دادستان کل کشور با بیان اینکه اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده، اما باز هم هست و تعطیل نشده است، گفت: مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان که امروز (۲۱ شهریورماه) در اهواز برگزار شد سخنرانی کرد.
برخورد فیزیکی با بدحجابان در خیابان به هیچ وجه توجیه قانونی ندارد
وی افزود: یکی دیگر از موارد بحث حقوق عامه، موضوع حفظ عفت عمومی است؛ برخی، حرکاتی انجام می‌دهند که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده، اما باز هم هست و تعطیل نشده است. قانون در این زمینه وجود دارد و تکلیف از فراجا، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان تبلیغات اسلامی، خطبای نماز جمعه و... برداشته نشده و به قوت خود باقی است.
موحدی آزاد گفت: سازمان‌های فرهنگی نیز باید به وظیفه خود عمل کنند. بستر برای فعالیت همه فراهم است و هیچ منعی برای فعالیت فرهنگی درست وجود ندارد و باید هر کسی توان دارد دین ناب محمدی را تبلیغ کند.
وی ادامه داد: مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد. اگر کسی تمرد کرد، حق کتک زدن ندارند و تنها باید پرونده تشکیل شود و مستندات را به دادستان بدهند و قطعا تعقیب می‌شود. برخورد فیزیکی به هیچ وجه در خیابان در ملا و منظر توجیه قانونی ندارد، البته این اتفاق کم و به ندرت اتفاق می‌افتد که با متخلفان برخورد کردیم و می‌کنیم.
دادستان کل کشور گفت: تمرد از دستور پلیس جرم است و فرد مجرم تعقیب و مواخذه می‌شود. کسی حق ندارد ولو فردی مرتکب جرم می‌شود در خیابان برخورد ناشایست داشته باشد.
وی با اشاره به توصیه‌هایی به دادستان جدید مرکز خوزستان بیان کرد: دادستان در برخورد با جرم و محرم تبعیض‌آمیز برخورد نکند. اگر فردی جرمی مرتکب شود و دلایل کافی محرز بود با همه مجرمان چه خانواده سرشناسی داشته باشد چه نباشد، یکسان برخورد شود و ظلم نشود، در غیر این صورت این کار بی‌اعتمادی برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کند، در حالی که اعتبار ما این است که عادلانه برخورد کنیم.
موحدی آزاد گفت: ماده ۱۴ قانون هفتم توسعه مربوط به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز است و قانون سهمی برای این استان‌ها در نظر گرفته است که باید با همکاری برای تحقق این سهمیه و سایر حقوق عامه با تیم جدید، پیگیری شود.
وی افزود: در کار قضایی و اعمال نظر در پرونده‌ها، حتما نظرات مکتوب شوند و شفاهی کاری انجام نشود.
دادستان کل کشور گفت: به همه دادیاران و بازپرسان تاکید می‌شود در مدیریت پرونده‌ها با دادستان مرکز استان خوزستان هماهنگ باشند. پرونده‌های مهم نیز به اطلاع رییس کل دادگستری برسد و با همفکری مدیریت کنند.
صنف پزشکان مساله زیرمیزی را اصلاح کند
وی افزود: با وجود این پیشرفت‌ها و خدمات، هستند کسانی که این خدمات را به کام برخی تلخ می‌کنند و یکی از این مسائل، بحث زیرمیزی پزشکان است. زیرمیزی در شأن جامعه پزشکی نیست، بنابراین مراجع نظارتی این صنف باید دنبال اصلاح این مسائل برود تا معدود افرادی که زحمات این قشر که در طول جنگ به مردم و رزمندگان خدمات دادند را زیر سوال نبرند.
دادستان کل کشور گفت: دولت باید جدی در این زمینه ورود کند، اما باید قبل از ورود مراجع قضایی، مراجع نظارتی این صنف این مسائل را پیگیری کند. نباید هر کاری را قضایی کنیم و از اهرم‌های دیگری که داریم استفاده کنیم.
پیام‌رسان‌های خارجی باید بر اساس شرایطی که ما تعیین می‌کنیم در کشور فعالیت کنند
وی بیان کرد: مساله دیگر مورد انتظار مردم از مسئولان، فضای مجازی است. ۲۰ سال است که مقام معظم رهبری در این خصوص مطالب مفید و دوراندیشانه‌ای فرموده و تذکر داده است. بحث هوش مصنوعی مطرح است و اگر دیر بجنبیم از دنیا عقب می‌مانیم و نمی‌توانیم ارتباط برقرار کنیم.
موحدی آزاد گفت: در زمان شهید رئیسی تدبیری اندیشیده شد و در مدت کوتاه هجرت به پیام‌رسان‌های داخلی به ۹۰ درصد افزایش یافت و این کار نشان می‌دهد می‌شود چنین کاری کرد. دیدیم که پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کردند و تا بالای ۳۰ میلیون کاربر پیدا کردند. این پیام‌رسان‌ها در حال رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی هستند و بالای ۵۰ درصد به آن‌ها مراجعه می‌شود.
وی عنوان کرد: بارزترین مصداق حقوق عامه، فضای مجازی است، زیرا دین، تربیت فرزندان و فرهنگ مردم در این بستر رقم می‌خورد و همه در این خصوص مسئول هستند. از دولت و وزارت ارتباطات می‌خواهیم به سرعت پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کنند و اگر بودجه و نیاز‌هایی دارند این نیاز‌ها را تامین کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به همکاری دستگاه قضا برای پیگیری بین‌المللی در خصوص فعالیت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور تصریح کرد: پیام‌رسان‌های خارجی باید بر اساس شرایطی که ما تعیین می‌کنیم در کشور فعالیت کنند. این موضوع را به عنوان حق مردم از دولت مطالبه می‌کنیم.