مقامات سوئد می‌گویند در نتیجه سیاست‌های محدود کننده مهاجرتی، تقاضا‌های پناهجویی به کمترین میزان در طی ۲۵ سال اخیر رسیده است.
به گزارش عصرایران به نقل از یورونیوز، "ماریا مالمر استنرگارد" وزیر مهاجرت سوئد، گفته است آمارهای رسمی دولتی نشان می‌دهند که در دوره ژانویه تا مه سال جاری میلادی، تعداد مهاجرت‌کنندگان از این کشور ۵۷۰۰ نفر بیشتر از پناهجویان ورودی به این کشور بوده است.
وی اضافه کرده است که تعداد درخواست‌های پناهندگی از سال ۱۹۹۷ بدین سو تا این حد پایین نبوده و انتظار می‌رود که این روند ادامه پیدا کند.
این اولین بار نیست که سوئد شاهد کاهش چشمگیر درخواست‌های پناهندگی است. در سال ۲۰۱۶ نیز حدود ۲۹ هزار نفر در این کشور ۱۰.۵ میلیون نفری تقاضای پناهندگی دادند که نسبت به ۱۶۳ هزار تقاضا در سال قبل از آن کاهش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌داد.
کاهش در تعداد درخواست‌های پناهندگی را می‌توان به تصمیم دولت سوئد برای تغییر سیاست‌های مهاجرتی نسبت داد.
این کشور زمانی به عنوان مقصدی بسیار دلپذیر برای مهاجران از کشورهای درگیر در جنگ شناخته می‌شد. با این حال دولت این کشور سیاست‌های مهاجرتی خود را از سال ۲۰۱۶ سخت‌تر کرده است.
در پایان سال ۲۰۱۵، سوسیال دموکرات‌های حاکم به سیاست‌های مهاجرت و ادغام دولت لیبرال سوئد پایان دادند. به موجب آن سیاست‌ها بسیاری از پناهجویان از کشورهای بحران‌زده مانند یوگسلاوی سابق، افغانستان، سوریه، عراق و سومالی پذیرفته شده و مهاجرت به این کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
از اکتبر ۲۰۲۲ بدین سو، یک دولت اقلیت به رهبری اولف کریسترسون نخست‌وزیر محافظه کار با حمایت حزب راست افراطی ملی‌گرای سوئد در قدرت بوده و تدابیر جدیدی را برای کاهش مهاجرت اعمال کرده است.
افزایش کنترل‌های مرزی، سخت‌تر کردن شرایط قانونی اعطای پناهندگی، تشویق پناهجویان به بازگشت داوطلبانه و اخراج مستمر کسانی که پرونده مهاجرتی‌شان رد شده از جمله این سیاست‌ها بوده است.
مطابق آمارهای دولت سوئد، در حال حاضر اتباع عراق، سومالی و سوریه بیشترین نفراتی هستند که به طور داوطلبانه این کشور را ترک می‌کنند.
دولت حاکم سوئد می‌گوید ارقام کنونی به سیاست‌های محدودکننده‌تر هشت سال گذشته مربوط می‌شود. وزیر مهاجرت در این باره گفت: «تلاش‌های دولت به ثمر نشسته است.»
انگیزه مهاجرت این اتباع اما هنوز نامشخص است، با این حال دشوار کردن پروسه پذیرش مهاجر و غیرجذاب کردن سوئد برای مهاجران از دلایل این امر برشمرده می‌شود. کارشناسان می‌گویند بلاتکلیف نگه داشتن پناهجویان درباره آینده‌شان یکی از این عوامل است.
این در حالی است که منتقدان اعتقاد دارند محدودیت‌های شدیدتر همه مشکلات را حل نکرده و ادامه مشکل جرایم سازمان‌یافته در سوئد یکی از این موارد است.
مقامات فعلی سوئد این امر را به «سیاست مهاجرتی غیرمسئولانه و ادغام شکست‌خورده» دولت قبلی نسبت می‌دهند. سوئد سال‌ها است درگیر مبارزه با گروه‌های تبهکاری است که عمدتاً از طریق قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری تأمین مالی می‌شوند.
تیراندازی‌های مرگبار و بمب‌گذاری‌ها معمولا در محله‌های فقیرنشین اتفاق می‌افتد، جایی که نسبت بیشتری از مهاجران وجود دارد. با این وجود کارشناسان این جرائم را عمدتاً به سطوح بالای بیکاری، نداشتن چشم‌انداز و فقر نسبت می‌دهند.