این مقام مسئول کارگری با تاکید بر ناهمخوانی آمارها، اعلام کرد: در هر صورت سعی می کنیم آمارهای مراکز مختلف دولتی را بررسی کنیم تا بتوانیم از این طریق، قیمتها و هزینه های واقعی سبد هزینه خانوار را تعیین کنیم.

تشکیل کمیته‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، بررسی هفته به هفته گزارشات بانک مرکزی از تغییرات سبد هزینه‌های خانوار و تطبیق آن با گزارشات مرکز آمار و بررسی های کمیته ها و تلاش برای واقعی شدن دستمزدها در زمان واقعی کردن قیمتها از مهمترین برنامه‌های کارگران در تعیین حداقل مزد سال آینده اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تشکیل کمیته های کارشناسی کارگری تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، از اولین و مهمترین اقدامات قبل از اعلام نهایی حداقل دستمزد سال آینده بیش از 7 میلیون و 500 هزار کارگر و مشولان قانون کار است که توسط جامعه کارگری کشور مطرح می شود.

شکل گیری رسمی جلسات تعیین مزد

در حالی که 231 روز از سال سپری شده و تنها 134 روز دیگر باقی مانده است، رایزنی ها و مجالس بحث بر سر تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران کم کم در حال گرم شدن است. این جلسات که کمی پس از کارگران در جامعه کارفرمایی کشور نیز فعال می شود، موضوعات مهم مرتبط با دستمزد از نرخ تورم تا تامین معیشت خانوار مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

برای دستمزد سال آینده کارگران، علاوه بر در نظر گرفتن نقش تعیین کننده نرخ تورم و معیشت خانوار، موضوع مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در سالجاری نیز مطرح شده است. در واقع بحث بر سر چگونگی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر معیشت خانوار کارگری و مشمولین قانون کار در کنار دو موضوع دیگر ذکر شده را باید 3 محور اصلی مدنظر در تعیین دستمزد سال 90 دانست.

محورهای مطرح در تعیین دستمزد کارگران

تعیین دستمزد ماهیانه کارگران، میزان روزانه آن، سنوات و تغییرات مزدی بر اساس سطوح مختلف شغلی؛ مهمترین موضوعاتی هستند که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت عضو شورای عالی کار باید تا اسفند ماه سالجاری توافق کنند.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با اعلام اینکه از هفته آینده جلسات کارشناسی و تعیین دستمزد کارگران در سال 90 آغاز خواهد شد، گفت: وزارت کار و امور اجتماعی درخواست کرده است تا نمایندگان کارگری برای حضور در کمیته دستمزد معرفی شوند.

وزارت کار دست به کار شد

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه موضوع کار کمیته دستمزد با شورای عالی کار متفاوت است، اظهار داشت: در هر صورت این کمیته ها با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل خواهد شد که در نهایت جمع بندی بررسی ها و نتایج حاصل از نشست ها به شورای عالی کار ارائه می شود.

دهقان کیا سپس به تشریح اقدامات سالجاری کمیته های کارگری و برنامه های کارگران برای نحوه بررسی هزینه ها و حداقل های خانوار اشاره کرد و بیان داشت: در ابتدای کار ما خودمان به عنوان نمایندگان کارگری به دنبال دسترسی به آمار و اطلاعات واقعی از قیمتها و نرخ تورم هستیم.

جزئیات نحوه بررسی حداقل هزینه ها

وی خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است با آغاز به کار بررسی حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گزارشات هفتگی بانک مرکزی از وضعیت اقلام مصرفی خانوار تهیه و بررسی شود، از اینرو می توان نرخ های تورم هر هفته را نسبت به هفته قبل از خود و حتی سال قبل از آن در اختیار داشت.

این مقام مسئول کارگری هدف از پیگیری آمار و ارقام وضعیت سبد هزینه های خانوار و نرخ تورم بانک مرکزی را دستیابی به نرخ های واقعی دانست و افزود: در این زمینه نتیجه بررسی ها و ارزیابی های خود کمیته های کارگری تعیین دستمزد سال 90 نیز با گزارشات مراکزی همچون بانک مرکزی مطابقت داده می شود.

