.png "عصر ایران")
۰۲ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۵
نان خیابانی کره‌ای؛ ترکیبی بی‌نظیر از پنیر، سیر و پیازچه (فیلم) سرمقاله جمهوری اسلامی درباره مداحان و سخنرانان معرف حضور: المومن ملجم
محاكمه‌هاي خياباني و صادر كردن حكم و حتي اعلام اينكه اين جماعت صلاحيت ندارند و به آن جماعت نياز نداريم يا اين حكم قاضي را قبول داريم و آن يكي را قبول نداريم، به جاي آنكه به حفظ نظام و معرفي اسلام و امنيت جامعه منجر شود، امنيت و نظام را تضعيف و چهره اسلام را مخدوش مي‌كنند.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود تحت عنوان "اباحيگري زير نقاب دين!" نوشت:
در كوران حوادث، آنچه به عنوان اصل خدشه ناپذير بايد مورد نظر همه باشد و مورد اهتمام قرار گيرد اينست كه نظام جمهوري اسلامي حفظ شود. حفاظت از نظام جمهوري اسلامي، اصلي است كه بر مصالح و منافع فردي و گروهي حاكم است و هيچ بهانه‌اي نمي‌تواند آنرا تحت الشعاع قرار دهد. آنچه در مقاطع مختلف، به صورت سؤال و براي بعضي افراد و جريان‌ها به عنوان يك معضل مطرح مي‌شود چگونگي حفظ نظام و تشخيص مراتب تقدم و تأخر بعضي امور در مواردي است كه در ظاهر با رعايت اصل مقبول و مورد تأييد ضرورت حفظ نظام تضاد پيدا مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد پاسخ دادن به اين قبيل سؤالات و روشن كردن اين قبيل ابهامات، يكي از واجبات زمان ماست، كاري كه اصحاب فكر و فرهنگ بايد به آن اهتمام ورزند تا فعالان سياسي بتوانند با بكار بستن آن، از ارتكاب خطا در فعاليت هايشان مصون بمانند و در تلاش براي حفاظت از نظام جمهوري اسلامي به راه خطا نروند و به قول معروف به جاي آنكه ابرويش را درست كنند چشمش را كور نكنند.
پرداختن به ريز اين مسائل و موارد، به فرصت زياد و كار گسترده‌اي نياز دارد كه از مهمترين اقدامات نظريه پردازي در حوزه فقه سياسي است، لكن در مجال‌هاي اندكي همچون اين مقاله، مي‌توانيم به مهمترين مورد اشاره‌اي داشته باشيم و با استفاده از آن به عنوان مقدمه‌اي ضروري، به سراغ آنچه امروز مورد نياز است برويم و راه حل‌هاي مشكلات امروز را جستجو كنيم.
مهمترين سؤآل اينست كه در تزاحم ميان حفظ نظام جمهوري اسلامي و خود اسلام، كدام مقدم است؟
اين سؤال، از ريشه نادرست و انحرافي است. كساني كه چنين سؤالي را مطرح مي‌كنند - كه متأسفانه اخيراً بر تعداد آنها افزوده شده است - يا تعريف صحيحي از نظام جمهوري اسلامي در ذهن ندارند و يا چون در محاسبات و تحليل‌هاي خود عملكرد افراد را به حساب نظام مي‌گذارند با چنين سؤالي مواجه مي‌شوند.
مراجعه به قانون اساسي و دقت در اصول كلي و پايه‌اي آن، كه نظام جمهوري اسلامي را مي‌شناسانند، و همچنين ملاحظه آن دسته از اصول اين قانون كه وظايف قواي سه گانه و نهادهاي نظارتي را مشخص مي‌كنند، اين واقعيت را مبرهن مي‌سازد كه نظام جمهوري اسلامي، درصورتي كه درست پياده شود، با خود اسلام نه تنها هيچ تضادي نخواهد داشت، بلكه اين نظام مي‌تواند اسلام را در جامعه محقق نمايد و مردم را از مواهب دين خدا برخوردار سازد.
