در این نشست که با همکاری بنیاد امید ایرانیان برگزار شد،رضا علایی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هرچند که نام برنامه هفتم به سنت برنامه های هفت ساله و پنج ساله قبل و بعد از انقلاب به واژه توسعه مزین شده است، اما توسعه در این برنامه نه تنها به رسمیت شناخته نشده است بلکه این برنامه فاقد هرگونه رویکرد به توسعه و حداقل یک تئوری محوری معطوف به توسعه است،گفت: توسعه، فرآیندی همه جانبه از بهبود اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و محیط زیست در زندگی مردمان کشور و ارتقاء جایگاه ایشان در جهان است که مستلزم تغییرات بنیادی در کیفیت نهادها، ارزش ها و بهبود عملکرد نظام حکمرانی و به شهادت هفتاد سال تاریخ مدرن توسعه در کشورهای گوناگون، جایگذاری هوشمندانه کشور در موقعیتی از نظام بین المللی است که با جذب منابع، سرمایه و تکنولوژی و دسترسی به بازارها و شبکه های مالی امکان رشد مستمر و پایدار را برای کشور فراهم کند.
به گزارش امیدنامه، وی افزود: برنامه هفتم توسعه در غیاب یک رویکرد و تئوری محوری توسعه، به سطح نازلی از ارائه شکل برنامه با تکرار گزاره های کلیشه ای سقوط کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه کشورمی بایست اساسی ترین موانع عدم توسعه کشور را بیان کند ، تصریح کرد: برنامه توسعه باید جایگاه مناسبی را در رابطه با جامعه جهانی برای ایران ترسیم و یک آرمان ملی را در توسعه بیان و ابعاد، مسیر و زمینه های توسعه را تبیین کند .از سوی دیگر برنامه توسعه باید راهکارهای جامع، سازگار، واقعی، موثر و البته ممکن را برای رفع چالش های فراروی ایران و ایرانیان ارائه کند و در اثر یک اجماع نسبی از نخبگان و جریانهای فکری داخل کشور حاصل آمده باشد و ظرفیت همگرایی همه جریانات را برای تحقق آرمان ملی داشته باشد.
علایی تاکید کرد.سنجش و ارزیابی رویکردها، راهبردها و گزاره‌های برنامه هفتم توسعه، امیدی به تغییرات جدی، اصلاحات بنیادی و رفع چالشها و به تبع آن هیچ رقمی از رقوم توسعه برنمی انگیزد.
وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه ظاهرا برای سطح محلی نوشته شده است نه ملی ،برخی از اشکالات محتوایی آن برنامه هفتم توسعه را به شرح ذیل برشمرد:
1. عدم رویکرد به تغییرات بنیادی در نظام حکمرانی کشور نظام حکمرانی و دیوانسالاری متاثر از آن در برنامه هفتم مطلوب و مفروض انگاشته شده است و هیچ تغییر جدی در آن پیشنهاد نشده است
2. عدم رویکرد به کاهش هزینه های دولت متاثر از عدم رویکرد به اصلاح نظام حکمرانی کشور، هیچ هدف جدی برای کوچک سازی دولت و محدود سازی دخالتهای دولت در اقتصاد و فرهنگ و کاهش هزینه های دولت (به معنای عام کلمه) منظور نشده است و در نتیجه کل برنامه متاثر از الزام به تامین هزینه‌های کلان دولت است. تعریف درآمدهای جدید برای دولت و حاکمیت، تعریف مالیات های جدید و بیشتر و سلطه افزونتر دولت در اقتصاد، فضا را بر بخش خصوصی و مردم تنگ تر خواهد کرد.
3. عدم اهتمام جدی به کنترل تورم
4. عدم امکان تحقق رشد اقتصادی بدون تغییر جدی رویکرد حکمرانی متاثر از برنامه‌های گذشته رشد اقتصادی ۸ درصد و ایجاد یک میلیون شغل به عنوان اهداف اصلی اقتصادی در برنامه هفتم گنجانده شده است در حالیکه در زمان حاضر، شرایط اقتصادی کشور و نیز جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی به شدت تغییر و در واقع نزول کرده است. برنامه هفتم به هیچ وجه زمینه رشد ۸ درصدی و ایجاد متوسط سالانه یک میلیون شغل و بلکه ارقام بسیار پایین‌تر از آن را نیز فراهم نمی کند.