به گفته دهقان کیا، قرار است از طریق بررسی هایی که کمیته های تعیین حداقل دستمزد سال آینده انجام می دهند، جزئیات قیمتها و میزان افزایش و کاهش آنها در دوره های زمانی مشخص تعیین شود تا از این طریق بتوان سهم واقعی هر یک از اقلام مهم مورد نیاز خانوار کارگری را از سبد هزینه ها مشخص کرد.

مهمترین اقلام سبد هزینه های خانوار

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، خوراک و موادغذایی، پوشاک، مسکن، درمان، هزینه های تحصیل فرزندان و حمل و نقل را از مهمترین هزینه های سبد خانوار دانست و گفت: سهم واقعی هر یک از این اقلام در قالب بررسی ها مشخص و به شورای عالی کار اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: طبق آمار و اطلاعات موجود از گزارشهای ارائه شده توسط بانک مرکزی، هم اکنون هزینه متوسط یک خانوار در شهرها به صورت ماهیانه 1میلیون و 50 هزار تومان است. در حالی که این عدد به اعلام رسمی نیز رسیده است، مرکز آمار ایران این هزینه را در شهرها حدود 860 هزار تومان برآورد کرده است.

اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر ناهمخوانی آمارها، اعلام کرد: در هر صورت سعی می کنیم آمارهای مراکز مختلف دولتی را بررسی کنیم تا بتوانیم از این طریق، قیمتها و هزینه های واقعی سبد هزینه خانوار را تعیین کنیم.

این مقام کارگری، به بررسی اطلاعات هفتگی قیمت اقلام مصرفی خانوار در هر هفته اشاره کرد و با اشاره به اینکه سرانه متوسط خانوار نیز از این روش محاسبه می شود، گفت: در هر صورت بر اساس ماده 41 قانون کار، نرخ تورم و سبد هزینه های خانوار دو اصل مرتبط به هم در تعیین حداقل دستمزد محسوب می شود.

دهقان کیا در پاسخ به این سوال که با توجه به پایین تر بودن نرخ تورم امسال نسبت به 11.3 درصد تاثیرگذار در تعیین حداقل دستمزد سال گذشته، آیا ممکن است دستمزدها کاهش یابد؟ بیان داشت: در بند دوم ماهد 41 قانون کار برای این موضوع پیش بینی شده است به نحوی که علاوه بر نرخ تورم، معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری نیز باید تامین شود.

دستمزد کاهش نمی یابد

وی ادامه داد: این موضوع کمک می کند تا دستمزد کارگران در سال جدید نسبت به سال گذشته کاهش نیابد. بنابراین در تعیین حداقل مزد کارگران سعی می شود تا با در نظر گرفتن شرایط بینابینی کارگران و کارفرمایان، یک نرخ مناسبی تعیین شود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: در هر صورت نمایندگان کمیته های کارگری، کارفرمایی و دولت باید به یک توافق منطقی در دستمزدها برسند. باید در نظر داشت هرچه دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک تر باشد، در تولید ناخالص ملی و بهره وری نیروی کار موثر است.

به گفته دهقان کیا، اخیرا اعلام شده است که قیمت های 25 قلم کالا تا پایان سالجاری واقعی خواهد شد، بنابراین حال که قرار است این موضوع محقق شود کارگران نیز انتظار دارند تا دستمزدهای آنها نیز واقعی شود. نمی توان انتظار داشت که دستمزدهای فعلی بتواند هزینه های خانوار را در زمان واقعی شدن قیمتها جبران کند.

واقعی شدن قیمتها به شرط واقعی شدن دستمزد

این مقام کارگری با بیان این مطلب که از دولت انتظار می رود تا در زمان آزادسازی قیمتها و اجرای هدفمندی یارانه ها، دستمزد کارگران نیز واقعی شود و تاثیرات آزاد سازیها در معیشت کارگران دیده شود، گفت: در غیر اینصورت ممکن است، آزادسازی قیمتها به افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده در تولید منجر شود که در نهایت ریزش نیروی کار را در پی خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: برای اینکه بتوان قدرت خرید خانوار کارگری را در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها حفط کرد، باید میزان افزایش قیمتها و آزادسازی در دستمزدها دیده شود، در غیر اینصورت باید انتظار داشته باشیم که قدرت خرید خانوار کم خواهد شد، مگر اینکه رشد متوازنی در دستمزدها در زمان واقعی شدن قیمتها اتفاق بیفتد.