جولیان آسانژ، بنیان‌گذاروبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، پس از دستیابی به توافقی با آمریکا که به مبارزه او علیه استردادش به ایالات متحده پایان می‌دهد، از زندانی در بریتانیا آزاد شد. آمریکا آقای آسانژ را متهم به افشای اسرار حساس در مورد جنگ در عراق و افغانستان کرده است. آمریکا او را به افشای اسناد محرمانه نظامی و به خطر انداختن جان سربازانش متهم کرده بود.
بعد از سال‌ها دعوای حقوقی، ویکی‌لیکس می‌گوید که جولیان آسانژ، بنیان‌گذار این سازمان، در پی توافق با آمریکا، بریتانیا را ترک کرده تا در دادگاهی در یک جزیره در اقیانوس آرام اتهام خود را بپذیرد و با پذیرش اتهام اما بدون مجازات بیشتر به استرالیا بازگردد.
آقای آسانژ در نوجوانی به خاطر تسلط بر برنامه‌نویسی کامپیوتری شهرتی پیدا کرد.
در سال ۱۹۹۵، به اتهام هک وبسایت‌ها در زادگاهش، استرالیا، محاکمه و به پرداخت جریمه محکوم شد. دادگاه تنها در برابر دریافت تعهد عدم تکرار جرم از حبس او صرفنظر کرد.
در سال ۲۰۰۶، آقای آسانژ وبسایت ویکی‌لیکس را تاسیس کرد. این وبسایت ادعا می‌کند که بیش از ده میلیون سند، از جمله بسیاری از گزارش‌های رسمی محرمانه یا توزیع محدود مرتبط با جنگ، جاسوسی و فساد را منتشر کرده است.
این وبسایت در سال ۲۰۱۰، ویدیویی از یک هلیکوپتر نظامی آمریکایی منتشر کرد که نشان می‌داد ۱۸ غیرنظامی در بغداد، در جریان عملیات نظامی کشته شدند.
ویکی‌لیکس همچنین چند هزار سند محرمانه را که چلسی منینگ، تحلیلگر سابق بخش اطلاعات ارتش آمریکا در اختیار آن قرار داده بود منتشر کرد.
این اسناد نشان می‌داد که ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در جریان حوادثی گزارش نشده در طول جنگ در افغانستان کشته است.
آسانژ سال ۲۰۱۹ در داخل سفارت اکوادور توسط پلیس بریتانیا دستگیر شد
در سال ۲۰۱۹، وزارت دادگستری ایالات متحده افشای اطلاعات محرمانه از طرف ویکی‌لیکس را «یکی از بزرگ‌ترین تخلفات در ارتباط با اطلاعات طبقه‌بندی شده در تاریخ ایالات متحده» توصیف کرد.
وکلای دولت آمریکا گفتند که انتشار این اطلاعات پرسنل نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده در افغانستان و عراق را در معرض «خطر آسیب جدی، شکنجه و حتی کشته شدن» قرار داده است.
آقای آسانژ تاکید داشته است که این اسناد فقط سوء استفاده جدی توسط نیروهای مسلح ایالات متحده را آشکار می‌کند و تشکیل پرونده علیه او انگیزه سیاسی دارد.
او متهم به اقدام برای نفوذ به پایگاه‌های اطلاعاتی ارتش آمریکا با قصد کسب اطلاعات حساس بوده و دادستانی ایالات متحده در این ارتباط او را به ۱۸ فقره ارتکاب جرم متهم کرده است.
مقامات ایالات متحده روند استرداد آقای آسانژ را جهت محاکمه در آن کشور به جریان انداخته‌اند.
وکلای او استدلال می‌کردند که اگر دادگاه‌های ایالات متحده موکل آنان را مجرم تشخیص دهند، ممکن است او را به ۱۷۵ سال حبس محکوم کنند. در مقابل، مقامات آمریکایی می‌گفتند که احتمالا مجازات او بین چهار تا شش سال زندان است.
در سال ۲۰۱۹، پس از یک سری جلسات دادگاه در بریتانیا، درخواست ایالات متحده برای استرداد جولیان آسانژ پذیرفته شد، اما از آن زمان، او چندین سال را صرف تلاش برای لغو این حکم کرده بود.