5. وضع مالیات‌های جدید و تحمیل بیشتر هزینه های حاکمیت بر مردم دولت به جای اهتمام بر کنترل هزینه های خود، به وضع مالیات‌های جدید و تامین بیشتر از هزینه های حاکمیت بر مردم پرداخته است.
6. استمرار و تاکید بر خصوصی سازی نادرست و ناروا رویکرد جاری کشور در واگذاری شرکت ها و دارایی های کشور به نهادهای شبه دولتی داخل و خارج از دولت، همچنان در برنامه هفتم ادامه یافته است.
7. شرکتی سازی اداره کشور اصرار به خودگردانی بودجه ای مناطق کشور با این فرض ضمنی است که دولت و اجزای آن می‌تواند و باید به صورت واحدهای بنگاهی اداره شوند. چنین رویکردی مطلقا قرین توسعه در هیچکدام از کشورهای موفق توسعه یافته اخیر نبوده است.
8. رویکرد خصوصی گری در نظام آموزش و سلامت همزمان با دخالت گسترده دولت در اقتصاد از طریق مالکیت، تنظیم گری و بعضاً قیمت گذاری مستقیم و نیز رویکرد ظاهری خصوصی سازی که منجر به انتقال دارایی های تولیدی از بخشی از دولت و حاکمیت به بخشهای دیگر آن می شود، بر خصوصی‌سازی دو بخش مهم آموزش و نظام سلامت و استمرار رویه جاری کشور در این دو بخش تاکید شده است .
9. استمرار نظام ارزی و تجاری شکست خورده موجود به نظر می رسد چارچوب سیاست تجاری پولی و ارزی کشور در برنامه هفتم در شرایط عدم امکان و اراده دولت برای مهار تورم، همچنان ناظر به بستن حساب تراز پرداخت ها از طریق محدود سازی نقل و انتقال سرمایه و کنترل شدید تجارت خارجی و نیز کنترل نرخ ارزهای خارجی باشد.
10. ایجاد ترتیبات نهادی جدید غیرضروری ایجاد ترتیبات نهادی جدید در پاسخ به عدم کارایی ترتیبات نهادی موجود بدون واشکافی و رفع علل این ناکارایی، خود به معضلات بیشتری در آینده منجر خواهد شد.
11. عدم رفع علل اصلی فساد اداری و اقتصادی انتظار آن است که مبارزه با فساد، از ارکان اصلی برنامه توسعه باشد. در برنامه هفتم در حالی از مبارزه با فساد سخن رفته است که هیچ تلاش جدی برای رفع مهمترین علل فساد نشده است.
12. سیاست خارجی متضاد با توسعه اقتصادی سیاست خارجی کشور استمرار سیاست خارجی متضاد با توسعه اقتصادی سیاست خارجی کشور به سیاق گذشته با شعارهای استکبارستیزی و محور مقاومت و مانند آن نتایج مشابه گذشته در پی خواهد داشت که متاسفانه در راستای الزامات تحقق و سیاست توسعه اقتصادی نیست.
همچنین در این نشست حیدرمستخدمین حسینی ،از مدیران اقتصادی دولت اصلاحات با بیان اینکه انتظار داشتیم برنامه یک برنامه جامع بامشارکت عموم نخبگان و دانشگاهیان حاصل شود که متاسفانه اینگونه نشد و با مراکز علمی و دانشگاهیان همفکری نشده است ،گفت:غیرمشارکت ترین برنامه نویسی در طول تاریخ برنامه نویسی مربوط به برنامه هفتم توسعه است،برنامه ریزی توسعه باید در جهت هدایت وتغییراتی که متغیرهای نظام اجتماعی و اقتصاد و فرهنگ را برای رسیدن به یک هدف مطلبوب رهنمون کند نوشته شود که متاسفانه در برنامه هفتم توسعه این مهم دیده نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه نظام برنامه ریزی توسعه کشور ایراد دارد،خاطرنشان کرد: وقتی از زبان هیچ یک از مسئولان ارشد دولتی واژه توسعه را نمی شنویم و گویا با کلمه توسعه مشکل دارند چگونه برنامه هفتم توسعه را می نویسند؟
مستخدمین حسینی افزود: برنامه توسعه باید ما را به رفاه برساند و منزلت اجتماعی را در بربگیرد و مشارکت در تعیین سرنوشت را محقق کند اما برنامه هفتم توسعه با این معیارها فاصله دارد.
