سرنوشت مبهم سود بانکی

کاهش نرخ سود بانکی موضوعی است که شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین 86 در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.این در حالی است که سیستم بانکی کشور با کاهش دوباره نرخ سود بانکی مخالف است و شرایط را برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی مناسب نمی‌داند.

دکتر بهمن آرمان اقتصاد‌دان در گفتگو با آفتاب در این باره می‌گوید: سال گذشته که مساله کاهش نرخ سود بانکی مطرح شد، اقتصاددانان نسبت به آثار منفی آن هشدار دادند و همان گونه که شاهد بودیم کاهش نرخ سود بانکی به افزایش تولید و سرمایه گذاری کمکی نکرد بلکه موجب خروج منابع مالی از بانک‌ها شد.

دکتر آرمان می‌افزاید: در حال حاضر، اقتصاد ایران با یک تورم دو رقمی روبرو است و هرگونه کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند آثار منفی بسیاری به دنبال داشته باشد. دکتر آرمان تصریح می‌کند: اگر دولت قصد حمایت از تولید را دارد می‌بایستی نرخ سود بانکی برای فعالیت‌های تولیدی را کاهش داده و خود یارانه آن را پرداخت کند، این روشی است که در سایر کشورها به کار گرفته شده و اثرات بسیار مثبتی داشته است.

وی ادامه می‌دهد: کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به سود کشور نیست زیرا این امر به خروج منابع مالی از سیستم بانکی خواهد انجامید و از آنجایی که زمینه سرمایه گذاری در کشور فراهم نیست، منابع مالی به سوی خارج از کشور هدایت خواهد شد.

این اقتصاد‌دان تاکیید می‌کند: باید به این نکته توجه کرد که سپرده گذاران سودی بیش از نرخ تورم می‌خواهند، همان گونه که به علت پایین بودن نرخ سود اوراق مشارکت، مردم از آن استقبال چندانی نکردند.

همچنین دکتر علی قنبری عضو سابق شورای پول و اعتبار در این‌باره می‌گوید: یکی از عوامل مهمی که بر سود بانکی تاثیر گذار است نرخ تورم است. بنابراین بایستی نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ تورم باشد تا ارزش پول سپرده گذاران کاهش نیابد.

وی می‌افزاید: با توجه به اینکه هم اکنون نرخ تورم بیش از نرخ سود بانکی است، کاهش نرخ سود بانکی، امری غیر کارشناسی است و باعث فرار سرمایه‌ها از کشور و روی آوردن سرمایه‌ها به شغل‌های کاذب می‌شود واقتصاد زیرزمینی را دامن می‌زند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه می‌دهد: در شرایط کنونی امکان کاهش دوباره نرخ سود بانکی وجود ندارد زیرا نرخ تورم بیش از نرخ سود بانکی است و این مساله باعث خواهد شد که مردم سپرده ‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند و فرار سرمایه‌ها را شاهد خواهیم بود و متاسفانه مشکلات با نک‌ها تشدید خواهد شد.

قنبری تصریح می‌کند: با کاهش دستوری نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم که از اهداف مجلس و دولت نهم بود تحقق پیدا نکرد و علی‌رغم اصرار دولت بر تداوم تثبیت قیمت‌ها و واردات بی‌رویه، تورم به دلیل نقدینگی بالا و سیاست‌های غیر اقتصادی کاهش نیافت. بنابراین دولت ابتدا باید نرخ تورم را کاهش دهد سپس نرخ سود بانکی .

ابهام در وضعیت حق اولاد پس از فوت بازنشستگان

تماشاخانه

وزیر علوم: طرح آزمایشی 3 ساله شدن دوره لیسانس

تیم ملی ایران در خطرناک‌ترین شهر جهان ؛ در تیخوانا چه خبر است؟

فیلم های دیگر