درخواست تاسیس 94 بانک در بانک مرکزی

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی : بانک مرکزی در حالی سیاست غربال تقاضاهای تاسیس بانک را دستور کار قرار داده که 94 تقاضا برای تاسیس بانک به بانک مرکزی ارائه شده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکها طی 3 سال اخیر سناریوهای مختلفی را طراحی کرده است که اولین آن را می توان ارائه لایحه 15 هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانکهای دولتی به مجلس عنوان کرد که البته با مخالفت مجلس مواجه شد.

سناریوهای افزایش سرمایه بانکها

اما با رد لایحه از سوی مجلس، مسئولان بانک مرکزی مایوس نشدند و مجددا آن را برای تصویب به مجلس ارائه کردند، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص مطرح کرده است که اگر مجلس 50 بار هم لایحه 15 هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی را رد کند، باز هم این لایحه را به مجلس خواهیم برد.
 
اما در عین حال سناریوهای دیگری نیز برای افزایش سرمایه بانکها توسط بانک مرکزی مطرح شد که مصوبه افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و تازه تاسیس، موسسات مالی و اعتباری و بانکهای الکترونیکی توسط شورای پول و اعتبار که اخیرا ابلاغ شده است از جمله این سناریوها است.
 
بهمنی: مایوس نمی شویم
 
بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار بانکهای موجود و بانکهایی که اخیرا مجوز گرفته اند موظفند تا پایان امسال سرمایه خود را از 2 هزار به 4 هزار میلیارد ریال، موسسات اعتباری از 1500به  3 هزار میلیارد ریال و بانکهای الکترونیکی نیز از 700 به 2 هزار میلیارد ریال افزایش دهند؛ در غیر اینصورت مشمول مجازاتهای بسیار سنگینی خواهند شد.
 
این در حالی است که بانک مرکزی کمتر از یکسال پیش کاهش سرمایه بانکها را تصویب و به مرحله ابلاغ رسانده بود که بر اساس آن سرمایه بانکهای خصوصی از رقم 350 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان کاهش یافته بود تا انگیزه ای برای ورود بانکهای جدید به بازار پولی کشور ایجاد شود.
 
اما گویا با نشان دادن چراغ سبز بانک مرکزی و کاهش سرمایه بانکهای خصوصی و بانکهایی که می خواهند وارد عرصه فعالیت پولی کشور شوند، هجوم تقاضاها برای تاسیس بانک به بانک مرکزی را به دنبال داشت، زیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که کاهش سرمایه اولیه برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری باعث شد که 94 تقاضا برای ایجاد بانک به بانک مرکزی ارائه شود، بنابراین بانک مرکزی نیز برای غربال کردن این تعداد متقاضی در ایجاد بانک، سقف سرمایه اولیه را مجددا افزایش داد.
 
هجوم تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی
 
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده که اگر یک بانک بخواهد بیشتر از آنچه که منابع دریافت کرده، پرداخت کند عملاً باید استقراض کند که استقراض از بانک مرکزی یعنی چاپ اسکناس که در این صورت با یک مشکل بزرگتر روبه رو می شویم. بنابراین برای رفع نیازهای کشورمان تمهیدات دیگری را باید در نظر می گرفتیم که افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و دولتی را مدنظر قرار دادیم.

وی عنوان کرده است: بر این اساس اگر 10 بانک 10 تا 2 هزار میلیارد ریال به سرمایه خود بیافزایند، 20 هزار میلیارد ریال توان وام دهی بانکها افزایش خواهد یافت، همچنین برای اینکه بتوانیم به درخواستهای مردم بیشتر پاسخ بدهیم به مجلس پیشنهاد می دهیم که افزایش سرمایه بانکهای دولتی را هم در دستور کار قرار دهند.

مهلت بانکهای خصوصی برای افزایش سرمایه
 
طی سالهای اخیر افزایش سرمایه بانکهاى دولتى با توجه به "مقررات بال دو"، یک الزام بین المللى محسوب مى شود و بانکها در سراسر دنیا براى این که اعتبار خود را در سطح بین المللى حفظ کنند، ناگزیرند این مقررات را که کفایت سرمایه نامیده مى شود، رعایت نمایند.
 
در مصوبه شورای پول و اعتبار آورده شده که بانکهای خصوصی باید در مجامع خود، افزایش سرمایه به 4 هزار میلیارد ریال را تصویب و تا پایان سال آن را تامین کنند.
 
حمید تهرانفر مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این اباره اظهار داشت: بانکهای خصوصی باید به فکر افزایش سرمایه خود باشند، گرچه برخی از آنها پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه خود اقداماتی را انجام داده اند.
 
خطر در حفظ بازار خصوصی ها
 
وی از بانکهای خصوصی خواست تا نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند. وی افزود: حتی پیش از ابلاغیه بانک مرکزی برای افزایش سرمایه، بانکها دستور افزایش سرمایه داشتند و این کار را انجام داده بودند، به نحوی که برخی از بانکها افزایش سرمایه بیش از رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی داشته اند.
 
تهرانفر خاطرنشان کرد: بانکهای خصوصی که نسبت به افزایش سرمایه اقدامی را انجام نداده اند، اگر بخواهند با سرمایه فعلی به فعالیت ادامه دهند، قطعا بازار خود را از دست خواهند داد.
 
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به همان میزان که بانک از محل سپرده ها مردم بزرگ می شود به همان میزان نیز باید افزایش سرمایه بدهد، گفت: بانکها برای ایجاد بازار رقابتی باید از نظر سرمایه خود را بزرگ نمایند.
 
