دنیای اقتصاد نوشت: نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم مزمن و بالا زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرارداده و محدودیت‌های بین‌المللی، مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری را به‌صورت چشمگیری ناهموار کرده‌است، بااین‌حال فرصت‌های زیادی وجود دارد که دولت چهاردهم می‌تواند از آنها با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده کند.
برای مثال لغو تحریم‌های اقتصادی می‌تواند فضای جدید در اقتصاد ایران ایجاد کند. به‌عبارت دیگر در حال‌حاضر پیش‌نیاز حل بسیاری از بحران‌های اقتصادی کشور در گرو رفع تحریم‌های اقتصادی است.
نگاه به تجربه کشور نفتی مانند ونزوئلا نشان می‌دهد که کاهش تورم به‌صورت چشمگیری به رفع تحریم‌ها وابسته است. در چنین شرایطی می‌توان گفت که تیم سیاست خارجی ایران در دولت چهاردهم در زمینه حل بحران‌های اقتصادی نقشی حیاتی دارد؛ در واقع این تیم در مرحله ابتدایی باید در زمینه رفع تحریم‌ها گام بردارد و در مراحل بعدی سیاستگذاران اقتصادی با کنترل هزینه‌های دولت و اتخاذ سیاست پولی متعارف به ایجاد ثبات در اقتصاد کشور کمک کنند. در مراحل بعدی نیز عضویت ایران در FATF می‌تواند یکی از زمینه‌های لازم را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند.
بازگشت به بازار جهانی
در حال‌حاضر یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران تحریم‌های اقتصادی است. در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی با ایجاد موانعی در زمینه فروش نفت درآمدهای دولت را به‌صورت چشمگیری کاهش داده‌است. ایران با ذخایر عظیم نفت و گازی که در اختیاز دارد یکی از کشورهای اصلی تولیدکننده انرژی در جهان محسوب می‌شود.
صادرات نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌ها به حدود 2.5میلیون بشکه در روز می‌رسید، اما این رقم پس از اعمال تحریم‌ها به کمتر از 500هزار بشکه در روز کاهش‌یافت که به‌تبع آن درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش پیدا کرد. این کاهش درآمد موجب شد دولت برای تامین هزینه‌های خود به سیاست‌های تورم‌زایی مانند استقراض از بانک‌مرکزی روی بیاورد. بروز تورم‌های بالا و مزمن در سال‌های پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی موجب شد قدرت اقتصادی مردم ایران تحت‌تاثیر قرار بگیرد.
این مساله به‌خوبی خود را در افزایش نرخ فقر نشان می‌دهد. ترکیبی از کاهش درآمد بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین تورم‌های بالا که تحت‌تاثیر تحریم‌های اقتصادی بود موجب شد در سال1401 نرخ فقر به 30درصد برسد. یکی از نخستین پیامدهای لغو تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است، بنابراین در صورتی‌که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران لغو شوند، دولت می‌تواند با افزایش صادرات نفت، به درآمدهای ارزی بیشتری دست پیدا کند. در چنین شرایطی افزایش تولید محصولات پتروشیمی و صادرات آن به بازارهای جهانی یک فرصت باارزش برای افزایش درآمدهای ارزی کشور به‌حساب می‌آید.
با توسعه صنایع پتروشیمی، ایران می‌تواند از ارزش‌افزوده بالاتری در صادرات خود برخوردار شود و درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد. در حال‌حاضر، صادرات محصولات پتروشیمی ایران حدود 15میلیارد دلار در سال‌است، اما با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر این رقم می‌تواند به‌طور چشمگیری افزایش یابد. افزایش درآمدهای ارزی دولت این فرصت را فراهم می‌کند که این نهاد اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا را متوقف کند و در مسیر ایجاد ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم گام بردارد.
با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند رفع تحریم‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند. اگر دولت چهاردهم قصد داشته‌باشد از بحران اقتصادی فعلی عبور کند باید دست به اصلاحات اقتصادی و اصلاحات مالی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و شفافیت مالی بزند.