روسیه برای جبران هزینه های جنگ در اوکراین، مالیات بر شرکت ها و درآمد ثروتمندان را افزایش می دهد.
به گزارش عصرایران، یورونیوز نوشت: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه ۱۲ ژوئیه (۲۲ تیر) لایحه‌ای به ارزش تقریبا ۳۰ میلیارد دلار را امضا کرد که به موجب آن مالیات بر درآمد ثروتمندان افزایش می‌یابد.
این افزایش مالیات‌ها که توسط رسانه‌های دولتی روسیه به عنوان «اصلاحات سیستمی» معرفی شده‌اند، افراد پردرآمد و همینطور شرکت‌ها را شامل می‌شوند.
این لایحه در اوایل این هفته توسط پارلمان روسیه به تصویب رسیده بود.
از زمانی که مسکو در فوریه ۲۰۲۲ دستور اعزام نیرو به اوکراین را صادر کرد، هزینه‌های روسیه ده‌ها میلیارد دلار بیشتر از درآمدهای این کشور شده است. امری که رکود عمیق اقتصادی و حرکت به سمت کسری بودجه کم‌سابقه را در پی داشته است.
روسیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۲ تریلیون روبل (۳۶ میلیارد دلار) کسری بودجه داشت که معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود.
آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی، به هنگام ارائه تغییرات پیشنهادی در ماه مه گفته بود این افزایش مالیات‌ها «با هدف ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه و متعادل» انجام می‌شود.
وی اضافه کرده بود که این درآمد اضافی برای بودجه، «رفاه اقتصادی» روسیه را تقویت می‌کند و دست دولت را برای انجام یک سری پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی باز می‌کند.
وزارت دارایی روسیه تخمین می‌زند که دولت از محل افزایش مالیات در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۶ تریلیون روبل (۲۹ میلیارد دلار) درآمد کسب کند.
روسیه امسال ۱.۱درصد کسری بودجه در نظر گرفته است که در مقایسه با بسیاری از کشورها بسیار اندک است. این کشور در دو سال گذشته برای جبران کسری بودجه خود از بانک‌های دولتی وام گرفته است.
ولادیمیر پوتین در ماه مه گفته بود که هزینه‌های دفاعی و امنیتی روسیه به بیش از هشت درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
او بودجه نظامی روسیه را «یک دارایی ارزشمند» خواند که باید «با دقت و به طور مؤثر» مورد استفاده قرار گیرد.
مسکو به سربازان خود که در اوکراین می‌جنگند حقوق و مزایای زیادی ارائه می‌کند و همچنین کمک‌های مالی گسترده‌ای را به تولیدکنندگان داخلی تسلیحات اختصاص داده است.
هزینه‌های نظامی در حالی بر اقتصاد روسیه فشار می‌آورد که جنگ در اوکراین وارد سومین سال خود شده و به نظر می‌رسد در وضعیتی فرسایشی قفل شده است.