بحران ناترازی برق روی دوش یک وزیر جا نمی‌شود

اظهارات اخیر درباره نقش وزیر نیرو در بحران برق، جنجال آفرین شده است. اما آیا این اتهامات با واقعیت همخوانی دارد؟ بررسی عملکرد وزیر نیرو در گذشته نشان می‌دهد که او نقش موثری در توسعه صنعت برق کشور داشته است. اما ریشه اصلی بحران ناترازی برق کجاست؟ آیا می‌توان همه تقصیرها را به گردن یک نفر انداخت؟

اخیرا گزارش کوتاهی درباره عملکرد وزارت نیرو منتشر شد که در آن اگر چه گزاره های درستی نظیر "ناترازی برق بخشی در مصرف و بخش دیگر در تولید ریشه دارد" یا "قطعا مشکلات کنونی صنعت برق یک شبه رخ نداده است و یک شبه نیز اصلاح نمی‌شود" ذکر شده، اما در ادامه مطلبی بدون ذکر مرجع نقل آن به وزیر نیرو به این مضمون نسبت داده شد که "علی آبادی اظهارنظر مشهوری در دوران یک ساله معاونت وزیری خود دارد، مبنی بر اینکه باتوجه به اینکه بخش خصوصی کشور رغبتی به ساخت نیروگاه ندارد، خود دولت اقدام به ساخت نیروگاه می‌کند!"

نقد سازنده مقامات مسئول همیشه امری پسندیده است، زیرا می تواند به اصلاح منتج شود، اما شرط نقد، مستند بودن آن است. وزارت نیرو در پاسخ به آن مطلب، از مخاطبان خواست قضاوت درباره دیدگاه وزیر نیرو -که عمر وزارتش هنوز به شش ماه نرسیده- نسبت به سیاست توسعه برای تأمین برق کشور را به بررسی عملکرد وی به گواه آمار و ارقام منوط کنند. و جدولی را که کارنامه عملکرد آقای علی آبادی در دوران راهبری گروه مپنا از دی ماه 1388 لغایت خرداد ماه 1402 در حوزه صنعت نیرو بوده منتشر کرد.

بر اساس آنچه که در این جدول مشاهده می شود (جدول زیر)، در زمان مسئولیت علی آبادی در مپنا، مجموعاً تعداد 212 واحد نیروگاهی در قالب 64 پروژه مختلف به مجموع ظرفیت 22612 مگاوات (بیست و دو هزار و ششصد و دوازده مگاوات) نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر و نیز تأسیسات تولید آب و بخار توسط گروه مپنا در کشور احداث شده که به گفته وزارت نیرو، درصد قابل توجهی از کل ظرفیت تولید برق کشور را شامل می شود. همچنین طبق اطلاعات موجود در همین دوره و به موازات مپنا، شرکتهای پیمانکار داخلی دیگری نیز مشغول احداث ظرفیتهای جدید نیروگاهی برای بخش دولتی، برنامه خود تأمینی برق صنعت یا برای سایر سرمایه گذاران بوده اند.

همچنین در جدول منتشر شده، نزدیک به 7800 مگاوات واحد نیروگاهی وجود دارد که در بازه زمانی مسئولیت علی آبادی در گروه مپنا، یا با سرمایه گذاری این گروه به انجام رسیدند و یا به واسطه آن تأمین مالی شدند. نکته شایان توجهی که در واکنش وزارت نیرو دیده می شود اینکه تمامی این نیروگاه ها و نیز پروژه های صادراتی مپنا، با تجهیزات ساخته شده در کارخانجات گروه مپنا به اجرا درآمده اند. به عبارت دیگر، وزیر فعلی نیرو، از زمان حضور در جایگاه مدیر اجرایی یک بنگاه اقتصادی در سال 1388 در بخشی از عملکرد خودش، "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" که در سال 1398 تصویب شد را همواره در دستور کار داشته است. در همان دوره از او نقل می شد که در شرایطی که همه دنیا علیه کشور ما بسیج شده اند، وقتی ما منابع مالی محدود خودمان را صرف واردات تجهیزاتی کنیم که توان ساخت آن را داریم، به جای صادرات خدمات و محصولات، "شغل" صادر کرده ایم.