در اين نكته نيز ترديدي وجود ندارد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ضعف‌هائي دارد كه اگر برطرف شوند بر سرعت عمل براي رسيدن به جامعه اسلامي مورد نظر و تحقق كمال مطلوب افزوده خواهد شد. در عين حال، تأكيد مي‌كنيم كه همين قانون موجود نيز اگر به درستي پياده شود و همه خود را به اجراي دقيق و كامل آن ملزم بدانند، راهي كه پيموده خواهد شد راه اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله خواهد بود و جامعه را به سعادت خواهد رساند.
توجه به اين نكته نيز ضرورت دارد كه در هر حال، آنچه اصل است اسلام است و نظام جمهوري اسلامي براي تحقق اسلام در جامعه تأسيس شده است.
با توجه به پاسخي كه به اين سؤال داده شد، اكنون نوبت بررسي عملكردهاست و اينكه آيا آنچه امروز در جامعه‌ي ما مي‌گذرد همانست كه قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر داشته يا نه؟
اين بررسي، دو بخش دارد، يكي بخش رسمي كه به قواي سه گانه و نهادهاي نظارتي مشخص شده در قانون اساسي مربوط است و ديگري بخش غيررسمي كه عمدتاً اشخاص و رسانه‌ها عهده‌دار آن هستند.
در بخش اول، كوتاهي‌ها بقدري آشكار است كه نياز چنداني به توضيح و تشريح وجود ندارد. اينكه نمايندگان مجلس هر روز از عدم پاي بندي مجريان در بالاترين سطوح به قانون مي‌نالند، اينكه مسئولان قوه قضائيه گاهي با كنايه و گاهي با تصريح از وجود موانع براي برخورد با متخلفان و مفسدان سخن مي‌گويند و اينكه علما و مراجع و مردم از دخالت نااهلان در مقولات ديني شكايت‌ها دارند و از بي توجهي به مفاسد اخلاقي و بي بند و باري‌ها مي‌گويند ولي توجهي به اينهمه اعتراض و گله و شكايت نمي‌شود، گواه روشن وجود اشكال در بخش اول است.
بخش دوم اما به نظر صاحب اين قلم مهمتر است و اگر توجهي به آن نشود مي‌تواند عواقب خطرناكي براي جامعه داشته باشد و حتي زمينه را براي ادامه بي دغدغه وضعيت نامطلوب بخش اول نيز فراهم سازد. زيرا در اين نكته ترديدي وجود ندارد كه اشخاص و رسانه ها، با گفتن و نوشتن و انواع و اقسام ورودشان به صحنه‌هاي سياسي، جريان سازي مي‌كنند و با اين كار، بخش رسمي را تحت تأثير قرار ميدهند. اين، حق بخش غيررسمي جامعه است و لذا با جريان‌سازي و جهت دهي مخالفتي نداريم، لكن اقتضاي نظام جمهوري اسلامي اينست كه همه‌ي اقدامات از جمله جريان سازي‌ها و جهت دهي‌ها در چارچوب اخلاق و قانون باشد و آنچه از اين تلاش‌ها عايد جامعه و مردم مي‌شود تقويت وحدت، اقتدار نظام، رشد اخلاق، تحكيم پايه‌هاي قانونمندي و صداقت و خدمت و حفاظت از سرمايه‌هاي انساني باشد. فقط در اينصورت است كه جامعه مي‌تواند مسير رشد و پيشرفت‌هاي معنوي و مادي را طي كند و دچار ركود نشود.
متأسفانه، در شرايط كنوني كشور، بخش غيررسمي جامعه نه تنها به اين وظيفه بزرگ، مهم و اثرگذار خود عمل نمي‌كند بلكه آشكارا به انحرافات خطرناكي دچار شده است كه اگر ادامه يابد نتيجه‌اي جز هرج و مرج و حاكميت زور و قلدري نخواهد داشت. چرا بعضي محافل سخنراني و مداحي به محكمه قضائي تبديل و در آنها اشخاص گوناگون به فساد، وابستگي، خيانت، براندازي و... محكوم مي‌شوند و حكم صادره توسط سخنران يا مداح، لازم الاجرا قلمداد مي‌گردد؟
عجيب‌تر اينكه همين صحنه‌ها بارها از رسانه ملي پخش مي‌شوند! بعضي افراد به خود اجازه ميدهند در همه‌ي زمينه‌ها تعيين تكليف كنند؛ براي دستگاه قضائي، براي مراجع تقليد، براي نمايندگان مجلس، براي مسئولان رده‌هاي مختلف، براي مردم و براي هر كس كه برخلاف نظر و اراده و خواست آنها حرفي بزند يا كاري انجام بدهد. بعضي رسانه‌ها هم كه گوئي از نظارت قانوني معافند و مجوز دارند به هر كس كه مايلند تهمت بزنند، اهانت كنند، نسبت دروغ بدهند و البته براي اين كارهاي خلاف به شكل‌هاي مختلف تشويق هم بشوند!
