علیرضا علوی تبار نظریه پرداز دربارۀ مرحلۀ دوم انتخابات ریاست جمهوری این تحلیل را نوشته و در تارنمای مشق نو انتشار یافته است:
انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران به دور دوم کشیده است. موضعگیری سنجیده در دور دوم انتخابات نیازمند داشتن درکی روشن از انتخابی است که در برابر ما قرار دارد.
به‌طور خیلی فشرده انتخاب از میان «تغییر» یا «تداوم» است. کمی در این مورد توضیح میدهم. از سال ۱۳۸۴ مجموعه همبستهای از سیاستها (خط مشی) در ایران به اجرا درآمد و به‌تدریج تثبیت شد و تداوم یافت.
تلاش دولت یازدهم و دوازدهم (به ریاست آقای حسن روحانی) برای تغییر این سیاستها ناموفق ماند. مقاومت داخلی بسیار قدرت‌مندی در برابر تغییر شکل گرفت و به قدرت رسیدن ترامپ و تیم ضدایرانیاش به تضعیف دولت روحانی و کوچک شدن دایره انتخاب و اقدام انجامید. در نهایت همراهی این دو عامل (داخلی و خارجی) تلاش برای تغییر این مجموعه از خط مشیها را ناکام ساخت. این خط مشیها اگرچه محصول «ساختار قدرت» و «نظام اقتصاد سیاسی» ایران هستند، اما به نوبه خود به «بازتولید» این ساختار و نظام کمک میکنند.
دایره انتخاب خط مشیگذاران را محدود میکنند و آنها را به‌سوی انتخاب گزینهای سوق میدهند که تداومبخش وضع موجود باشد.
اگر به مشکلات ایران نگاه کنیم، مشکلاتی که ایران را در آستانۀ بحران و فاجعه قرار دادهاند، درمییابیم که محصول اجتنابناپذیر همین سیاستها و خط مشیها هستند.
مشکلات ایران قابل پیشبینی، قابل پیشگیری و قابل درمان‌اند. به همین دلیل است که باید ریشۀ آنها را در نظام اداره امور عمومی کشور جُست.
دولت سیزدهم (به ریاست مرحوم رئیسی) معنایی جز تداوم این مجموعه همبسته از خط مشیهای داخلی و خارجی نداشت. خط مشیهایی که شکی در مشکلزایی و مسالهآفرینی آنان نداریم.
دلیل آنکه در مناظرهها شاهد بودیم که دو نامزد اصلی به همراه دو دلال سیاسی پوششیشان، این همه به دولت حسن روحانی حمله میکردند همین بود.
آنها میخواستند از پذیرش مسئولیت سه سال دولت مرحوم رئیسی فرار کنند. بهگونهای سخن میگفتند که گویی میخواهند دولت را از آقای روحانی تحویل بگیرند و نه از مرحوم رئیسی!
آقای جلیلی نماد تداوم خط مشیهایی است که وضعیت کنونی را پدید آورده است. آقای جلیلی نمیتواند «تغییر» این خط مشیها را نمایندگی کند. چرا؟ چون اولاً این خط مشیها و سیاستها مبتنی بر نگرش و دیدگاه خاصی است که به‌طور کامل مورد پذیرش آقای جلیلی است.
به‌طور مثال در زمینه سیاست خارجی، مجموعه سیاستهایی که موجب تنش، انزوا در مجامع بینالمللی، حضور در درگیریهای فرساینده منطقهای و ارتباط ضعیف و منفعلانه اقتصادی با کشورهای توسعه یافته شده است، متکی بر نگرش خاصی نسبت به مدرنیته و ریشهها و محصولات آن و نوعی نگرش آخرالزمانی نسبت به وضعیت کنونی جهان است.
تا وقتی جریانی به چنین نگرشی باور داشته باشد، سیاست خارجی پیشنهادی‌اش غیر از آنچه به آن عمل شده است، نخواهد بود.
ترس از مذاکره، هدر دادن زمان در جریان گفت‌وگوها، ترس از تغییر و تصمیم به ایجاد تغییر و… محصول نوعی نگاه به جهان مدرن و کشورهایی است که آن را نمایندگی میکنند.
این نگرش مبنایی در دولتهای سیزدهم (و نهم و دهم) ترسیم‌کننده خط غالب سیاست خارجی ما بوده است. البته در عمل تواناییهای اجرایی یا مدیریتی مسئولان اجرای این خطمشیها بر روی نتایج اثر میگذاشته است. اما آنها را به‌طور ریشهای تغییر نمیداده است.
علاوه بر نگرش، یک عامل دیگر هم به تداوم این خط مشیها توسط آقای جلیلی میانجامد و آن ترکیب افراد و جریانهایی است که پیرامون او جمع شدهاند و تیم او را تشکیل میدهند.
این افراد و تشکلها بیشترین بهره و فایده را از تداوم خط مشیهای موجود میبرند. بسیاری از آنها تنها در شرایط تحریم است که به‌عنوان تاجر و دور زننده تحریم میتوانند در عرصه اقتصاد دوام بیاورند.
