روزنامه اعتماد به نقل از عليرضا سلطاني نوشت: انتشار فهرست نهايي اعضاي پيشنهادي كابينه چهاردهم توسط رييس‌جمهور پزشكيان با واكنش‌هاي گسترده و البته انتقادي و اعتراضي از سوي هواداران و راي‌دهندگان به وي، جريان‌هاي سياسي حامي وي در انتخابات و حتي افراد نزديك، قابل اعتماد و تاثيرگذار در فرآيند انتخاب و استقرار اوليه رييس دولت چهاردهم مواجه شد .
فهرست مورد نظر به گونه‌اي تنظيم شده كه به نظر مي‌رسد خود شخص رييس‌جمهور نيز با اراده و طيب خاطر آن را تنظيم نكرده است.
به لحاظ منطقي دولت نهايي آقاي پزشكيان به چنين تركيبي مي‌رسيد، اما واقعيت اين است كه اين تركيب نبايد اولا به سرعت محقق مي‌شد و ثانيا هزينه چنين تركيبي به شخص رييس‌جمهور تحميل مي‌شد. شايد يكي از دلايل مهم در چينش چنين تركيبي، از دست ندادن فرصت براي رسيدن به تركيب نهايي دولت چهاردهم و شروع به كار دولت جديد و پايان دادن به وضعيت نامشخص و بلاتكليف چند ماه اخير بعد از سقوط هليكوپتر و از دست رفتن آيت‌الله رييسي باشد . دليلي كه البته قابل درك است، اما در اين ميان نبايد از انتظارات و توقعات طيف حاميان به پزشكيان هم غافل شد .
انتظار مي‌رفت رييس‌جمهور تركيب اوليه كابينه را بر اساس شاخص‌ها و معيارهايي كه در دوره تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري بيان كرد، تنظيم مي‌كرد و نگران راي اعتماد مجلس نمي‌شد . اگر قرار بود افراد مورد نظر رييس‌جمهور و تيم مشاوران وي در دولت نباشند، اين نبودن قبل از آنكه تصميم رييس‌جمهور مي‌بود، به تصميم مجلس واگذار مي‌شد و هزينه‌هاي آن به‌طور واقعي توسط مجلس و نمايندگان اصولگراي آن پرداخت مي‌شد نه اينكه همه هزينه‌ها به شخص رييس‌جمهور تحميل شود. در اين صورت تركيب كابينه و حضور افراد براي حاميان و طرفداران آقاي پزشكيان قابل درك و هضم بود.
بر اين اساس به نظر مي‌رسد رييس‌جمهور در چينش كابينه دچار عجله و در عين حال گرفتار محافظه‌كاري شد . در ميان گزينه‌هاي مختلفي كه به عنوان وزير به مجلس معرفي شده‌اند، نام برخي بيش از بقيه مورد توجه و به عبارت دقيق نقد و اعتراض شده است . در راس اين افراد، اسكندر مومني، گزينه وزارت كشور است .
گزينه‌اي كه حتي در متن استعفاي محمدجواد ظريف، به‌طور خاص به انتخاب وي به عنوان يكي از دلايل كناره‌گيري از دولت چهاردهم اشاره شده است . وزير كشور در زمره وزيراني است كه حساسيت سياسي و حاكميتي در انتخاب و فعاليت آن بسيار بالاست و بالطبع انتخاب آن بايد با هماهنگي‌هاي حاكميتي صورت گيرد.
انتخاب مومني كه از فرماندهان ارشد سپاه و نيروي انتظامي به شمار مي‌رود، چنين روندي را طي كرده و بالطبع بر انتخاب آن اجماع حاكميتي صورت گرفته است .
وزارت كشور نيز از جمله وزارتخانه‌هايي است كه با توجه به گستره فعاليت و ملاحظات امنيتي و سياسي كشور و همچنين فوريت تعيين تكليف برخي مسائل از جمله طرح‌هاي حجاب و عفاف، پزشكيان نمي‌توانست ريسك كرده و وزيري را به مجلس معرفي كند كه با توجه به تركيب اكثريت مجلس، راي‌آوري آن ضعيف باشد. لذا حداقل در مورد وزير كشور، تحليل بالا شايد منطقي به نظر نرسد و رييس‌جمهور تلاش كرده در حركت اول معرفي كابينه، تكليف وزارت كشور را معين كند .
يكي از مسائلي كه مومني با آن مواجه است، عدم شناخت عمومي نسبت به وي است . برخلاف تصويري كه جريان‌هاي سياسي مخالف، منتقدان و شبكه‌هاي مجازي در خصوص گزينه وزير كشور با حجم بالا ارايه مي‌كنند، سابقه و عملكرد گذشته مومني در مناصب و موقعيت‌هاي مديريتي كه قرار داشته، با كمترين حاشيه و چالش مواجه بوده است.
جداي از حضور مستمر و موثر در جنگ تحميلي، عملكرد قابل دفاعي در زمان فرماندهي انتظامي و امنيتي شرق كشور برجاي گذاشته و در عين حال در طراحي و اجراي طرح‌هاي نوآورانه و خلاقانه چه در نيروي انتظامي از جمله سامانه 110 و همچنين پليس راهور مشاركت فعال داشته است .
حضور در دولت دوازدهم به عنوان دبير ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر با حكم حسن روحاني رييس‌جمهور وقت هم تجربه و سابقه فعاليت اجتماعي او را تكميل كرده است . از مومني به عنوان چهره محافظه‌كار، كم حرف نام برده مي‌شود .
شخصيت فردي و اجتماعي مومني به لحاظ كم حاشيه بودن و ضعف ارتباط رسانه‌اي در ايجاد چنين تصويري، تاثيرگذار بوده است . اما واقعيت اين است كه با توجه به چالش‌هايي كه كشور در حوزه اجتماعي و سياسي در سال‌هاي اخير با آن مواجه است خصوصا در حوزه حجاب و عفاف، مهاجرين، ناامني و ناهنجاري‌ها و چالش‌هاي احتمالي در حوزه آب و محيط زيست، اسكندر مومني از جمله افرادي است كه با توجه به تجربه كاري در حوزه انتظامي و نظامي، برخوردار از دانش آكادميك و دانشگاهي و همچنين آشنايي خوب با شرايط اجتماعي و سياسي كشور، بهتر مي‌تواند به دولت پزشكيان در امور محوله با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ديگر اركان قدرت و حاكميت كمك كند .
بنابراين شايد مومني با لحاظ همه شرايط گزينه‌اي ايده‌آل براي دولت پزشكيان نباشد، اما گزينه‌اي واقعي و موثر براي اين دولت مي‌تواند باشد.