از كنار مسائل قانوني و بي توجهي مسئولان به اين انحرافات و پيامدهاي خطرناك اين عملكردها براي اجرائيات كشور اگر بگذريم و بگوئيم هر كسي و هر گروهي را مهلتي است كه بايد خود را نشان دهند و امتحان پس بدهند، در برابر ضايعات جبران ناپذيري كه اين روش‌ها به اعتقادات مردم به ويژه نسل جوان وارد مي‌كند چه كنيم؟
خسران بزرگي را كه به بزرگترين سرمايه جامعه يعني نيروي انساني وارد مي‌شود چگونه مي‌توان جبران كرد؟ در كشوري كه مترقي‌ترين قانون اساسي را دارد و با نظام سياسي ديني اداره مي‌شود، حق اينست كه هر كس مرتكب هر تخلفي شده باشد، در محاكم قضائي و طبق موازين قانوني محاكمه و مجازات شود.
اين چيزي است كه مورد اعتقاد و تأييد همگان است و عمل به آن موجب تقويت امنيت جامعه و تحكيم نظام و معرفي چهره نوراني اسلامي نيز مي‌شود. اما محاكمه‌هاي خياباني و صادر كردن حكم و حتي اعلام اينكه اين جماعت صلاحيت ندارند و به آن جماعت نياز نداريم يا اين حكم قاضي را قبول داريم و آن يكي را قبول نداريم، به جاي آنكه به حفظ نظام و معرفي اسلام و امنيت جامعه منجر شود، امنيت و نظام را تضعيف و چهره اسلام را مخدوش مي‌كنند.
آيا اين حق ماست كه چهره نوراني اسلام و نظام مبتني بر دين خدا را كه براي برپائي آن آنهمه فداكاري شده و آنهمه شهيد و جانباز تقديم شده است، به منظور ارضاي تمايلات نفساني خودمان و به بهانه‌هاي غيرمنطقي مخدوش نمائيم؟ در كلام معصوم آمده است كه "المؤمن ملجم" يعني مؤمن بر دهان و قلم خود لجام مي‌زند تا هر چيزي را نگويد و ننويسد و مؤمنانه سخن بگويد و بنويسد، ولي متأسفانه بعضي‌ها تصورشان اينست كه اين حديث را به جاي "المؤمن ملجم" بايد "المؤمن ابن ملجم" خواند!
طبيعي است كه اگر كسي بجاي آنكه "ملجم" باشد "ابن ملجم" شود، نه با زبانش و نه با قلمش براي هيچكس حرمت‌داري نمي‌كند و آبرو، اعتبار و حيثيت افراد را براي خود مباح مي‌داند و اين كارها را تحت حمايت از دين و نظام ديني انجام مي‌دهد.
جامعه‌ي ما امروز از اين اباحيگري زير نقاب دين رنج مي‌برد. اين جريان افراطي اگر مهار نشود، اسلام و نظام جمهوري اسلامي را براي تحقق اميال خود هزينه خواهد كرد و آنهمه زحمت كه براي حاكميت اسلام واقعي و متعادل كشيده شده است را بر باد خواهد داد و چنين مباد.
