آزادي احزاب و اعلام عفو عمومي در تونس/ مردم : كافي نيست

کیهان - تظاهرات مردم تونس براي ريشه كني عوامل و نهادهاي رژيم سابق علي رغم اعلام عفو عمومي و آزادي فعاليت احزاب سياسي، همچنان در اين كشور ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاري ها، تظاهرات در تونس در اعتراض به باقي ماندن مقام هاي پيشين در پست هاي كليدي دولت وحدت ملي، همچنان ادامه داردو مردم مقابل اقدامات دولت اعلام كرده اند كه اين اقدام ها، كافي نيست.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، تظاهرات مردمي در تونس در روز جمعه نيز ادامه داشت و صدها تن از مردم عليه باقي ماندن مقام هاي پيشين در پست هاي كليدي به خيابان ها ريختند.

به نوشته «روزنامه القدس العربي»، تظاهركنندگان مقابل مقر حزب حاكم سابق با سردادن شعارهايي مانند «ملت خواهان بركناري دولت است»، «ما از شما خائن ها نمي ترسيم»، تجمع كردند.

گزارش هاي دريافتي حاكي است، نيروهاي پليس نيز با شليك تير هوايي، سعي در متفرق كردن اين تظاهرات داشتند.

همچنين براي اولين بار بعد از سرنگون شدن «زين العابدين بن علي» رئيس جمهور سابق تونس، در برخي از مناطق اين كشور تظاهرات مشابهي برگزار شد.

از سوي ديگر، دولت تونس اعلام كرد كه كميته مركزي حزب «تجمع دموكرات قانوني» كه حزب حاكم سابق به شمار مي رود، به دنبال استعفاي تمام وزيران دولت جديد اين كشور از حزب منحل شد.

«رهبر العطفر» وزير توسعه اداري تونس نيز تحت فشارهاي مردمي اعلام كرد كه در راستاي منافع عالي كشور و تلاش براي حل و فصل بن بست كنوني كشور از پست خود استعفا مي دهد.

پيش از اين نيز رئيس جمهور و نخست وزير كنوني تونس، از حزب حاكم سابق (آر-سي-دي) استعفا دادند، اما مردم معترض تونس با برگزاري تظاهرات در شهرهاي مختلف اين كشور خواهان دولت شفاف و پاكسازي كامل كشور از نزديكان و سمبل هاي رژيم سابق هستند.

از سوي ديگر «الطيب بكوش» سخنگوي دولت موقت تونس نيز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت تونس در نخستين نشست خود، تمام اموال و دارايي هاي متعلق به حزب حاكم سابق را به نفع مردم مصادره كرده است.

وي گفت: دولت تونس تصميم گرفته است تا به مناسبت يادبود قربانيان حوادث اخير، سه روز عزاي عمومي (كه روز جمعه آغاز شده است) اعلام كند.

به گفته سخنگوي دولت تونس، دولت تصميم گرفته است تا تمام احزاب و جنبش هاي غيرقانوني در رژيم قبلي را به رسميت بشناسد.

همچنين خبرگزاري رويتر گزارش داد «فواد المبزع» رئيس جمهور موقت تونس در يك نطق تلويزيوني ضمن اداي احترام به آنچه انقلاب مردم تونس براي آزادي و شرافت ناميد، وعده داد كه ارتباط حكومت جديد را با رژيم گذشته كاملاً قطع كند.

رئيس جمهور موقت تونس همچنين از آزادي تمام زندانيان سياسي و عفو آنها در كشورخبر داد، اگرچه پيش از اين مردم تونس با انقلاب مردمي خود و حمله به زندان ها و مراكز امنيتي بسياري از زندانيان را از بند آزاد كرده بودند، اما اعلام عفو عمومي از سوي دولت، راه را براي ورود برخي از رهبران جنبش هاي اسلامي كه هم اكنون در تبعيد به سر مي برند، هموار كرده است.

در همين حال، راشد الغنوشي «رهبر جنبش اسلامي تونس» در گفت وگو با روزنامه «شرق الاوسط» با اشاره به اين كه حزب «النهضه» در انتخابات رياست جمهوري آينده تونس نامزدي نخواهد داشت گفت: بي شك، جنبش اسلامي در اين انتخابات نامزدي ندارد و در حال حاضر من خود را براي بازگشت به وطن آماده مي كنم.

وي كه سال هاست به صورت تبعيد در لندن به سر مي برد، نسبت به بازگشت رژيم سابق در تونس هشدار داد و گفت: بايد قانون اساسي تونس اصلاح شود تا ساير مخالفان رژيم سابق بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.دولت تونس در اوايل سال هاي دهه 90 قرن گذشته ميلادي، فعاليت هاي جنبش اسلامي النهضه را كه به دنبال فروپاشي نظام حاكم در اين كشور بود، به شدت سركوب كرد و با محاكمه و تيرباران بسياري از آنها، راشد الغنوشي را به انگليس تبعيد كرد.