عصر ایران؛ علیرضا سلطانی ( کارشناس اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه)- توسعه گرایی یکی از شاخص هایی اصلی برای سنجش و ارزیابی عملکرد و کارایی دولت چهاردهم است.
اگرچه شخص رئیس جمهور پزشکیان و حتی اعضای دولت وی تاکنون تلاش کرده اند خود را کمتر در معرض این شاخص قرار داده و نسبت به انتظارات شکل گرفته خصوصا در محافل کارشناسی و تخصصی، سکوت و در بهترین حالت پاسخگویی کلی قرار دهند اما باید اذعان کرد که این رویکرد نمی تواند چندان طولانی باشد و با توجه به انتظارات شکل گرفته در حوزه عمومی برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی و ضرورت عبور از روزمرگی و بی تفاوتی به الزامات توسعه ای و بهبود شرایط اقتصادی با تغییر دولت، دولت چهاردهم باید عیار و کارایی خودر را در این حوزه ها به زودی مشخص ساخته و تکلیف فعالان اقتصادی و اجتماعی را برای ترسیم نقشه راه حرکتی خود تعیین نمایند.
فارغ از انتظارات شکل گرفته اقتصادی و معیشتی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و شکل گیری دولت چهاردهم، انتظار طولانی جامعه و خاصه نخبگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فراهم شدن ظرفیت های شکل گیری دولت توسعه گرا در ایران برای جبران عقب ماندگی های مفرط اقتصادی در کشور و قرار گرفتن کشور در ریل توسعه ای به مانند جریان غالب توسعه جهانی است.
ایران به طور خاص در دو دهه اخیر تحت تاثیر فشارها، محدودیت ها و تحریم های طولانی و روبه تزاید از گردونه رقابت های توسعه ای بین المللی و حتی منطقه ای عقب افتاده است.
شاخص های مختلف بین المللی اعم ازسهولت کسب و کار، درجه رقابت پذیری اقتصادی، رشد اقتصادی، آزادی اقتصادی، جایگاه کشور در تجارت بین المللی، درجه مبارزه با فساد، توسعه انسانی، درجه شکوفایی و رفاه و شاخص هایی از این دست که از سوی مراجع معتبر بین المللی منتشر می گردد، همگی نشان از رسوب توسعه ای در ایران است که آثار و نشانه های واقعی آن در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی به طور عینی قابل مشاهده است.
بر این اساس بازگشت ایران به مسیر توسعه از طریق شکل گیری دولتی توسعه گرا، انتظاری طولانی و البته فوری است که باید محقق گردد تا کشور درگیر تبعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنتیتی نگردد ساختار، شاکله و کلیت دولت سیزدهم این انتظار را نه تنها برآورد نساخت بلکه این دولت با توجه به اصول، سیاست ها و اولویت های تعریف شده آن با مقوله توسعه و توسعه گرایی، ارتباط خوبی نداشت.
بی انگیزگی در تدوین و اجرای برنامه هفتم توسعه و نبود سیاست ها و برنامه های توسعه ای، درگیری کامل دولت و دستگاه های دولتی با امور روزمره و به عبارتی روزمره گی در سیاست گذاری و اجرا و نبود چشم انداز مشخصی در عرصه سیاست خارجی، گواه این موضوع است. شکل گیری دولت چهاردهم این فرصت را برای کشور ایجاد کرد که بار دیگر انتظار برای ایجاد دولتی توسعه گرا احیا و تقویت گردد. اما ایا واقعا این انتظار با شکل گیری دولت چهاردم، برآورده شده است ؟
تاکید جدی و قاطع پزشکیان بر اجرای برنامه هفتم توسعه، سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های کلی نظام در جریان رقابت های انتخاباتی و سخنرانی های بعد از انتخاب، 2 برداشت متفاوت نسبت به رویکرد و علائق توسعه ای پزشکیان ایجاد کرده است. برداشت نخست که عموما از سوی طرفدران رئیس جمهور بیان می گردد، برجستگی رویکرد توسعه گرایی دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور را دنبال می کند چون بر اجرای اسناد توسعه ای در کشور تاکید دارد.
برداشت دوم در نقطه مقابل، تاکید صرف بر اجرای اسناد توسعه ای اشاره شده با توجه به ماهیت اسناد و سابقه اجرایی آن در کشور و همچنین بدون داشتن برنامه برای اجرای اسناد فوق و عدم ارائه برنامه و طرح متمایز که واجد ارزش افزوده توسعه ای برای کشور باشد، را نشانه فقدان سیاست و برنامه توسعه ای از سوی پزشکیان، قلمداد می کنند. اما واقعیت این است که در این راستا بیشتر باید حق را به منتقدین داد که دولت چهاردهم را فاقد برنامه و الگوی توسعه ای مشخص حداقل بر اساس شاخص ها و مستندات موجود، می دانند.
برنامه های 5 ساله توسعه و همچنین سند چشم انداز و سیاست های کلی، به لحاظ ساختاری، بروکراسی و سیاسی، قابلیت اجرایی شدن در کشور ندارند و صرفا در حد سیاست کلی باقی مانده اند. این اسناد عموما با رویکردهای شعاری و غیرعملیاتی بدون در نظر گرفتن شرایط و الزامات واقعی طراحی و تدوین می شوند و تنها کارایی آنها صرفا بودن آنهاست.
ضمن اینکه سیاست گذاری و اجرای برنامه های توسعه ای در ایران همچنان بر مدارهای سنتی و از رده گذشته قرار دارد که ظرفیت حداقلی برای پیش بردن اهداف توسعه ای کشور را دارد.