تماشاخانه
در كوران حوادث، آنچه به عنوان اصل خدشه ناپذير بايد مورد نظر همه باشد و مورد اهتمام قرار گيرد اينست كه نظام جمهوري اسلامي حفظ شود. حفاظت از نظام جمهوري اسلامي، اصلي است كه بر مصالح و منافع فردي و گروهي حاكم است و هيچ بهانه‌اي نمي‌تواند آنرا تحت الشعاع قرار دهد. آنچه در مقاطع مختلف، به صورت سؤال و براي بعضي افراد و جريان‌ها به عنوان يك معضل مطرح مي‌شود چگونگي حفظ نظام و تشخيص مراتب تقدم و تأخر بعضي امور در مواردي است كه در ظاهر با رعايت اصل مقبول و مورد تأييد ضرورت حفظ نظام تضاد پيدا مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد پاسخ دادن به اين قبيل سؤالات و روشن كردن اين قبيل ابهامات، يكي از واجبات زمان ماست، كاري كه اصحاب فكر و فرهنگ بايد به آن اهتمام ورزند تا فعالان سياسي بتوانند با بكار بستن آن، از ارتكاب خطا در فعاليت هايشان مصون بمانند و در تلاش براي حفاظت از نظام جمهوري اسلامي به راه خطا نروند و به قول معروف به جاي آنكه ابرويش را درست كنند چشمش را كور نكنند.
پرداختن به ريز اين مسائل و موارد، به فرصت زياد و كار گسترده‌اي نياز دارد كه از مهمترين اقدامات نظريه پردازي در حوزه فقه سياسي است، لكن در مجال‌هاي اندكي همچون اين مقاله، مي‌توانيم به مهمترين مورد اشاره‌اي داشته باشيم و با استفاده از آن به عنوان مقدمه‌اي ضروري، به سراغ آنچه امروز مورد نياز است برويم و راه حل‌هاي مشكلات امروز را جستجو كنيم.
مهمترين سؤآل اينست كه در تزاحم ميان حفظ نظام جمهوري اسلامي و خود اسلام، كدام مقدم است؟
اين سؤال، از ريشه نادرست و انحرافي است. كساني كه چنين سؤالي را مطرح مي‌كنند - كه متأسفانه اخيراً بر تعداد آنها افزوده شده است - يا تعريف صحيحي از نظام جمهوري اسلامي در ذهن ندارند و يا چون در محاسبات و تحليل‌هاي خود عملكرد افراد را به حساب نظام مي‌گذارند با چنين سؤالي مواجه مي‌شوند.
مراجعه به قانون اساسي و دقت در اصول كلي و پايه‌اي آن، كه نظام جمهوري اسلامي را مي‌شناسانند، و همچنين ملاحظه آن دسته از اصول اين قانون كه وظايف قواي سه گانه و نهادهاي نظارتي را مشخص مي‌كنند، اين واقعيت را مبرهن مي‌سازد كه نظام جمهوري اسلامي، درصورتي كه درست پياده شود، با خود اسلام نه تنها هيچ تضادي نخواهد داشت، بلكه اين نظام مي‌تواند اسلام را در جامعه محقق نمايد و مردم را از مواهب دين خدا برخوردار سازد.
در اين نكته نيز ترديدي وجود ندارد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ضعف‌هائي دارد كه اگر برطرف شوند بر سرعت عمل براي رسيدن به جامعه اسلامي مورد نظر و تحقق كمال مطلوب افزوده خواهد شد. در عين حال، تأكيد مي‌كنيم كه همين قانون موجود نيز اگر به درستي پياده شود و همه خود را به اجراي دقيق و كامل آن ملزم بدانند، راهي كه پيموده خواهد شد راه اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله خواهد بود و جامعه را به سعادت خواهد رساند.
توجه به اين نكته نيز ضرورت دارد كه در هر حال، آنچه اصل است اسلام است و نظام جمهوري اسلامي براي تحقق اسلام در جامعه تأسيس شده است.
با توجه به پاسخي كه به اين سؤال داده شد، اكنون نوبت بررسي عملكردهاست و اينكه آيا آنچه امروز در جامعه‌ي ما مي‌گذرد همانست كه قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر داشته يا نه؟
اين بررسي، دو بخش دارد، يكي بخش رسمي كه به قواي سه گانه و نهادهاي نظارتي مشخص شده در قانون اساسي مربوط است و ديگري بخش غيررسمي كه عمدتاً اشخاص و رسانه‌ها عهده‌دار آن هستند.
