.png "عصر ایران")
۰۲ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۲ دی ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۶
عضو شورای عالی فضای مجازی: مسئله رفع فیلترینگ این هفته در شورای عالی فضای مجازی به نتیجه خواهد رسید (فیلم) شفافیت مالی مدیران؛ گامی بزرگ در مبارزه با فساد
با اجرایی شدن قانون شفافیت قوای سه‌گانه، از امروز تمام مدیران دولتی موظفند اطلاعات مالی خود را به صورت عمومی منتشر کنند.
با الزامی شدن "قانون شفافیت قوای سه‌گانه" از امروز ۱۰ آبان، تمام مقامات باید میزان حقوق خود را در دسترس عموم قرار دهند و این امر می‌تواند آغاز مبارزه جدی با فساد اداری و ایجاد شفافیت در قبال مدیران و مسولان باشد.
به گزارش تسنیم، "قانون شفافیت" از امروز 10 آبان 403 لازم‌الاجرا شد تا تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی اطلاعات مربوط به حقوق، دستمزد و سایر مشخصات مدیران خود را به‌صورت عمومی و شفاف منتشر کنند.
این قانون که به دنبال افزایش نظارت مردمی و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است، نقش قابل‌توجهی در تحول ساختارهای اجرایی خواهد داشت.
گام‌های اولیه برای ایجاد شفافیت در قوای سه‌گانه
قانون شفافیت قوای سه‌گانه که با هدف ایجاد ساختار شفاف در تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی تصویب شده، به تمام بخش‌های سه قوه و حتی دستگاه‌های عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند تسری یافته است.
از مهم‌ترین اطلاعاتی که این قانون انتشار آن‌ها را الزامی کرده، می‌توان به سوابق شغلی و تحصیلی مدیران، نحوه استخدام و به‌کارگیری آن‌ها، میزان دریافتی‌های ماهانه و سالانه، و حتی برنامه‌ها و طرح‌های تصویب‌شده اشاره کرد.
این اقدامات به‌ویژه با هدف ایجاد شفافیت در حقوق و دستمزدها و در نتیجه کاهش تبعیض‌ها و نابرابری‌ها در این حوزه پیگیری می‌شود.
شفافیت در اطلاعات مدیران به مردم این امکان را می‌دهد که بدانند از منابع عمومی به چه صورت استفاده می‌شود. این موضوع به ویژه در کشورهایی که اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی و مدیریتی خدشه‌دار شده است، اهمیت بیشتری دارد.
آگاهی از حقوق و دریافتی‌ها می‌تواند در ایجاد شفافیت و در نتیجه جلوگیری از پدیده‌هایی چون حقوق‌های نجومی، کمک شایانی کند.
نقش قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در اجرای قانون شفافیت
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهادهای اصلی نظارتی، مسئول اجرای این قانون و تضمین انتشار صحیح و کامل اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزدهای مدیران هستند.
نقش این نهادها تنها به نظارت و تذکر محدود نمی‌شود؛ در صورت عدم اجرای قانون، آن‌ها می‌توانند با بررسی و پیگیری پرونده‌های مربوطه، مقامات متخلف را تحت پیگرد قضایی قرار دهند.
سازمان بازرسی کل کشور، در راستای اجرای دقیق این قانون، بازبینی دوره‌ای از عملکرد دستگاه‌ها را مدنظر دارد. این بازبینی‌ها شامل تطبیق اطلاعات ارائه‌شده با واقعیت و جلوگیری از انحراف یا عدم صداقت در ارائه اطلاعات است. چنین اقدامات نظارتی می‌تواند ضامن پایداری و استمرار اجرای قانون باشد و به مردم اطمینان دهد که اطلاعات منتشر شده به‌صورت واقعی و بدون دخل و تصرف ارائه می‌شود.
چالش‌های اجرایی قانون شفافیت
اجرای قانون شفافیت در دستگاه‌های اجرایی با موانع متعددی مواجه است. از جمله چالش‌ها، مقاومت برخی از مدیران در مقابل انتشار اطلاعات دریافتی‌های مالی و حقوق و مزایای خود است. در مواردی که حقوق‌های بالا یا پاداش‌های خاص و ویژه به برخی مدیران تعلق گرفته، انتشار اطلاعات این دسته از مدیران می‌تواند با واکنش‌های مردمی همراه شود.