وی با بیان اینکه عادت کردیم تمام حرفهای قشنگ و بلندپروازانه را در قالب برنامه بنویسیم ولی وقتی در خوشبیانه ترین حالت 30 درصد آن اجرایی می شود پس به چه دلیل برنامه نوشته می شود،تاکید کرد: برنامه ای که نوشته می شود چه هدف کلیدی را دنبال می کند؟ اجرا برنامه ششم به گفته مرکز پزوهشها 10 درصد بوده است برنامه هفتم وقتی در منظر عموم قرار بگیرد و شهروندان از ما سوال کنند در پایان این برنامه در چه سطحی از جهان قرار خواهیم گرفت برنامه این را باید پاسخ دهد که متاسفانه چنین جوابی ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولتها اگر برنامه ننویسند بهتر است، گفت : چیزی که بعنوان برنامه نوشته می شود پیوندی با بخشهای مختلف جامعه برقرار نمی کند و مانند پایان نامه‌های دانشگاه در کتابخانه ها خواهد ماند و نتوانسته تغیراتی را در کشور ایجاد و جهت گیری کشور را مشخص کند.
وی همچنین درخصوص موضوع کنترل تورم که در برنامه هفتم مورد تاکید قرار گرفته است ، گفت : دولتهای ما از تورم سود می برد امکان ندارد دولت برنامه ای مدون کنند که تورم را کاهش دهد.دولت بدون تورم حیاتی نخواهد داشت.
در 40 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 2 درصد بوده است در 20 سال گذشته میانگین رشد اقتصادی 1/8 درصد بوده است و در طول 10 سال گذشته رشد اقتصادی صفر بوده است چه دلیلی دارد که در طول 5 سال آینده میانگین رشد اقتصادی 8 درصد بشود.؟تمام این موارد شعار است که در قالب برنامه نوشته شده است .
مستخدمین حسینی تاکید کرد :در نوشتن یک برنامه قبل از آن باید آسیب شناسی صورت بگیرد.عملکرد برنامه های توسعه قبلی باید بررسی شود.شرایط محیطی و بین المللی در برنامه هفتم چه نقشی داشته است. این موارد الفبای تدوین برنامه است.آیا برنامه نویسان وضعیت موجود کشور را در برنامه دیده اند ؟سطح رابطه مالی ما با دنیا در پایین ترین سطح آن قرار داده است.نرخ سرمایه اجتماعی ما سیر نزولی دارد و انسجام اجتماعی روز به روز در حال تضعیف شدن است.برنامه برای این چالشها چه راهکاری درنظرگرفته است ؟
همچنین در ادامه این نشست فریده اولاد قباد عضو فراکسیون امید مجلس دهم و کارشناس حوزه آموزش و پرورس گفت: مجموعه احکام برنامه های توسعه در آموزش و پرورش هر چند نسبت به برنامه های پیشین مساله‌مندتر شده است و تلاش شده تا احکام ذیل مسایل سرمایه انسانی ،کیفیت و عدالت تربیتی ،بازماندگان از تحصیل ،نظام مدیریتی ،آموزش و پرورش به مثابه امر ملی نوشته شده است اما باز هم نتوانسته است انسجام لازم را حول محور ایده محوری برای نیل به نقطه ای مشخص در پنج سال آینده شکل دهد.
وی ادامه داد : از این رو احکام آمده به مجموعه ای از احکام بخشی ،غیرمرتبط و بدون ایده محوری شبیه است که به جای نگاه کلان به توسعه آموزش و پرورش و برنامه ریزی برای نیل به اهداف کلان پنج ساله به صورت بخشی و با نگاه صرف به چالش های امروز و بدون توجه به اقتضائات آینده نوشته شده است و نمی توان نقطه مطلبوب نظام آموزش و پرورش را در پایان برنامه تصویر کرد تا نسبت آن را با سند تحول بنیادین معین نمود.