مسئولیت گرفتن آنها در نظام اداری، حاصل رشد تدریجی‌شان در نظام اداری نیست، آنها از بیرون از نظام اداری به آن تحمیل شده و ره طولانی پیشرفت اداری را یک‌شبه طی کردهاند و روشن است با رعایت حداقلی از شایستهسالاری اداری آنها این موقعیتها را از دست میدهند.
در نظام آموزش عالی نیز وضع به همین منوال است، فرصت نابرابر برای دست یابی به آموزش عالی و پذیرفتهشدن رانتی در نظام دانشگاهی، تنها با تداوم مجموعه همبسته خط مشیهای موجود امکانپذیر است.
در مجموع آقای سعید جلیلی را باید به‌معنای تداوم خط مشیهای کنونی و تجسم نگرشهای مبنایی آن تلقی کرد. او به دلیل نگرشها و ترکیب همراهان‌اش نمیتواند تغییری ایجاد کند.
گزینه دیگر ما آقای مسعود پزشکیان است. آقای پزشکیان برای دعوا و کشمکش نیامده است اما به دلایل مختلفی نماد و تجسم تغییر است.
پزشکیان دین‌دار و دینباور است، اما در فهم آموزههای دینی به مقتضیات زمان توجه دارد و ادامه راه اجتهاد با توجه به «زمان» و «مکان» است. همین عنصر است که او را در مقابل بنیادگراییِ تجددستیز قرار میدهد. مسئله‌آفرین ایران را «تبعیض» میداند و در نتیجه از برابری حقوقی و حقیقی در عرصههای دینی و مذهبی، جنسی، قومی و نسلی دفاع میکند.
روشن است که این جهتگیری او را در مقابل «تبعیض ساخت‌یافته» حقوقی و حقیقی مطلوب جریان راست افراطی قرار میدهد. همراهان و مشاوران پزشکیان از «رفاه نهادینه» که متکی بر توسعه پایدار است، دفاع میکنند.
اطرافیان پزشکیان حتی اگر انگیزههای دستیابی به «فرصت»های شخصی را هم داشته باشند به مخاطره چنین تلاشی در درون ساختار انحصارگرای قدرت آگاه‌اند. در ساختار قدرت متکی بر حاکمیت یک اقلیت، ورود به قدرت لزوماً شما را از خطر مصون نمیدارد. میتوان مسئول بود اما دائم در معرض پروندهسازی قرار داشت. در چنین ساختاری تنها قاعده ماندگاری در قدرت «ارادتسالاری» است.
ورود پزشکیان به قوه مجریه در نخستین گام یعنی تلاش برای بازسازی نظام اداری. رعایت موازین مندرج در قوانین موجود (مانند قانون مدیریت خدمات کشوری) که معمولاً نشاندهنده حداقلهای مطلوب هستند، به‌طور قطع به کارآیی و اثربخشی این نظام یاری میرساند.
همین تحول میتواند در سیاستهای پولی کشور و نظارتهای بانک مرکزی بر بانکهای تجاری نیز اتفاق افتد. چهره تازهای از ایران در سطح بینالمللی نشان داده خواهد شد، چهرهای که با اعتماد به نفس گفت‌وگو میکند و بهرهگیری از ابزارهای دیپلماتیک برای تأمین منافع ملی را بلد است.
تغییرات از حوزه قوه مجریه آغاز میشود و با بازتولید آن در بخشهای دیگر، امکان بازتولید وضع موجود با اختلال مواجه میگردد.
با زمینه مساعدی که در جامعه هست این روند به پیدایش میانجیهایی برای تغییر در بخشهای مختلف میانجامد. پزشکیان به‌دلیل نگرشهای بنیادی که دارد و ترکیب تیمی که به همراه‌اش میآیند، نماد و تجسم تغییر خواهد بود. پذیرش حضور او در رقابت به‌معنای آمادگی حداقلی برای تغییر است.
آنها که در انتخابات شرکت کرده و یا میخواهند شرکت کنند باید میان «تغییر» و «تداوم» یکی را برگزینند. اما هموطنانی که در انتخابات شرکت نمیکنند باید توجه داشته باشند که برای امثال من دلایل آنها قابل درک و فهم است.
بسیاری از شرکتکنندگان هم با آنچه آنها میگویند و فریاد میزنند هم‌دل هستند. این حق آنهاست که در انتخابات شرکت کنند یا نکنند.
ما همه موظف‌ایم که از آزادی آنها در استفاده از این حق دفاع کنیم. البته این هموطنان عزیز توجه دارند که آزادی یعنی «حق انتخاب مسئولانه».
آنها حق دارند انتخاب کنند اما مسئولیت انتخاب خود را هم باید برعهده بگیرند. اقدام آنها پیامدهایی دارد که مسئولانه باید به آن فکر کرد.
تغییر یا تداوم، با توازن قوای کنونی در داخل و در کوتاهمدت گزینههای انتخابی ما هستند. البته در صورت تغییر توازن قوا و در بلندمدت گزینههای دیگری نیز وجود خواهد داشت. ما اینجا و اکنون انتخاب می‌کنیم.