حال به گفته وزارت نیرو، به نظر می رسد این عبارت که " عملکرد مدیریت علی آبادی در مپنا نشان می‌دهد جز سرمایه گذاری برای ساخت دو نیروگاه در ۱۴ سال، نقش چندانی در سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور نداشته است" سنجیده به نظر نمی رسد. وقتی این عبارت منتشر شده در گزارش را با جدول ارسالی وزارت نیرو مقایسه می کنیم و می بینیم از 22612 مگاوات کارنامه نیروگاه سازی مپنا در دوره علی آبادی، 7800 مگاوات آن یعنی نزدیک به 10 درصد برق کل کشور با سرمایه گذاری مپنا انجام شده، این مضمون به ذهن متبادر می شود که چرا چنین موضوعی بدون بررسی قبلی به او نسبت داده می شود، چرا که به هر حال برای نقد سازنده، می توان جستجوی سریعی در میان اخبار و اطلاعات موجود زد و اطلاعات دقیقی به دست آورد.

البته وقتی با انباشت مسائل و معضلات چندین ساله، کشور با بحران ناترازی انرژی مواجه می شود، بدیهی است که ناظران موضوع به کند و کاو در اطراف و اکناف موضوع بپردازند، اما نباید غافل شد که فهم صحیح مسأله جزئی از راه حل است. ریشه این ناترازی را باید در یک مصوبه کوتاه و مختصر به نام" ‌قانون جلوگیری از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" مصوب ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ دانست که در آن صراحتا چنین آمده:

ماده واحده - در اجرای سیاست‌های کنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومی و ‌جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی با تأکید بر رعایت احکام و اصول برنامه‌سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این‌قانون:

1- کلیه افزایش نرخ خدمات و کالاهای دولتی خارج از ضوابط برنامه سوم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لغو می‌گردد.

این قانون مبنای جلوگیری از بروزرسانی قیمت کالاهایی شد که مدیریت آن در اختیار دولت بود و حاملهای انرژی از جمله برق نیز ذیل آنها قرار می گرفتند. به این ترتیب، با پایین نگه داشتن دستوری قیمت، راه برای بازگشت سرمایه گذاری های انجام شده در احداث نیروگاه و خط و پست بسته شد و رفته رفته به دلیل عدم بازگشت منابع مالی حاصل از فروش برق گران قیمت به وزارت نیرو، امکان سرمایه گذاری برای احداث ظرفیت های جدید از بین رفت و امکان تسویه مطالبات پیمانکاران صنعت آب و برق فراهم نشد تا امروز وزارت نیرو یکی از بدهکارترین دستگاه های دولتی باشد که دولت و سازمان برنامه و بودجه، دیگر توان مالی لازم برای پرداخت چند صد هزار میلیارد تومان مطالبات صنعت آب و برق را نداشته باشند.

همین وضعیت هم در صنعت گاز و صنعت پالایش فرآورده های نفتی حاکم است و امروز کشور توان تأمین گاز و فرآوردهای نفتی مورد نیاز را ندارد.

از سوی دیگر به دلیل پایین نگه داشتن دستوری قیمت حاملهای انرژی، در سمت مصرف اعم از خانگی، تجاری، صنعت، کشاورزی و عمومی نیز اراده و انگیزه ای برای بهینه سازی مصرف وجود ندارد و برق و گاز و بنزین و گازوئیل، با پایین ترین بهره وری به بدترین شکل ممکن می سوزند و به هدر می روند. به عنوان مثال امروز میلیونها کولر گازی مستعمل پنجره ای در طول ماه های گرم با فناوری قدیمی و راندمان پایین در مناطق گرمسیر کشور کار می کنند که در صورت عدم بروزرسانی، به عنوان یکی از بزرگترین محلهای اتلاف انرژی باقی می مانند. از سوی دیگر، قیمت دستوری بسیار پایین، انگیزه بالایی برای قاچاق سوخت هم شده است. اخیرا محسن محمدپور دستیار وزیر نفت در حوزه تولید اظهار داشت که قیمت 300 تومانی گازوئیل یارانه ای داخل کشور، آن سوی مرزها 60 هزار تومان می شود و درآمد هنگفت دویست برابر را نصیب قاچاقچیان می کند.