اولادقباد خاطرنشان کرد: شاخص های ذکر شده در برنامه هفتم توسعه کلی و آرمانگرایانه است و بعید است که مجری بتواند به تمامی آن دست یابد و یا این مجموعه احکام تا چه میزان در حل مسائل خود در طی پنج سال آتی موفق خواهد بود.
از سوی دیگر برنامه ریزی پنج ساله نسبتی با آینده پیچیده پیش رو ندارد و احکام آمده نمی تواند تصویرگر مدرسه ای پیشرو باشد که در پایان برنامه پذیرای دانش آموزانی باشد که با تغییرات بوجود آمده باشد.
وی افزود : این برنامه در برابر آماج فناوری های نوین و تحولات آتی راهبرد فعالانه ندارد این در حالی است که در بند 20 سیاست های کلی بر افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری به جهت روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور تاکید شده است.
نماینده سابق مجلس با برشمردن ایرادهای زیر را به احکام حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه برشمرد:
1-ابهام در متن و فقدان شفافیت در تقسیم وظایف و اجرا
2-شاخص ناپذیری و فقدان احکام قابل از ارزیابی به همراه راهبرد مشخص برای تحقق
3-نداشتن قابلیت اجرا و اثربخشی در طول دوران برنامه
4-مشابهت احکام با احکام قوانین بودجه سنواتی و نداشتن منطق برنامه توسعه
5-غیرضرور و تکرار قوانین موجود
6-فقدان زمانبندی اجرا
وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه برنامه ای است برای گذشته یعنی در تلاش است برنامه های پنجم و ششم را جبران کند،خاطرنشان کرد: ارزیابی انجام شده از سیاست های کلی برنامه در 6 دور گذشته مشخص شده که در برنامه های دوم و سوم توسعه بیشتر اهداف و جهت گیری ها تعیین شده است.
همچنین علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی در این نشست گفت:برنامه هفتم ادامه برنامه های توسعه ای است و ادامه همان تفکری که اقتصاد ایران را به اینجا کشانده است امیدوار بودیم که ذهنیت حاکم بر برنامه دچار تغییر شود .این برنامه با سیاست های اصل 44 و سیاست های کلی نظام هم در تعارض قرار می گیرد.
وی افزود: یکی از موارد برنامه هفتم کنترل تورم است که به نظرم یک نوع شعار است چون برنامه ای برای کنترل تورم نیست.وقتی کشور ها عزم جدی برای کنترل تورم دارند معمولا این کار را در عرض 2الی 3 سال انجام می دهند.نشان اینکه عملیات ضد تورمی انجام نمی شود این است که این مدت طول بکشد.اگر به طور قاطع با تورم مقابله نکید هزینه هایی که از کنترل تورم حادث می شود سیاست کنترل تورم را ابتر خواهد گذاشت.این تجربه بارها در 50 سال گذشته داشتیم .
سعدوندی تاکید کرد: با صراحت می گویم سیاست کنترل تورم با شکست مفتضحانه ای رو به رو شده است و در دنیا به سخره گرفته می شویم چرا که طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشر را داریم.
وی با طرح این سوال که چرا در کنترل تورم شکست خوردیم،تصریح کرد: چون عزم قاطع نداریم.سیاست های کنترل تورم شکست خواهد خورد.مهمترین دلیل آن افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است ثروت ملی از فروش نفت تامین شده است ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است و بانک مرکزی به ازای این ارز اقدام به افزایش پایه پولی می کند.
سعدوندی با هشدار نسبت به اینکه در اخرین سالهای درآمدنفتی قرار داریم ،تاکید کرد: متاسفانه باید بگویم در به همان پاشنه می چرخد و و درآمد حاصل از فروش نفت صرف زیرساختها نمی شود در 20 سال گذشته 1500 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اگر یک سوم آن را صرف مثلا راه آهن پرسرعت می کردیم تقاضا برای سفرهای هوایی کاهش پیدا می کرد.