برنامه هفتم توسعه با توجه به روند طولانی و پر از تناقض و چالش که بین دولت سیزدهم و مجلس یازدهم و دیگر نهادهای قانونی پشت سر گذاشت در زمره ضعیف ترین و پرنقد ترین برنامه های 5 ساله است. هدف گذاری متوسط رشد 8 درصدی اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های غیرواقعی بودن این برنامه با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است.
بنابراین صرف تاکید بر اجرای این برنامه بدون در نظر گرفتن الزامات و شرایط اجرایی آن، یک خطای محاسباتی بزرگ برای دولت چهاردهم است که لازم است هرچه سریعتر به آن واقف شود هرچند نشانه های اولیه از این وقوف در اظهارات پزشکیان و اعضای کابینه مبنی بر ضرورت فراهم شدن شرایط سیاسی و اقتصادی و همچنین ضرورت اصلاحی برخی از مواد این برنامه، به تدریج آشکار شده و به نظر می رسد در آینده نزدیک اصلاح برخی مواد برنامه هفتم متناسب با دیدگاه های کارشناسی و سیاستگذاری دولت چهاردهم در دستور کار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت.
این مهم در مورد سند چشم انداز که سال 1403 سال آخر اجرای ان است و همچنین سیاست های کلی نظام که ماهیت کلی داشته و نیازمند بروزرسانی است، هم مصداق دارد.
با همه این تفاسیر، صرف تاکید بر اجرای اجرای اسناد توسعه ای موجود با توجه به ناکامی این اسناد در تحرک توسعه ای ایران، نشان از توسعه گرایی دولت چهاردهم ندارد اما این خوش بینی وجود دارد با شکل گیری دولت و حضور برخی چهره های توسعه گرا در مقام تصمیم گیری و مشاوره در کابینه به تدریج شاهد تحرک رویکردهای توسعه ای باشیم هرچند نباید از تکیه کلام هایی مانند اینکه " توسعه به هر قیمتی را نمی خواهیم " و " نباید تهیدستان فدای توسعه شوند " را نیز نادیده انگاشت. مسائلی که قطعا می تواند روندها و سیاست های توسعه ای کشور را تحت تاثیر قرار دهند.
در نگاه نخست باید اذعان کرد که کابینه دولت چهاردهم قبل از هر عیار و معیاری با ملاحظات سیاسی چیده شده و این مساله به دلیل شرایط و الزامات خاص سیاسی کشور و ساختار قدرت در ایران، طبیعی به نظر می رسد. لذا نمی توان انتظار داشت حتی با وجود وخامت اوضاع اقتصاد کشور، عقب ماندگی های و چالش های توسعه ای و اقتصادی و انتظارات بالا و رو به افزایش مردم در بهبود معیشت، و با وجود تاکیدات، فرامین و قوانین نهادهای حاکمیتی و سیاستگذاری ارشد، توسعه گرایی و كارامدی اقتصادی در اولویت چینش کابینه و مرجح بر ملاحظات سیاسی و امنیتی قرار گیرد.
فارغ از این ملاحظات رییس جمهور پزشکیان با تاخیر عنوان دولت خود را "دولت وفاق ملی" نامیده است. عنوانی که به لحاظ اسمی، ماهیتی، ترکیبی و واقعی سیاسی بوده و به عبارت دقیقتر بار معنایی سیاسی آن بسیار برجسته است اما واقعیت این است که کارایی و کارکرد دولت وفاق ملی فقط نمی تواند سیاسی باشد.
در صورتیکه این دولت به معنای واقعی شکل گیرد می تواند بسترهای اصلی و حیاتی توسعه در ایران را فراهم سازد چه اینکه همه کارشناسان و صاحبنظران توسعه ای بر این اعتقاد هستند که پاشنه آشیل توسعه در ایران مسائل سیاسی ساختار سیاسی است و تا زمانی که شرایط سیاسی به لحاظ ثبات و پایداری سیاسی و امنیتی در ایران فراهم نگردد و ساختار سیاسی در ایران انگیزه ای برای توسعه نداشته باشد، حرکت توسعه ای در ایران شکل نمی گیرد.
بنابراین در نگاهی کلی نمی توان ترکیب دولت چهاردم را ترکیبی توسعه گرا نامید چرا که اصولا این دولت بر مبنای ملاحظات خاص توسعه ای شکل نگرفته است.
حضور چهره های مختلف از جریان های سیاسی مختلف و با دیدگاه های توسعه ای و اقتصادی بعضا متفاوت، خواه ناخواه نمی تواند زمینه ساز دولتی توسعه گرا در شرایط کنونی باشد. اماواقعیت این است که دولت وفاق ملی حتی اگر اهداف توسعه ای مشخصی را دنبال نکند، خودبخود واجد دستاوردهای توسعه ای برای کشور است.
در کنار این ملاحظات، برخی رویکردهای رئیس جمهور پزشکیان در حوزه حکمرانی مبنی بر صداقت، حق و عدالت، شفافیت با مردم و عبور از برخی تابوها و پروتکل های دست و پاگیر مدیریتی و سیاسی در صورت عملیاتی شدن هم می تواند به شکل گیری فضای توسعه ای در ایران کمک کند.
و نکته پایانی اینکه اگرچه دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان و با رویکرد و رفتارهای سیاسی و مدیریتی و فردی خاص وی و حداقل با شواهد و دیدگاه های اعلامی و اعمالی وی، دولتی توسعه گرا قلمداد نمی شود اما این دولت می تواند یا خود در آینده تبدیل به دولتی توسعه گرا شود و یا اینکه زمینه ساز شکل گیری دولتی توسعه گرا را فراهم سازد.