طبق اعلام وزارت کشور فرانسه، خشونت ها در این کشور و در آستانه بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس در مناطق اطراف سایت‌های برگزاری این مسابقات افزایش پیدا کرده است.
به گزارش مهر، با نزدیک شدن به آغاز رسمی بازی‌های المپیک پاریس، که جمعه ۵ مرداد آغاز خواهد شد، وزارت کشور فرانسه گزارش داد که تعداد خشونت‌ها و توهین‌ها به نیروهای امنیتی در اطراف سایت‌های المپیک در منطقه ایل-دو-فرانس در یک هفته اخیر به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
رسانه فرانسوی «cnews» در خبری به این گزارش وزارت کشور فرانسه پرداخته است. این روزنامه نوشت: این آمار به وضوح با ادعای «به صفر رسیدن جرم و جنایت» که پیش از این از سوی ژرالد دارمانن مطرح شده بود، در تضاد است.
طبق آمار منتشر شده توسط وزارت کشور، این افزایش خشونت‌ها و توهین‌ها در حالی است که در سایر نقاط فرانسه، این نوع جرائم به طور متوسط ۶ درصد کاهش یافته است.
افزایش این خشونت‌ها تا حدی به اجرای الزامی QR Codes که نقش مجوز تردد در برخی مناطق را ایفا می کند، مربوط است. اقدامی که برای پاریسی‌ها و گردشگرانی که برای تماشای مسابقات المپیک به پاریس آمده‌اند چالش‌های زیادی ایجاد کرده است.
طبق گزارش وزارت کشور، علاوه بر این، سرقت‌های خشونت آمیز در منطقه المپیک «ایل-دو-فرانس» ۱۲ درصد افزایش یافته در حالی که در کل فرانسه، این افزایش ۵ درصد بوده است.
همچنین، ضرب و جرح عمدی افراد ۱۵ ساله و بالاتر در خارج از محیط خانواده در «ایل-دو-فرانس» ۱۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که در سایر نقاط کشور این آمار کاهش یافته است.
با این حال، وزارت کشور به کاهش برخی از جرائم نیز اشاره کرده است. در فاصله یک هفته مانده به آغاز مسابقات، سرقت‌های بدون خشونت در حمل و نقل عمومی در منطقه المپیک ایل-دو-فرانس به ۳ درصد کاهش یافته است در حالی که یک هفته قبل تر، این آمار ۹ درصد بوده است. همچنین، تخریب و آسیب‌های عمدی ۱۵ درصد کاهش یافته و تعداد افرادی که به خاطر مصرف مواد مخدر در منطقه المپیک ایل-دو-فرانس تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، ۵ درصد کمتر شده است. اما با این حال، این آمار در سایر مناطق کشور ۱۶ درصد افزایش یافته است.
با وجود کاهش‌های نسبی در برخی موارد، این آمار با ادعاهای ژرالد دارمانن که در تاریخ ۱۷ ژوییه از «به صفر رسیدن جرم و جنایت در پاریس» صحبت کرده بود همخوانی ندارد.
در طول برگزاری بازی‌های المپیک پاریس، هر روز بین ۳۵٬۰۰۰ تا ۴۵٬۰۰۰ پلیس و ۱۸٬۰۰۰ نیروی نظامی برای تأمین امنیت در نظر گرفته شده‌اند.