روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: نهائی کردن فهرست وزرای کابینه برای رئیس جمهور پزشکیان، کار دشواری است ولی تأکید بر این نکته را هم لازم می‌دانیم که هر یک ساعت تأخیر در این اقدام خسران بزرگی را به همراه دارد.
این خسران، شامل دو بخش است، یک بخش اقدامات خلافی است که در بعضی دستگاه‌ها صورت می‌گیرد و بخش دیگر، اقدام نکردن‌هائی است که زیانشان کمتر از آن اقدامات خلاف نیست.
این را هم می‌دانیم که عبور دادن فهرست کابینه از گردنه‌هائی که بر سر راه آن وجود دارند، با مشکلات زیادی همراه است ولی چاره‌ای غیر از اولویت دادن به این موضوع مهم وجود ندارد. دوره زمانی انتقال از برزخ کنونی تا استقرار دولت چهاردهم، نه از این جهت که ممکن است افراد موجود در بدنه دولت مشکلی داشته باشند که انشاء‌الله ندارند بلکه از این جهت که تصمیم‌سازی‌ها و انجام اقدامات لازم و بایسته در این مقطع حساس دارای اهمیت زیاد است، برای کشور حیاتی است.
اشتباهات بزرگی که در کمیته‌های شورای راهبری دولت چهاردهم در زمینه مشخص کردن افراد پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌ها صورت گرفت، یکی از عوامل کُند شدن مسیر است. سهمیه دادن‌های اقلیتی، قومیتی و جنسیتی، با عدالت و شایسته‌گزینی در تضاد ذاتی هستند. علاوه بر این، فشارهای جناحی و حزبی و افراد دانه‌درشت نیز در کار کمیته مؤثر بوده و فهرست پیشنهادی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
ملاحظات خودساخته‌ای از قبیل شکل دادن کابینه وفاق ملی نیز از دیگر عوامل تأخیر هستند. اگر در این مرحله، معیار اصلی فقط کارائی و سلامت نفس بود، اولاً کار به سرعت پیش می‌رفت، ثانیاً زمینه‌ای برای سهمیه خواهی‌ها و طمع‌ورزی این و آن به وجود نمی‌آمد و ثالثاً با شایسته‌گزینی، وفاق ملی هم حاصل می‌شد. در چنین نقطه‌ای ایستادن، دِلِ شیر می‌خواهد که گویا موجود نیست.
با در دست داشتن فهرست برآمده از چنین نگاه فاقد مبنا، طبیعی است که رئیس جمهور پزشکیان برای عبور از گردنه‌های بعدی دچار مشکل و در نهایت تأخیر شود. انتظار این بود که با استفاده از فرصت ۲۲ روزه میان مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری تا مراسم تحلیف، فهرست اسامی اعضاء پیشنهادی کابینه به مجلس داده شود و هرچه زودتر دولت جدید مستقر گردد. نه‌تنها این انتظار برآورده نشد بلکه هنوز چشم‌انداز روشنی از حرکت به سوی استقرار دولت مشاهده نمی‌شود.
قطعاً آقای رئیس جمهور از بعضی اقدامات در زمینه‌های امتیاز دادن‌ها، صدور مجوزها، جابه‌جائی‌ها اعم از موارد داخلی و خارجی، هزینه کردن‌های خارج از ضوابط قانونی و تصمیم‌سازی‌هائی که با سیاست‌های اعلام شده دولت چهاردهم منافات دارند، مطلع هستند. هرچند در شرایط کنونی نیز اگر آقای رئیس جمهور بخواهد می‌تواند مانع این اقدامات شود ولی اینکه خبری از ممانعت نیست می‌تواند به این معنا باشد که ساختار لازم برای تصمیم‌گیری، اجرا و برخورد را در اختیار ندارد.
ممانعت از این قبیل اقدامات نیازی به جنگ و دعوا ندارد، کافی است نهاد ریاست جمهوری از اشراف اطلاعاتی کافی نسبت به سایر دستگاه‌ها برخوردار باشد و بموقع مانع اقدامات خلاف آنها شود. قطعاً اگر دولت جدید مستقر باشد، این اشراف به صورت کامل وجود خواهد داشت و به همین دلیل است که اصرار داریم آقای رئیس جمهور هرچه زودتر برای شکل گرفتن کابینه اقدام نمایند.