او در سال ۲۰۱۹ به خاطر ارتکاب جرم جداگانه‌ای به زندان امنیتی بلمارش در لندن فرستاده شد که به دلیل امکان فرار او در صورت آزادی به قید وثیقه، بازداشت او در همان زندان ادامه داشت.
در سال ۲۰۲۱، دادگاه عالی در بریتانیا به استرداد او رای داد و این ادعا را رد کرد که مشکلات روانی او ممکن است باعث شود که در صورت حبس در آمریکا، دست به خودکشی بزند.
در سال ۲۰۲۲، دیوان عالی بریتانیا این رای را پذیرفت و پریتی پاتل، وزیر کشور وقت، دستور استرداد را تایید کرد.
آقای آسانژ در ۲۰ و ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ برای رسیدگی به حکم قبلی دادگاه عالی در رد اجازه درخواست تجدید نظرش بار دیگر به دادگاه مراجعه کرد.
حامیان او می‌گفتند که این آخرین چالش قانونی او در برابر حکم استرداد است.
در همان حال، وکلای جولیان آسانژ به دادگاه حقوق بشر اروپا نیز مراجعه کرده و خواسته‌اند از دادگاه بخواهند به جلوگیری از استرداد موکل آنان رای دهد.
آسانژ در زندان بلمارش با استلا موریس، که وکیل دعاوی است، ازدواج کرد
مقامات سوئدی در سال ۲۰۱۰ حکم بازداشت آقای آسانژ را به اتهام تجاوز به یک زن و آزار جنسی زن دیگری در هنگام حضور در این کشور متهم کردند.
او این ادعاها را «بی‌اساس» توصیف کرد.
سوئد از بریتانیا خواست که آقای آسانژ را که دستگیر و با قرار وثیقه بازداشت شده بود، تحویل دهد.
این درخواست دو سال درگیری حقوقی را به دنبال داشت، اما در سال ۲۰۱۲، دادگاه عالی بریتانیا حکم داد که او باید برای بازجویی به سوئد مسترد شود.
آقای آسانژ به جای تمکین از حکم دادگاه، از سفارت اکوادور در لندن درخواست پناهندگی کرد. درخواست پناهندگی او با حمایت رافائل کورئا، رئیس جمهور وقت اکوادور و از حامیان ویکی‌لیکس، پذیرفته شد.
آقای آسانژ هفت سال را در سفارت اکوادور گذراند در حالیکه افراد مشهوری مانند لیدی گاگا، خواننده، و پاملا اندرسون، بازیگر مرتبا با او ملاقات می‌کردند.
در آوریل ۲۰۱۹، لنین مورنو، رئیس جمهور جدید اکوادور به آقای آسانژ دستور داد به دلیل «رفتار ناپسند و تهاجمی»، شکایت از بهداشت شخصی و سوء‌ظن در مورد تلاش برای دست یافتن به پرونده‌های امنیتی سفارت را ترک کند.
آقای آسانژ در داخل سفارت توسط پلیس بریتانیا دستگیر و سپس به دلیل عدم اجرای حکم دادگاه برای استرداد به سوئد و تخطی از شرایط آزادی به قید وثیقه محاکمه و به ۵۰ هفته حبس محکوم شد.
در نوامبر ۲۰۱۹، مقامات سوئدی از پیگیری پرونده خود علیه آسانژ صرفنظر کردند زیرا جرایم ادعا شده مشمول گذشت زمان شده بود.
آقای آسانژ در سال ۲۰۲۲ با شریک قدیمی زندگی خود به نام استلا موریس، که وکیل دعاوی است، در زندان بلمارش ازدواج کرد.
این زوج رابطه خود را در سال ۲۰۱۵ که جولیان آسانز در سفارت اکوادور بود آغاز کرده بودند و دارای دو فرزند هستند.
در مراسم عروسی، خانم آسانژ لباس طراحی شده توسط لیلیان وستوود را بر تن داشت. این طراح مشهور بریتانیایی علیه استرداد آقای آسانژ مبارزه کرده بود.
هر دو فرزند این زوج هم همراه پدر و برادر آسانژ در این مراسم شرکت داشتند.
منبع: BBC