در بخش اول، كوتاهي‌ها بقدري آشكار است كه نياز چنداني به توضيح و تشريح وجود ندارد. اينكه نمايندگان مجلس هر روز از عدم پاي بندي مجريان در بالاترين سطوح به قانون مي‌نالند، اينكه مسئولان قوه قضائيه گاهي با كنايه و گاهي با تصريح از وجود موانع براي برخورد با متخلفان و مفسدان سخن مي‌گويند و اينكه علما و مراجع و مردم از دخالت نااهلان در مقولات ديني شكايت‌ها دارند و از بي توجهي به مفاسد اخلاقي و بي بند و باري‌ها مي‌گويند ولي توجهي به اينهمه اعتراض و گله و شكايت نمي‌شود، گواه روشن وجود اشكال در بخش اول است.
بخش دوم اما به نظر صاحب اين قلم مهمتر است و اگر توجهي به آن نشود مي‌تواند عواقب خطرناكي براي جامعه داشته باشد و حتي زمينه را براي ادامه بي دغدغه وضعيت نامطلوب بخش اول نيز فراهم سازد. زيرا در اين نكته ترديدي وجود ندارد كه اشخاص و رسانه ها، با گفتن و نوشتن و انواع و اقسام ورودشان به صحنه‌هاي سياسي، جريان سازي مي‌كنند و با اين كار، بخش رسمي را تحت تأثير قرار ميدهند. اين، حق بخش غيررسمي جامعه است و لذا با جريان‌سازي و جهت دهي مخالفتي نداريم، لكن اقتضاي نظام جمهوري اسلامي اينست كه همه‌ي اقدامات از جمله جريان سازي‌ها و جهت دهي‌ها در چارچوب اخلاق و قانون باشد و آنچه از اين تلاش‌ها عايد جامعه و مردم مي‌شود تقويت وحدت، اقتدار نظام، رشد اخلاق، تحكيم پايه‌هاي قانونمندي و صداقت و خدمت و حفاظت از سرمايه‌هاي انساني باشد. فقط در اينصورت است كه جامعه مي‌تواند مسير رشد و پيشرفت‌هاي معنوي و مادي را طي كند و دچار ركود نشود.
متأسفانه، در شرايط كنوني كشور، بخش غيررسمي جامعه نه تنها به اين وظيفه بزرگ، مهم و اثرگذار خود عمل نمي‌كند بلكه آشكارا به انحرافات خطرناكي دچار شده است كه اگر ادامه يابد نتيجه‌اي جز هرج و مرج و حاكميت زور و قلدري نخواهد داشت. چرا بعضي محافل سخنراني و مداحي به محكمه قضائي تبديل و در آنها اشخاص گوناگون به فساد، وابستگي، خيانت، براندازي و... محكوم مي‌شوند و حكم صادره توسط سخنران يا مداح، لازم الاجرا قلمداد مي‌گردد؟
عجيب‌تر اينكه همين صحنه‌ها بارها از رسانه ملي پخش مي‌شوند! بعضي افراد به خود اجازه ميدهند در همه‌ي زمينه‌ها تعيين تكليف كنند؛ براي دستگاه قضائي، براي مراجع تقليد، براي نمايندگان مجلس، براي مسئولان رده‌هاي مختلف، براي مردم و براي هر كس كه برخلاف نظر و اراده و خواست آنها حرفي بزند يا كاري انجام بدهد. بعضي رسانه‌ها هم كه گوئي از نظارت قانوني معافند و مجوز دارند به هر كس كه مايلند تهمت بزنند، اهانت كنند، نسبت دروغ بدهند و البته براي اين كارهاي خلاف به شكل‌هاي مختلف تشويق هم بشوند!
از كنار مسائل قانوني و بي توجهي مسئولان به اين انحرافات و پيامدهاي خطرناك اين عملكردها براي اجرائيات كشور اگر بگذريم و بگوئيم هر كسي و هر گروهي را مهلتي است كه بايد خود را نشان دهند و امتحان پس بدهند، در برابر ضايعات جبران ناپذيري كه اين روش‌ها به اعتقادات مردم به ويژه نسل جوان وارد مي‌كند چه كنيم؟
خسران بزرگي را كه به بزرگترين سرمايه جامعه يعني نيروي انساني وارد مي‌شود چگونه مي‌توان جبران كرد؟ در كشوري كه مترقي‌ترين قانون اساسي را دارد و با نظام سياسي ديني اداره مي‌شود، حق اينست كه هر كس مرتكب هر تخلفي شده باشد، در محاكم قضائي و طبق موازين قانوني محاكمه و مجازات شود.
