اولمرت در آستانه برکناری

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل درگیر بودن در یک پرونده فساد مالی مورد تحقیق قرار گرفته است و اگر اتهام وی ثابت شود باید از سمت نخست وزیری این رژیم کناره گیری کند.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه تایمز، نام ایهود اولمرت به عنوان یکی از متهمان اصلی در پرونده خصوصی سازی یکی از بانک های اسرائیلی مطرح شده و در همین زمینه یک پرونده جنایی در حسابداری کل اسرائیل در حال پیگیری است.

بر همین اساس اولمرت متهم است که در جریان خصوصی سازی بانک "لیومی" این بانک را به دو تن از دوستان صمیمی خود واگذار کرده است. این بانک در سال 2005 به بخش خصوصی واگذار شد و ایهود اولمرت در آن زمان به عنوان وزیر اقتصاد اسرائیل فعالیت می کرد.

بر اساس این گزارش،  نخست وزیر اسرائیل تاکنون در این زمینه اظهارنظری نکرده است.

یادآور می شود پرونده های فساد مالی مقامات بلند پایه رژیم صهیونیستی مدتی است به جریان افتاده وشواهد موجد حاکی از آن است که اغلب این مقامات در این پرونده ها متهمان اصلی محسوب می شوند.

بر همین اساس "یارون زلیخا" حسابرس کل اسرائیل با اعتراف به فسادهای مالی و اخلاقی سران این رژیم گفت : اسرائیل به لحاظ فساد مالی و اخلاقی، مفسدتر از آن است که افکار عمومی جهان می پندارند.

زلیخا در یکی ازدانشگاههای این رژیم در بیت المقدس گفت : در حال حاضر اسرائیل رتبه 34 جهان در زمینه فساد مالی و اخلاقی را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین گفت : ما خیلی خوش شانس هستیم که محققین از حقیقت بی خبرند و در واقع اسرائیل در زمینه فساد، مفسد تر از آن است که ناظرین و محققین خارج از منطقه می دانند.

فساد به عنوان یک مقوله کلی به ویژه درحوزه مالی و اخلاقی ازمسائلی است که این رژیم سالهاست که با آن دست به گریبان است.

ابهام در وضعیت حق اولاد پس از فوت بازنشستگان

تماشاخانه

وزیر علوم: طرح آزمایشی 3 ساله شدن دوره لیسانس

تیم ملی ایران در خطرناک‌ترین شهر جهان ؛ در تیخوانا چه خبر است؟

فیلم های دیگر