هچمنین مشکل مقاومت در برابر شفافیت هم وجود دارد. این مقاومت‌ها ممکن است در مواردی موجب انتشار ناقص یا نادرست اطلاعات شود که خود می‌تواند تخلفی قانونی به‌شمار آید. در این زمینه، قوه قضاییه و سازمان بازرسی باید به‌طور مداوم نسبت به انتشار صحیح اطلاعات اقدام کرده و از هرگونه تخلف در این خصوص جلوگیری کنند. علاوه بر این، تقویت فرهنگ پاسخ‌گویی و شفافیت در دستگاه‌های اجرایی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
سامانه‌های الکترونیکی و تسهیل در دسترسی به اطلاعات
قانون شفافیت قوای سه‌گانه بر انتشار اطلاعات از طریق سامانه‌های الکترونیکی تأکید دارد. ایجاد سامانه‌های دسترسی عمومی و آسان به اطلاعات، یکی از ابزارهای کارآمد برای تحقق شفافیت است. با ایجاد بسترهای مناسب الکترونیکی، دسترسی به اطلاعات نه تنها تسریع می‌شود بلکه امکان ردیابی و بررسی تغییرات آن نیز فراهم می‌آید.
راه‌اندازی سامانه‌هایی که بتوانند اطلاعات دقیق و به‌روزی را از سوی دستگاه‌های مختلف به مردم ارائه دهند، به میزان زیادی از بروز فساد جلوگیری می‌کند. این سامانه‌ها امکان نظارت مردمی را افزایش می‌دهند و به شهروندان کمک می‌کنند تا از عملکرد دقیق نهادها و مدیران مطلع شوند.
پیامدهای قانونی عدم اجرای قانون شفافیت
قانون شفافیت قوای سه‌گانه هرگونه تخلف از انتشار صحیح و به‌موقع اطلاعات را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات‌های قانونی در نظر گرفته است. اگر دستگاه یا مقامی از ارائه اطلاعات به‌صورت کامل یا صحیح امتناع ورزد، مرتکب جرم محسوب می‌شود و می‌تواند با پیگرد قانونی از سوی قوه قضاییه مواجه شود.
قانون برای تخلفات مربوط به عدم اجرای شفافیت، طیفی از مجازات‌ها از جمله حبس، جزای نقدی و شلاق در نظر گرفته است. این مجازات‌ها به نحوی تعیین شده که مانعی جدی برای متخلفان ایجاد کند و به سایر مدیران و مقامات نیز هشداری برای رعایت قانون باشد.
در نهایت اینکه؛ قانون شفافیت با الزام به انتشار اطلاعات حقوقی و سوابق مدیران، از جمله اقدامات مهمی است که می‌تواند پایه‌های فساد را در نهادهای دولتی متزلزل کند. اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، موجب ارتقای سلامت اداری و ایجاد اعتماد عمومی خواهد شد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
جزییات تکان دهنده از مرگ یک زن در مرکز نگهداری از معلولان تشکر ترامپ از ایلان ماسک به خاطر کمک به پیروزی در انتخابات (فیلم) بازداشت 3 نفر به دلیل آلودگی ۱۷۰ هکتار زمین کشاورزی در لرستان آتش گرفتن چادر‌های آوارگان بر اثر بمباران غرب خان یونس در جنوب نوار غزه توسط اسرائیل (فیلم) تکذیب روایتی از دیدار پزشکیان و رهبری با موضوع حجاب پست معنا دار خبرگزاری آناتولی ترکیه : در 22 روز اتفاق افتاد، 2 رئیس و 2 وزیر! (عکس) عضو شورای عالی فضای مجازی: مسئله رفع فیلترینگ این هفته در شورای عالی فضای مجازی به نتیجه خواهد رسید (فیلم) نماینده گم‌شده کنگره در یک مرکز مراقبتی پیدا شد لحظه باورنکردنی شکار تمساح توسط کوسه در سواحل استرالیا (فیلم) ۶۷ کشته بر اثر سه ازدحام جمعیت در نیجریه حفظ منافع یا خروج کامل؟ سناریوهای روسیه در سوریه پس از اسد راهپیمایی اعتراضی هزاران صربستانی در بلگراد (فیلم) تنبیه بدنی دانش‌آموز در ارومیه؛ برخورد قانونی در انتظار متخلف از خواص شگفت‌انگیز توت فرنگی چه می‌دانید؟ / از سلامت قلب تا زیبایی پوست و مو فیدان و الجولانی در ارتفاعات قاسیون دمشق (فیلم)
اخبار و تحلیل های ترکیه