طبق اعلام جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی کشور، بعضی از هم‌وطنان‌مان به نوعی نیابتی با اتباع بیگانه کار می‌کنند به طوری‌که به اسم ایرانی خانه یا خودرو یا موتور خریداری می‌شود اما متعلق به اتباع است و این جرم است و آن فرد ایرانی شریک جرم محسوب می‌شود بنابراین ایرانیانی که اقدام به انجام این کار انجام می‌دهند، سریع موضوع را اصلاح کنند وگرنه به عنوان شرکای جرم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سردار قاسم رضایی ظهر امروز ۲۷ شهریورماه در جمع خبرنگاران هدف سفر خود به کرمان را شرکت در جلسه منطقه‌ای مقابله با مواد مخدر با حضور استان‌های خراسان جنوبی، یزد، فارس، کرمان و هرمزگان دانست و اظهار کرد: کشت مواد مخدر در کشورهای همسایه شرقی در این چهل و چند سال گذشته مشکلات جدی برای ایران فراهم کرده است.
« در سال‌های گذشته بحث‌های مقابله‌ای داشته و داریم و این جلسه با هدف بررسی اقدامات و برنامه‌های گذشته، جهت ارتقای برنامه آینده برگزار شده است. بنابراین رصد مسیرها، ترفندها و باندهای فعال که از آن سوی مرز به استان‌های کرمان، خراسان جنوبی، یزد، هرمزگان و فارس و از اینجا به استان‌های داخل کشور می‌رفتند، در دستور کار است.» این مطلب را جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی کشور گفت.
وی یکی از دغدغه‌های جدی مردم را مواد مخدر دانست و بیان کرد: دغدغه مردم، دغدغه نظام و مجموعه انتظامی کشور است. با توجه به سازماندهی که در نیروی انتظامی وجود دارد علاوه بر رده‌های خاص مبارزه با مواد مخدر سایر رده‌های پلیس نیز در کنار و پشتیبان آنها به امر مقابله با مواد مخدر می‌پردازند.
طبق گفته سردار رضایی، در سال ۱۴۰۳ کشفیات در استان شرقی اندکی کاهش پیدا کرده است که این مهم یکی از دستورات این اجلاسیه بود اما براساس بررسی‌ها، حاکمان فعلی افغانستان تولید و کشت مواد مخدر را مدیریت می‌کنند و این موثر بوده است.
براساس گفته وی، مقابله با باندها و عقبه آنها که در اصل بار مالی آنها پولشویی و ... است نیز در دستور کار این اجلاس منطقه‌ای است.
جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی کشور افزود: همچنین چگونگی مقابله با خرده فروشان و جمع آوری معتادین متجاهر از دیگر دستور کارهای این اجلاسیه است و تقریباً در حوزه مقابله با قاچاق و خرده فروشان اشرافیت داریم؛ اما همچنان نیاز به همکاری مردم داریم.
وی از مردم درخواست کرد تا از طریق سامانه‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ اطلاعاتی که در بحث مواد مخدر، باندها و خرده فروشان دارند را اطلاع رسانی کنند.
سردار رضایی درباره معتادین متجاهر نیز گفت: معتادین متجاهر یکی دیگر از دغدغه‌های مردم است و باید ظرفیت ماده ۱۶ متناسب‌سازی شود و پلیس این توان را دارد که کل معتادین متجاهر طی حداکثر ۴۸ ساعت در سراسر کشور را جمع آوری و تحویل کمپ‌های ماده ۱۶ دهد اما ظرفیت موجود پاسخگوی این خواست مردم و عملیات پلیس نیست که باید در سطح دولت و دستگاه‌های متولی دنبال کرد.
وی افزود: البته موضوع تکرار دستگیری و اعزام به کمپ‌های ماده ۱۶ یکی از مشکلات جدی ماست و طبق قانون ماده ۴۲ باید این افراد تا زمان بازگشت سلامتیشان در کمپ‌ها نگهداری شوند و دستگاه‌های متولی یاید این موضوع را بررسی کنند.
جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه در این جلسات به انجام عملیات‌های مشترک تاکید داریم، تصریح کرد: بحث همپوشانی اطلاعاتی و عملیاتی بین استان‌ها و شهرستان‌ها در این اجلاسیه مورد توجه است.
وی در ادامه سخنانش به موضوع اتباع بیگانه اشاره کرد و گفت: اتباع بیگانه غیر مجاز در هر کشوری از جمله در جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه جرم محسوب می‌شود اما متاسفانه در قالب اتباع مجاز، غیر مجازها وارد شدند و بعضاً رسوب کردند و به آنها پیام داده شده که به کشورشان برگردند و اگر قصد ورود به ایران را دارند باید قانونی وارد شوند.
به گفته سردار رضایی، بعضی از اتباع بیگانه، قانونی وارد کشور شده‌اند اما مدت زمان اقامتشان گذشته است این افراد نیز غیر مجاز محسوب می‌شوند و باید به کشور خودشان بازگردند.
طبق اعلام وی، بعضی از هم‌وطنان‌مان به نوعی نیابتی با اتباع بیگانه کار می‌کنند به طوری‌که به اسم ایرانی خانه یا خودرو یا موتور خریداری می‌شود اما متعلق به اتباع است و این جرم است و آن فرد ایرانی شریک جرم محسوب می‌شود بنابراین ایرانیانی که این اقدام انجام داده‌اند، سریع موضوع را اصلاح کنند وگرنه به عنوان شرکای جرم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
وی بیان کرد: داشتن سلاح غیرمجاز جرم است و توصیه می‌کنیم که سلاح غیرمجاز خود را به مراجع ذی‌ربط از جمله پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها و رده‌های انتظامی تحویل دهند و حتماً ملاحظات مثبتی برای آنها خواهند داشت و همچنین کسانی که سلاح مجاز دارند اما غیرمجاز استفاده می‌کنند و به نوعی در مسیر جرم قرار می‌گیرند. باید مدنظر داشت که سلاح مجاز بر اساس مقررات باید خود فرد بهره‌برداری کند و در اختیار فرد دیگری نباید قرار دهد.