به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که با عدم پذیرش لوایح FATF در اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گرفته، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری است. چرا که کشورهای عضو FATF تراکنش‌های بانکی خود را با بانک‌های داخلی قطع کرده‌اند.
این موضوع خود را در صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد و بررسی ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که اغلب بانک‌ها یا زیان‌ده هستند یا به سمت زیان‌دهی حرکت می‌کنند. همچنین دارایی برخی از بانک‌ها نیز به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی بلوکه شده است و طبیعتا گشایش در روابط و تراکنش‌های بین‌المللی می‌تواند این دارایی‌ها را آزاد کند.
افزون بر موارد فوق‌الذکر می‌توان گفت که شرکت‌ها در زمینه FATF از ناحیه ناکامی و عدم توفیق در جذب سرمایه‌های خارجی نیز در تنگنا و مضیقه قرار دارند. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF این پیام را به کشورهای دیگر منتقل می‌کند که کشور مذکور، تراکنش‌های مالی مشکوک دارد و مطمئنا سایر کشورها نیز ترجیح می‌دهند در بستری امن‌تر سرمایه‌گذاری کنند؛ در طرف مقابل وقتی که کشوری لوایح FATF را بپذیرد و از لیست سیاه خارج شود، این نکته را به سایر کشورها می‌رساند که اینجا محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری است و تراکنش‌های مالی مشکوکی وجود ندارد.