اين چيزي است كه مورد اعتقاد و تأييد همگان است و عمل به آن موجب تقويت امنيت جامعه و تحكيم نظام و معرفي چهره نوراني اسلامي نيز مي‌شود. اما محاكمه‌هاي خياباني و صادر كردن حكم و حتي اعلام اينكه اين جماعت صلاحيت ندارند و به آن جماعت نياز نداريم يا اين حكم قاضي را قبول داريم و آن يكي را قبول نداريم، به جاي آنكه به حفظ نظام و معرفي اسلام و امنيت جامعه منجر شود، امنيت و نظام را تضعيف و چهره اسلام را مخدوش مي‌كنند.
آيا اين حق ماست كه چهره نوراني اسلام و نظام مبتني بر دين خدا را كه براي برپائي آن آنهمه فداكاري شده و آنهمه شهيد و جانباز تقديم شده است، به منظور ارضاي تمايلات نفساني خودمان و به بهانه‌هاي غيرمنطقي مخدوش نمائيم؟ در كلام معصوم آمده است كه "المؤمن ملجم" يعني مؤمن بر دهان و قلم خود لجام مي‌زند تا هر چيزي را نگويد و ننويسد و مؤمنانه سخن بگويد و بنويسد، ولي متأسفانه بعضي‌ها تصورشان اينست كه اين حديث را به جاي "المؤمن ملجم" بايد "المؤمن ابن ملجم" خواند!
طبيعي است كه اگر كسي بجاي آنكه "ملجم" باشد "ابن ملجم" شود، نه با زبانش و نه با قلمش براي هيچكس حرمت‌داري نمي‌كند و آبرو، اعتبار و حيثيت افراد را براي خود مباح مي‌داند و اين كارها را تحت حمايت از دين و نظام ديني انجام مي‌دهد.
جامعه‌ي ما امروز از اين اباحيگري زير نقاب دين رنج مي‌برد. اين جريان افراطي اگر مهار نشود، اسلام و نظام جمهوري اسلامي را براي تحقق اميال خود هزينه خواهد كرد و آنهمه زحمت كه براي حاكميت اسلام واقعي و متعادل كشيده شده است را بر باد خواهد داد و چنين مباد.
لینک کوتاه: کپی لینک
سازمان جهانی بهداشت : تعداد شهدای کادر درمان و بیماران لبنانی بیش از اوکراین و غزه است اطلاعیه روابط عمومی ورزشگاه آزادی ، پایانی بر تمام شایعات ! ماهواره بر ایرانی در توییت ایلان ماسک (+عکس) شگفتی رقم نخورد ؛ خیبر به سختی صعود کرد امید جهانشاهی : در عمل فقط بدنامی فیلترینگ برای نظام مانده است پلیس لندن بسته مشکوک یافت‌شده در اطراف سفارت آمریکا را منفجر کرد کیا جواب هیوندای را داد! / ئی وی9 جی تی وارد بازار می شود(+عکس) مقاومت عراق : اهمیتی به تهدیدات اسرائیل نمی‌دهیم حذف تراکتور از جام حذفی با کامبک شاگردان تارتار کرملین : حمله با موشک های هایپرسونیک پیامی برای غرب است کمالوندی : اقدامات جبرانی در واکنش به قطعنامه بلافاصله شروع شده است بیمه تکمیلی درمان میلیون ها بازنشسته تامین اجتماعی در محاق؟! محسن رضایی : اروپا بزرگترین بازنده آمدن ترامپ است نماینده مجلس : واردات هر کالایی را که ممنوع کنیم ، قاچاق می‌شود حمایت هواداران تراکتور از مردم مظلوم فلسطین
اخبار و تحلیل های ترکیه
انگار گذشته خودرا فراموش كرده اند وبه خود اجازه ميدهند تا در موردمسئولين كشور هر چرت وپرتي را بگويند آخه شما رو چه به اين كارها ؟