداخت شركت هاي بيمه به جاي پرداختن به كارهاي حاشيه اي گرهي از اين موضع بگشايند تا مشكل هزاران شهروند كشور كه با اين مساله درگير هستند رفع شود.

به نظر مي رسد مي توان با فزايش وجه مختصري بر نرخ بيمه ها ، ريسك ناشي از افزايش نرخ بيمه را نيز بيمه كرد تا مردم ناگزير نباشند مابه التفاوت هاي كلان را بپردازند يا به خاطر آنها به زندان بروند. هر آدم عاقلي اين را مي پذيرد كه مثلاً‌20 يا 50 هزار تومان اضافه پرداخت نمايد ولي در روز مبادا مجبور نشود دهها ميليون تومان پرداخت نمايد يا به زندان برود.
البته برخي معتقدند همين نرخ بيمه هاي كنوني هم گران است كه اي بسا لازم باشد در اين زمينه نيز كارشناسي لازم صورت گيرد تا در حق مردم اجحاف نشود. هر چند كه شركت هاي بيمه نه تنها گراني بيمه شخص ثالث را رد مي كنند بلكه بعضا مدعي ضرر دهي در اين زمينه هم هستند.
به هر حال اين مشكل بايد به صورت ريشه اي حل شود تا ديگر ضرورتي به اقدامات "دقيقه نود " ستاد ديه ، خيرين و... پس از صرف ماه ها و سال ها وقت شهروند بي گناه مشمول پرداخت ديه در زندان نباشد.

با نرخ جديد ديه تنها شكاف بين رقم پرداختي شركت هاي بيمه با رقم جديد افزايش مي يابد و بنا به اعلام رييس كل بيمه مركزي ايران پيش بيني مي شود اين افزايش دو برابري نرخ بيمه در دو سال آينده منجر به زنداني شدن 10 هزار نفر جديد شود كه اين رقم خود يك فاجعه محسوب مي شود.

بنابراين بايد اعتراف كرد كه هم اكنون در آستانه يك سونامي قانوني قرار داريم كه قرار است 10 هزار انسان را در دوسال پيشرو به زندان ها ببرد كه خسارات مادي و معنوي اين مساله براي مردم و دولت بسيار بيش از تصور خواهد بود و طبيعتا بايد براي حل ريشه اي اين معضل ديرپا اما " تشديد شده " فكري اساسي كرد كه به نظر مي رسد وظيفه قوه قضاييه و مجلس در حل اين مشكل بيش از ساير قوا و نهاد هاست.

مجلسي ها اگر دنبال خدمت ملموس به مردم هستند ،‌همين موضوع را به فوريت در دستور كار خود قرار دهند و يك بار براي هميشه مشكل را حل نمايند و الا خيلي از موكلان آنها ،‌در ماه هاي آينده سر از زندان در خواهند آورد.