مهدی بستانچی ، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌‌‌های صنعتی سراسر کشور در دنیای اقتصاد نوشت: در حالی که دولت سیزدهم مدعی ایجاد بیش از ۹۲هزار مگاوات ظرفیت نصبی در نیروگاه‌‌‌ها شده بود، در نیمه مرداد ۱۴۰۳ نصاب جدید و بی‌‌‌سابقه ٧٩هزار و ٧٠٧مگاوات در مصرف برق کشور ثبت شد که دولت با تغییر ساعت کاری به ۶صبح هم نتوانست جلوی کسری را بگیرد.
رکورد جدید مصرف برق با تعطیلی تقریبا سراسری ادارات و بخش‌‌‌های دولتی همراه شد و قطعی گسترده برق را به صنایع تحمیل کرد، اما بازهم مردم مجبور به صبوری دربرابر خاموشی‌‌‌های طولانی‌مدت شدند.تا امروز در تهران، به‌عنوان قطب صنایع بزرگ، کوچک و متوسط شاهد دو روز قطعی برق در هفته در شهرک‌‌‌های صنعتی بوده‌‌‌ایم. از حدود پنج‌سال پیش تا به امروز که قطعی برق به چالش اساسی و مهم تابستان صنایع تبدیل شده، خرید ژنراتور به‌عنوان راهکار دنبال شده است؛ اما هم سهمیه صنایع به صورت منظم تامین نشده و هم سهمیه کفاف تولید برق را نمی‌‌‌دهد و ناگزیر بازار قاچاق گازوئیل هم ایجاد شده است.
مصرف بیشتر برق چند دلیل روشن از جمله افزایش دمای میانگین هوا، پرمصرف بودن تجهیزات هواساز به‌ویژه کولر‌‌‌های گازی و چیلر‌‌‌های قدیمی و فرسودگی و پرمصرف بودن ماشین‌آلات صنعتی دارد. در کنار اینها نباید فراموش کرد که تحمیل ۲۰-۱۵هزار مگاوات کسری برق به شبکه دلیل مهم دیگری هم دارد و آن تصمیمات غلط مجلس و دولت در حذف ساعت تابستانی و طرح تثبیت ساعت است.
وقتی این طرح در مجلس قبل دنبال می‌‌‌شد، دولت سیزدهم به‌جای بیان واقعیت‌‌‌های شبکه نیروگاهی و ناترازی‌‌‌ها و اثرات اجتماعی تعطیلی ناشی از بی‌‌‌برقی، همراهی کرد و مجلس هم بدون توجه به هشدار‌‌‌های کارشناسی که ساعت تابستانی صرفه‌‌‌جویی ۸ تا۱۰درصدی را به همراه دارد، طرح عدم‌تغییر ساعت را تصویب و دولت هم از فروردین ۱۴۰۲ آن را اجرا کرد. ۸ تا۱۰درصد صرفه‌‌‌جویی با ساعت تابستانی یعنی چیزی در حدود ۶۳۰۰ تا ۷۹۰۰مگاوات برق به صورت روزانه و قطعی برق کمتر!
با این حال تغییر ساعت کار از ۶صبح تا یک‌بعدازظهر در سال ۱۴۰۲ نیز نشان داد دولت از تامین برق برای مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی ناتوان است و وزارت نیرو مجبور به ارائه جدول خاموشی و تعطیلی روز‌‌‌های کاری در شهرک‌‌‌های صنعتی شد.
قطعی برق صنایع علاوه بر نارضایتی‌‌‌های گسترده که افزایش هزینه و کاهش تولید و درآمد را در پی داشت، مطالبه صنعتگران برای اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار را به دنبال داشته است. براساس این قانون، اگر دولت نتواند زیرساخت‌‌‌ها و خدمات موردنیاز واحد‌‌‌های صنعتی و تولیدی را ارائه دهد، باید روش‌های جبران را تامین کند.
با روی کار آمدن آقای پزشکیان و تاکید وی بر کار کارشناسی و تخصص‌گرایی، بار دیگر امید به اجرای کار کارشناسی زنده شده است. حالا به نظر می‌رسد بعد از دوسال اجرا و برجسته شدن اشکالات اساسی طرح تثبیت ساعت، دولت باید با ارائه لایحه‌‌‌ای دوفوریتی نسبت به برقراری ساعت تابستانی با هدف بهره‌‌‌گیری از روشنایی بیشتر روز و مدیریت مصرف برق اقدام کند تا جلوی ضرر و زیان مردم، صنایع و فعالیت‌‌‌های اقتصادی گرفته شود.