وی کفایت سرمایه را به معنای سرمایه کافی با فعالیت بانکها دانست و کفایت سرمایه بانکهای خصوصی را کمتر از 8 درصد اعلام و عنوان کرد: این رقم خطری برای بانکها است، بنابراین پیشنهاد می کنم که آنها برای افزایش سرمایه، از سهامداران جدید استفاده نمایند.
 
هشدار بهمنی: تنزل درجه / مجازات
 
پیش از این نیز بهمنی تاکید کرده بود: مجازات سنگینی از جمله کاهش درجه بانک، افزایش ذخایر قانونی و نداشتن مجوز برای افتتاح حساب جاری در انتظار بانک‌ها و موسساتی خواهد بود که سرمایه خود را تا پایان سال افزایش ندهند.
 
بر اساس مصوبه بانک مرکزی بسیاری از بانکها افزایش سرمایه خود را در دستور کار مجامع فوق العاده خود قرار داده اند، برخی از آنها نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرده اند و برخی نیز در پی انجام این کار هستند، همچنین آمارها نشان می دهد که 8 بانک خصوصی از جمله سامان، کارآفرین، سینا، شهر، تات، دی، سرمایه و رفاه، از سرمایه مورد نظر بانک مرکزی برخوردار نیستند. بانکهای تازه خصوصی سازی شده نیز نسبت به بانکهای خصوصی از سرمایه بسیار بهتری برخوردارند.
 
خصوصی های کم سرمایه
 
بانک مرکزی با مواجه خیل عظیم تقاضا به تعداد 94 تقاضا برای تاسیس بانک و ورود بانکهایی همچون شهر، دی و تات با سرمایه کم به بازار پولی کشور، برای غربال تقاضاها و اجرای سیاستهای انبساطی خود در سالجاری تصمیم گرفت، با تصویب افزایش حداقل دو برابری سرمایه بانکها از سیاست قبلی خود یعنی کاهش سرمایه بانکها صرفه نظر کند.
 
لایحه افزایش سرمایه بانکهای دولتی یکی از مباحث مهم سیستم بانکی طی چند سال اخیر تلقی می‌شود، ولی تاکنون این مصوبه موفق به عبور از مرزهای مجلس نشده است. این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی معتقدند وقتی بانکها 104 درصد منابع خود را به عنوان تسهیلات پرداخت کرده اند، یعنی به نوعی استقراض کرده اند.
 
بانک مرکزی در توجیه افزایش سرمایه بانکها چند دلیل از جمله افزایش توان و قدرت اعتبار دهی آنها با توجه به مشکلات بخش تولید و صنعت کشور، نیاز به نقدینگی بنگاههای اقتصادی، اجرای برنامه های انبساطی بانک مرکزی، رشد اقتصادی و غیره را مطرح کرده است.
 
به جای واردات سرمایه بانکها را افزایش دهید
 
ناگفته نماند که مجلس افزایش سرمایه دو بانک تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی از محل حساب ذخیره ارزى به مبلغ  1.5 میلیارد دلار را به تصویب رساند اما در مورد بانکهای تخصصی این اتفاق رخ نداد.
 
بهمنی در مورد لایحه 15 هزار میلیارد تومانی مطرح کرده است که بهتر است به جای اینکه منابع را در بخش واردات هزینه کنیم منابع مالی را به افزایش سرمایه بانکها اختصاص دهیم.
 
البته افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل حساب ذخیره ارزی با نگرانی هایی به دلیل آثار تورمی آن مواجه است، زیرا اگر بانک مرکزى ریال آن را از منابع خود در اختیار بانکها قرار دهد و قادر به فروش آن در بازار براى واردات کالا نباشد اثرات تورمى دارد، البته چنانچه بانکها با دادن تسهیلات به بنگاه هاى تولیدى موجب افزایش تولید شوند تا اندازه زیادى اثر آن خنثى مى شود.
 
مجلس: طرح افزایش سرمایه مشکل دارد
 
محمدرضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در بیان دلایل عدم تصویب لایحه 15 هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانکها گفته است، این طرح دارای 4 ایراد بود به همین خاطر طرح افزایش سرمایه بانکها به کارگروه مشترک سیستم بانکی و مجلس ارجاع داده شد.
 
اصغر ابوالحسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه طرح افزایش توان اعتباری بانکها در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، از تشکیل کمیته‌ای در این خصوص خبرداد و گفت: موضوع افزایش سرمایه بانکها نیز در این طرح می گنجد.
 
وی در پاسخ به این سئوال که افزایش توان اعتباری بانکها در راستای همان لایحه افزایش سرمایه 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانکها است؟ اظهارداشت: در این طرح، حداقل افزایش سرمایه 15 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

استفاده از ذخیره ارزی برای سرمایه بانکهای دولتی؛ ممنوع
 
در عین حال چند روز پیش نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصوبه ای افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل بازپرداخت تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی به بانکهای عامل، در لایحه برنامه پنجم را حذف کردند.

دولت در ماده 75 فصل پنجم لایحه برنامه پنجم توسعه آورده بود: بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانکهای عامل تا پایان سال 89 پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانکها، به حساب قوانین افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی که بر اساس سیاست‌های اصل 44 دولتی باقی می ‌مانند، منظور خواهد شد. از آنجا که این ماده برخلاف سیاستهای اصل 44 و همچنین قوانین حساب ذخیره ارزی است، با مخالفت نمایندگان از متن لایحه حذف شد.