روز یک‌شنبه ۹ شهریور ۱۳۳۷ محمدعلی مجد («فطن‌السلطنه» ۱۲۷۵-۱۳۵۵) رئیس دایره‌ی تجارت در سال ۱۳۰۰ و سناتور انتخابی قزوین در سال ۱۳۳۲، نامه‌ی کوتاهی به روزنامه‌ی اطلاعات فرستاد که پرده از رازی بزرگ برمی‌داشت، در نامه‌ی مجد نوشته شده بود که در سال ۱۹۲۰ میلادی یعنی چند ماه پس از کودتای سوم حوت [سوم اسفند ۱۲۹۹] گردانندگان مجمع ملل تصمیم و تمایل داشتند قیمومیت کشور عراق را که تازه به صورت یک کشور جداگانه از امپراتوری عثمانی تشکیل شده بود به دولت ایران واگذار نمایند.
به گزارش خبرآنلاین، آن‌ها در این زمینه رسما با دولت ایران وارد مذاکره شدند. قوام‌السلطنه نخست‌وزیر وقت نیز به وسیله‌ی عمیدالسلطنه وزیر فواید عامه موضوع را با مجلس در میان گذاشت. موتمن‌الملک رئیس مجلس شورای ملی (دور چهارم) جلسه‌ای با حضور رجال کشور در کمیسیون خارجه‌ی مجلس تشکیل داد.
نتیجه‌ی این جلسه قابل تامل بود؛ نمایندگان ملت ایران به خاطر علاقه‌ی میان دو ملت نخواستند کشور عراق به نام قیمومیت ضمیمه‌ی ایران شود و ترجیح دادند عراق راه خود را به عنوان یک کشور جداگانه‌ی تازه در پیش گیرد تا روزی که به استقلال کامل برسد.
متن نامه‌ی مجد به روزنامه‌ای اطلاعات به این شرح بود:
جناب آقای مسعودی سناتور و مدیر محترم روزنامه‌ی اطلاعات
تمنا دارد دستور فرمایید این شرح در روزنامه‌ی اطلاعات درج شود
جریان اخیر مملکت عراق و تظاهرات روز ۲۸ مرداد در بغداد موجب تاسف هر فرد ایرانی است؛ لیکن کمتر کسی است از اهالی عراق بداند که اصلا ایجاد مملکت عراق قسمت اعظم آن مدیون حسن‌نیت ایران می‌باشد و تفصیل آن از این قرار است:
سال ۱۳۰۰ شمسی مرحوم قوام‌السلطنه رئیس‌الوزار و مرحوم عمیدالسلطنه وزیر فواید عامه و بنده هم رئیس دایره‌ی تجارت بودم. روزی مرحوم عمیدالسلطنه بنده را احضار و فرمودند برویم به مجلس شورای ملی.
پس از ورود به مجلس معلوم شد قبلا با مرحم موتمن‌الملک رئیس مجلس شورای ملی تماس گرفته‌اند و کمیسیون امور خارجه منتظر ما هستند، کمیسیون تشکیل شد و مرحوم عمیدالسلطنه این‌طور بیان مطلب فرمودند: دیروز وزیرمختار فلان دولت آقای رئیس‌الوزار را ملاقات و اظهار داشتند طبق عهدنامه‌ی ورسای سرپرستی مملکت عراق که از امپراتوری عثمانی مجزا شده باید برای مدت ۲۵ سال به یک دولت مجاور ذی‌نفع واگذار شود در مقامات عالیه بین‌المللی در نظر گرفته شده که سرپرستی عراق به ایران واگذار شود و سه شرط کرده‌اند: اولا این پیشنهاد باید به‌کلی محرمانه باشد، ثانیا ۲۷ میلیون لیره‌ی ترک (لیره‌ی ترک ۵ ریال بود) از قروض دولت عثمانی که به نسبت جمعیت و وسعت خاک به عراق تعلق گرفته ایران قبول کند.
سوم در ظرف ده روز جواب رد و قبول داده شود و آقای رئیس‌الوزرا می‌خواهند نظر مجلس شورای ملی را در این باب بدانند جلسه‌ی کمیسیون خارجه که مرکب از رجال مهم و بزرگ آن عهد بود چهار ساعت طول کشید و پیشنهاد سرپرستی ایران را بر عراق رد کرد و بالنتیجه ملت ایران ترجیح داد که در مجاورت خود یک دولت جدید مستقل مسلمان داشته باشد تا آن‌که به عنوان سرپرست، عراق ضمیمه‌ی ایران شود.
صورت‌جلسه‌ی کمیسیون خارجه تنظیم و به امضای مرحوم نصیرالسلطنه رئیس کمیسیون خارجه رسید و یقینا در بایگانی محرمانه‌ی مجلس شورای ملی موجود است و خود بنده گزارش مذاکرات را تهیه و پس از امضای مرحوم عمیدالسلطنه برای مرحوم قوام‌السلنه ارسال داشتم و بعد ازین گذشت جوانمرانه و تاریخی ایران مملکت فعلی عراق ایجاد گردید.